تحرك رسمي لضبط النزوح السوري العشوائي وتحذيرات من مخطط دولي

بقيت أزمة النزوح السوري في واجهة المشهد والخطر الداهم وسط تفاعل غير مسبوق للملف على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والأمنية.

وكتبت” النهار”: إذ تبين ان محركات الوساطات الخارجية في طريقها تباعا الى “الاخماد”، تخوفت أوساط سياسية في قوى المعارضة من “الخمود” الدولي الموازي حيال ما يشهده لبنان من ضجيج عاصف متصاعد حيال معضلة تكاثف النازحين السوريين بما من شأنه ان يغذي كل ما يساق عن اخطار “غزو ديموغرافي” سوري للبنان فيما تصمت بريبة المرجعيات والمنظمات والكتل الدولية المعنية عن هذه الاخطار وتلتزم لغة خشبية تتشدد حيال بقاء النازحين السوريين من دون الاخذ في الاعتبار تلاشي كل قدرة في لبنان لتحمل اعبائهم الكارثية. حتى ان هذه الأوساط لفتت الى ان ثمة عشوائية إعلامية خطيرة باتت تتفشى في سوق الاعداد والنسب والأرقام من دون مرجعية موثوقة مع غياب فادح للدولة عن التدخل وإعلان الأمور بشفافية وصراحة وصدق، وهو الامر الذي يترك مفاعيل عكسية ولا يساهم في وضع الرأي العام اللبناني امام الحقائق غير القابلة للتوظيف السياسي.

وكتبت” نداء الوطن”: المعارضة أعدّت خطة لمواجهة النزوح على صعيدَين رئيسيين، هما: توزيع النازحين على الدول العربية، وإنهاء عمل المفوضية العليا للاجئين التي تنفق المال ليس لتثبيت وجود 850 ألف نازح مسجلين في جداولها، وانما تنفق أيضاً على 900 الف نازح غير مسجلين،

مصدر بارز في المعارضة قال إنّ الخطة تتعلق بخطوات متدرّجة بالتنسيق بين مكوّنات المعارضة لتوحيد الموقف من الخطوات العملية الواجب اتخاذها، بدءاً بمواجهة مفوضية الأمم المتحدة التي تموّل النزوح غير المسجّل ما يشجّع السوريين الذين ما زالوا في بلدهم على المجيء الى لبنان. فإلى جانب ما تنفقه المفوضية من رواتب ثابتة وخدمات أخرى على النازحين المسجّلين، توفّر أيضاً مساعدات مالية شهرية للوافدين الجدد. وإذا كان النازح الجديد سيحصل على 10 دولارات يومياً من دون أن يقوم بأي عمل، فهو لن يحصل على المبلغ نفسه أسبوعياً في سوريا حتى لو عمل. وبموجب خطة المعارضة صارت المفوضية هي الهدف، فإذا ما أوقفت إنفاق المال على النازحين فسيغادرون لبنان تلقائياً، وسيمتنع أي نازح جديد عن المجيء الى لبنان .وتنصّ خطة المعارضة على العمل مع الحكومة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل توزيع النازحين في لبنان على الدول العربية، بحيث تتولى كل دولة استضافة 40 الف نازح على الأقل، وذلك تحت عنوان» تفهموا أوضاع لبنان وامكاناته». وستشدد الخطة على قيام الحكومة بضبط الحدود مع سوريا بإحكام.ووصف المصدر ما اقترحه الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله لجهة ترحيل النازحين بحراً بأنه «غير منطقي».

وكتبت” الديار”: حسب المتابعين الامنيين، هناك 300 شبكة لبنانية سورية تدير عمليات التهريب على الحدود، ورؤساء الشبكات معروفون بالاسماء ولم يتم ايقاف شبكة واحدة فقط لأنهم محميون ويوزعون «الغنائم» بالعدل، حتى أن هذه الشبكات وراء الممارسات غير الإنسانية بحقهم.

وكتبت” البناء”: حذرت مصادر نيابية وسياسية مطلعة من مخطط دولي للنزوح الممنهج والمبرمج الى لبنان من خلال تسهيلات لوجستية وأمنية وقانونية ومالية للنازحين للعبور من سورية الى داخل الأراضي اللبنانية، ملمّحة الى إقامة نوع من النزوح المركز أي «كانتونات» في مختلف المناطق اللبنانية لكي يصبحوا جزءاً من النسيج اللبناني والبنية الاقتصادية والعمالية والدورة الاقتصادية ما يصعّب إعادتهم الى سورية وبالتالي دمجهم في المجتمع ثم توطينهم بشكل مقنّع في لبنان.
وكشفت مصادر أمنية لـ«البناء» أن 500 نازح سوري يدخل يومياً عبر الحدود الى لبنان بطرق التهريب غير الشرعية، وتتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المئات منهم رغم الإمكانات التكنولوجية التي بحوزة الأجهزة الأمنية المولجة ضبط الحدود ومنع التهريب. موضحة أن النازحين يستخدمون أساليب متعددة للعبور، حيث تنشط عشرات عصابات التهريب المؤلفة من سوريين ولبنانيين ينسقون في ما بينهم لإتمام العملية بنجاح مقابل مبالغ مالية كبيرة.