ترسيم الحدود: حتما وفق مقتضيات مصلحة لبنان؟

بات محسوما التحرك الأميركي – الفرنسي على خط ترسيم الحدود البحرية، ومنح لبنان قدرا من المكاسب نتيجة تشابك مصالح أميركية و اسرائيلية وأوروبية وحتى روسية بالعمل على التنقيب في مياه البحر المتوسط بسلاسة.

لم يكن تهديد السيد حسن نصرالله بالمسيّرات ضمن الرسائل الأمنية التي يتقن حزب الله توجيهها، بقدر ما كان إشارة جدية على تحسين وضع المفاوض اللبناني ورفده بعناصر قوة في عملية ترسيم الحدود، خصوصا في ظل الانطباع السائد بأن الجشع الاسرائيلي لا يقف عند حدود.

انطلاقا من عدة إعتبارات، تتجه الانظار إلى الموفد الأميركي آموس هوكستين الذي سيزور لبنان حاملا الرد الاسرائيلي على الافكار  المطروحة و النقاط المقترحة،على أن الغالب هو الطرح القائم على منح لبنان حقل قانا في مقابل احتفاظ إسرائيل بحق كاريش وما بينهما قائم للتفاوض.

بالعودة إلى حزب الله ، يمكن تسجيل نقطة لصالح لبنان لناحية منع الجانب الاسرائيلي من التنقيب عن النفط قبل ان يحصل لبنان على كامل حقوقه، وكانت عملية الاستطلاع المسيّرة تحذيرا اوليا مراعاة للمصلحة اللبنانية وعدم إتمام عملية التنقيب تمهيدا لربط غازي مع أوروبا عبر قبرص.

الحاجة الاوروبية للطاقة ، والناتجة من تأمين بديل للغاز الروسي بفعل  تداعيات حرب أوكرانيا ، تشكل فرصة سانحة اميركيا وإسرائيليا للسطرة على حقول المتوسط وفق شراكات متعددة، وهذا ما أعطى دفعا للمضي قدما في التنقيب عن حقل كاريش كمقدمة لمجمل حقول المتوسط و طرق الإمداد عبر أوروبا.

الاستعجال الأميركي، قابله اعتراض من حزب الله كون الاخير يدرك تماما الحاجة الراهنة للتنقيب، وعليه، ووفق مصادر ديبلوماسية تسعى فرنسا تحديدا لاتمام عملية الترسيم البحري خلال شهرين على ابعد تقدير طالما ان عمليات استخراج الغاز من حقل كاريش قد تتم خلال الخريف وتستلزم تأمين استقرار أمني.