بحضور أممي ووزاري.. ميقاتي عقد اجتماعاً بحث في كيفيّة حماية الأطفال

وصرح الوزير خوري بعد الاجتماع: “انعقد اجتماع برئاسة دولة الرئيس ميقاتي وحضور الوزراء المعنيين، يتعلق بحقوق الطفل. وعرضت كوزير عدل الشق القانوني لجهة انخراط لبنان وتوقيعه على اتفاقية حقوق الطفل المنظمة من قبل الأمم المتحدة سنة  1990، وجرى على هذا الأساس تشريع القانون 422/2002 والذي كان الهدف منه حماية الطفل سواء المعرض للخطر أو المخالف للقانون، وبالتالي ركز القانون 422 على مباديء عامة توجيهية للقضاة لدى التعامل مع الأحداث، سواء كانوا معرضين للخطر أو مخالفين للقانون. ومن أهم المبادىء،التي نص عليها القانون واحترمها جميع القضاة هي مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في أي إجراء أو قرار قضائي. لم تكتف الحكومات بالقانون رقم 422 أنما جرى دراسة مشاريع قوانين لاحقا بالاشتراك مع “سيدروما” ووزارة الشؤون الاجتماعية وأكيد كانت وزارة الداخلية فاعلة في هذا الأمر، وركزنا على ضرورة انشاء مراكز أو اصلاحيات لإعادة تأهيل الأطفال من اي نوع كان، سواء المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون. وبالتالي لم يصوت بعد على هذه المشاريع ولم تقر في مجلس النواب وما ركزنا عليه هي الاصلاحيات وإعادة التأهيل المطلوبة”.

وزير الداخلية

وقال الوزير مولوي: “نحن في الوزارة وبالتعاون مع كل البلديات والجهات المانحة نقوم ضمن الإمكانات بمشاريع لحماية أطفال الشوارع المعرضين للخطر والانحراف، ونحاول معالجة مسألة المتسولين في شوارع بيروت، ونحن نحضر مشروعا لمعالجة وضع المتسولين، وسنبدأ به في بيروت من أجل ايجاد أماكن للتعامل معهم. وأننا نجهز منذ أكثر من سنة مبنى مركز لإصلاح الأحداث في “الوروار” وسيكون مبنى نموذجيا لإصلاح الاحداث، وقمنا بمراسلة وزارة العدل لتغيير اسمه من سجن الى مركز اصلاح، وعندما يتم تجهيزه سيضم جميع الأحداث ولن يكون هناك أحداث في رومية بل في هذا المركز المتخصص بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبذلك نكون قمنا بخطوة إصلاحية لحماية الأحداث المنحرفين والمعرضين للخطر حتى يكونوا في مكان مناسب وأمن”.

وزير الشؤون الاجتماعية 

بدوره قال الوزير حجار: “نحن في الدولة اللبنانية نعتبر ان الحماية اولوية بالنسبة لنا واجتمعنا مع الوزراء المعنيين وممثلين عن “اليونيسيف” للتباحث والتنسيق بما يعيشه لبنان في موضوع الحماية وبرامج الحماية.ما استطيع قوله ان البرنامج شائك وصعب،  لدينا بعض الحلول الصعبة في ظل وجود عدد كبير من النازحين السوريين ومن اللاجئين الفلسطينيين وأوضاعهم سيئة جدا في المخيمات واغلبهم خارج المدارس، مما يعرضهم لمشاكل كبيرة ،كما يعرض الطلاب اللبنانيين الموجودين في هذه المناطق الى مشاكل كثيرة، والقرار الاستراتيجي بالنسبة لنا كدولة لبنانية هو ان نتعاون وننسق من اجل حماية الطفل وعائلته ضمن الإمكانات المتاحة،ونطلب من المجتمع الدولي التنسيق مع الوزارات والوزراء المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة ووضعها في خطة استراتيجية تسمى” الخطة الإستراتيجية للحماية الاجتماعية “.

معلا

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاتصالات جوني قرم في حضور الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية وجرى البحث في شؤون القطاع.

الأسمر واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر الذي قال بعد اللقاء: “زيارتنا الى دولة الرئيس  لنقل اعتراضات وهواجس الإتحاد العمالي العام بشأن التعرفة الكهربائية المقترحة.الهواجس قائمة أولا على التسعيرة ومبرر ان يكون أول 100 كيلواط بـ10  سنتات وبعدها نذهب مباشرة الى 27 سنتا. يجب أن يكون هناك تسعيرة مقبولة لنتمكن من تخفيف العبء عن كاهل الطبقة العاملة. أما بالنسبة إلى بدل التأهيل فهناك مذكرة صادرة عن كهرباء لبنان عام 1996 وتنتهي في 2003 وكان المفروض ان يتوقف بدل التأهيل المحدد بـ ٤،٣ دولار اليوم أو يحصل من العدادات الكبيرة. لدينا بدل الساعة وهو 21 سنتا على كل أمبير وهو كثير أيضا. لقد عبرنا عن  كل هذه الهواجس وكان دولة الرئيس متفهما، وسيدعو  الى اجتماع الأسبوع المقبل مع وزير الطاقة ومع رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان، ومن المفروض ان يكون الاتحاد العمالي العام حاضراً مع جمعية الصناعيين ونقابات المؤسسات السياحية والزراعية لأنهم معنيون أيضا بالشطور وبساعات الذروة ودوام النهار والليل. وكان الرئيس متفهما وننتظر الاجتماع للبناء على الشيء مقتضاه”.كما استقبل الرئيس ميقاتي النائب الالماني الكسندر غراف لومبسدورف.