أزمة المولدات في صيدا تتفاعل.. المواجهة مفتوحة!

بعد فشل المفاوضات التي خاضتها بلدية صيدا ونواب المدينة مع أصحاب المولّدات، تقدّم النائب أسامة سعد بدعوى قضائية ضدهم أمام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب لمخالفتهم التسعيرة الرسمية التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه شهرياً. وطالب القضاء “باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإلزام أصحاب المولدات بالتقيّد بالتسعيرة الرسمية”. ولفت في نص دعواه إلى “التداعيات الخطيرة على الأمن والاستقرار التي قد تؤدي إليها حال الاحتقان في صفوف المشتركين بالمولّدات نتيجة الظلم والإجحاف والتعسّف اللاحقة بهم”.

وعلمت “الأخبار” أنه، وبناءً على إخبار سعد، أصدر النائب العام الاستئنافي رهيف رمضان إشارة للقوى الأمنية “باستدعاء أصحاب المولدات إلى مخفر صيدا”. وقد حضر منهم 14 شخصاً أمس، على أن يحضر الباقون اليوم الجمعة وغداً السبت. في المقابل أطفأ عدد من أصحاب المولّدات الكهرباء عن زبائنهم احتجاحاً على قيام القاضي رمضان بتوقيف من رفض توقيع التعهّد وعددهم 17.

وبحسب مصدر قضائي، يعمل رمضان على “انتزاع تواقيع المدعى عليهم للتعهد بالالتزام بالتسعيرة الرسمية. لكنّ أصحاب المولدات يرفضون بذريعة أن تسعيرة الوزارة خسّيرة بالنسبة إليهم”. وبحسب المعلومات، يجري البحث عن حلّ وسطي يقضي بتوقيعهم على التعهد مع إضافة جملة “بعد الاتفاق مع البلدية”، الأمر الذي يفسّر باعتماد سعر وسطي للتسعيرة بين التسعيرة الخيالية الحالية للكيلو ساعة واط (28 ألف ليرة) وبين تسعيرة الدولة (13.556 ليرة).
في المقابل، يصرّ سعد على إلزام أصحاب المولّدات بحرفية قرار الوزارة وتسعيرتها. وكان صدر عن التنظيم الشعبي الناصري بيان دعا المواطنين إلى “الدفاع عن حقوقهم وفق مبدأ ما أُخذ بالقوة لا يستردّ إلا بالقوة”.

وتعيش البلديات أزمة مالية غير مسبوقة، إذ وجدت نفسها مطالبة بتأمين خدمات الدولة التي لا تقع ضمن صلاحياتها وأبرزها أزمتا الكهرباء والمولدات والمياه، وسط مراجعة المواطنين لها على اعتبارها منتخبة من الشعب، فيما هي لم تقبض مستحقاتها المالية من عائدات الهاتف الخلوي منذ العام 2017 ومن الصندوق البلدي المستقل منذ العام 2019. ويقول السعودي لـ»نداء الوطن» إن «أحداً من المسؤولين المعنيين لم يسمع صرختنا، لم يتصل بنا أحد، هناك عدم مبالاة واضحة بمعالجة المشكلة الخطيرة، فالبلديات من دون الأموال كالمنازل الخاوية، فمن دون المال لا خدمات»، في وقت أعلنت 16 بلدية منضوية في اتحاد بلديات صيدا الزهراني «ان المنطق يؤكد ضرورة زيادة المستحقات المالية لتلبي الاحتياجات المتزايدة، نحن محرومون من حقوقنا، فكيف سنتمكن من الاستمرار في العمل».