استمرار المظاهرات في إسرائيل مع انضمام ضباط الاحتياط إلى الاحتجاجات

نشرت في: 19/07/2023 – 13:50

4 دقائق

شارك آلاف المتظاهرين الإسرائيليين  الثلاثاء في احتجاجات جديدة على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة، قبل التصويت عليه في الكنيست.

وقال المنظمون في بيان: “نعيش أياما مأسوية. نواجه حكومة خرجت عن مسارها وتسرع الخطى للقضاء على الديمقراطية، وحدهم المواطنون يمكنهم إيقاف قطار الديكتاتورية”.

وأشعل مسعى ائتلاف نتنياهو القومي الديني لتعديل النظام القضائي والحد من صلاحيات المحكمة العليا احتجاجات غير مسبوقة، وأضر بالاقتصاد وأثار القلق بشأن سلامة ديمقراطية إسرائيل بين حلفائها الغربيين.

منذ ذلك الحين، نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرات أسبوعية في جميع أنحاء إسرائيل لمنع ما يعتبرونه خطة حكومية لتحويل إسرائيل إلى “دكتاتورية”.

ضباط الاحتياط في المظاهرات

شكّل مسلحون من مجموعة قدامى المحاربين في الجيش “أخيم لانشيك” (إخوة في السلاح) سلسلة بشرية عند المدخل الرئيسي لمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب وأغلقوه.

وقال رون شيرف (51 عاما) وهو من قدامى المحاربين في وحدة النخبة: “أنا مستعد للقتال. تريد الحكومة سلطة غير محدودة لتنفيذ سياسة غير ليبرالية وسياسة تفوق يهودي ودولة دينية. نحن لا نقبل ذلك بصفتنا ليبراليين”.

بدورهم، هدد بعض جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء في إطار الاحتجاج. وسبب ذلك صدمة في دولة لطالما كان فيها الجيش، الذي يعتمد على قوات الاحتياط في زمن الحرب ويستلزم ذلك خضوعها لتدريبات منتظمة، مسألة لا تخضع للسياسة يلتف حولها الجميع.

وقال أجمون (75 عاما) وهو أحد منظمي الاحتجاج: “هذا هو الاحتجاج العسكري الأكثر تأثيرا حتى الآن وضربة قوية لجاهزية القوات الجوية”. ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الرد على طلب للتأكيد.

كما سار المتظاهرون على طريق سريع شمال تل أبيب وعرقلوا حركة المرور، وقال المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية جوش دريل لوكالة الأنباء الفرنسية: “من خلال أعمال العصيان المدني غير العنيفة، سنواصل التظاهر في الشوارع حتى الإلغاء الكامل للإصلاح القضائي”.

وتظاهر المئات مساء الثلاثاء قرب مقر المحكمة العليا في القدس. وباشر نحو 250 إسرائيليا الأربعاء بالسير على الطريق الذي يربط تل أبيب بالقدس حيث يقع مقر البرلمان للاحتجاج.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها أوقفت ما لا يقل عن 45 متظاهرا بتهمة “الإخلال بالنظام العام”.

“بند المعقولية”

يأتي هذا الاحتجاج بعد أن وافق الكنيست في قراءة أولى الأسبوع الماضي على تعديل ما يُعرف باسم بند “المعقولية” ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر. وإذا تمت الموافقة عليه يصبح قانونا.

و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديدا لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا. من خلاله تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة ويؤثر خصوصا على تعيين الوزراء. ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرب الضريبي.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في حزيران/يونيو من “عدم اليقين” الناجم عن مشروع تعديل القانون الذي قد يضر بالنمو.

تقول حكومة نتانياهو التي تشكلت في نهاية كانون الأول/ديسمبر إن التعديل يهدف إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة.

فرانس24/ أ ف ب