السلطات تحذر من خطر انهيار الجزء الشمالي من صوامع مرفأ بيروت
نشرت في: 28/07/2022 – 14:20آخر تحديث: 28/07/2022 – 14:21
بعد نحو أسبوعين على اندلاع حريق شب في الجزء الشمالي من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، حذرت السلطات اللبنانية من خطر انهياره. ويأتي هذا التحذير قبل أيام من الذكرى الثانية للانفجار المروع الذي تعرض له الميناء في الرابع من آب/أغسطس عام 2020.
أطلقت السلطات اللبنانية الأربعاء تحذيرا من “خطر سقوط” الجزء الشمالي المتصدع من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، بعد قرابة أسبوعين من اندلاع النيران فيه، في وقت يحيي لبنان الأسبوع المقبل الذكرى السنوية الثانية للإنفجار المروع.
وأبلغ وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين رئيس الحكومة المكلف، وفق بيان أصدره مكتب الأخير، أن أجهزة الرصد والاستشعار في الصوامع “رصدت تغييرات في سرعة الإنحناء من 2 ملمتر في اليوم إلى 2,5 ملمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط”.
يأتي هذا التحذير بعد أسبوعين من اندلاع حريق في القسم الشمالي من الصوامع نتج، وفق السلطات وخبراء، عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. وزادت محاولة إخماد النيران عبر رش المياه في الأيام السابقة من رطوبة الحبوب.
وأعاد الحريق الى أذهان اللبنانيين مشاهد من انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020، الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دمارا واسعا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
من جانبه، أوعز ميقاتي الى الأجهزة المعنية بـ”منع اقتراب أي من العاملين أو عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء منها حفاظا على سلامتهم”. كما طلب من “الجيش وهيئة إدارة الكوارث الجهوزية تحسبا لسقوط أجزاء من المبنى”.
وبحسب وزارة البيئة، لا تزال الصوامع الجنوبية ثابتة من دون رصد أي تحركات تهدد سلامتها.
وتحوي بعض الصوامع قرابة ثلاثة آلاف طن من القمح والحبوب، تعذّر تفريغها جراء خطورة العمل قربها، خشية من أن يسرّع ذلك “تحريك بنية الصوامع المتصدعة أصلا وانهيار أجزاء كبيرة منها”، وفق السلطات.
وأصدرت وزارتا البيئة والصحة العامة توجيهات وقائية الإثنين حول انبعاث الغبار المكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة في حال سقوط الصوامع الشمالية. وتضمن أبرزها وجوب إخلاء المرفأ فورا ووضع كمامات عالية الفعالية، وإغلاق الأبواب والنوافذ في المنطقة المحيطة بالمرفأ لمدة 24 ساعة مع ارتداء الكمامات في الخارج.
واتخذت الحكومة في نيسان/أبريل قرارا بهدم الصوامع خشية على السلامة العامة، لكنها علقت تطبيقه بعد اعتراضات قدمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويل الصوامع إلى معلم شاهد على الانفجار.
ونتج الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تعرف أسبابه. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلقة منذ أشهر أي تقدم، على ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي يرفعها تباعا عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
