حميه: الاطار القانوني الجديد للمرافئ يراعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأكد الوزير حميه أن “القاعدة الثنائية التي ينبغي العمل عليها بشكل متكامل، هي زيادة الإيرادات لخزينة الدولة وتحسين الخدمات في قطاع النقل لتبقى عجلة الدولة على دورانها”.
واشار إلى أن “الاطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية اصبح قاب قوسين او ادنى من الانجاز، والذي يأخذ في عين الإعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص او اي شكل اخر، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة ايرادات الخزينة العامة وتقديم خدمات نموذجية لإستعادة مرفأ بيروت وباقي المرافئ لدورها الريادي في شرق المتوسط”.
شركات الترانزيت
كما عرض حميه مع وفد من “نقابة شركات الترانزيت والنقل الدولي” برئاسة رفيق ابي صالح، لشؤون مرفئية تتعلق بإعادة عمل محطة الركاب وتوسيع المنطقة الحرة والباحات للسيارات والمستوعبات وتأمين معدات لتفريغ الحاويات.
ولفت حميه الى انه” كان قد كلف الفرق المعنية في الوزارة القيام بالكشف الميداني على حال الطرقات واعداد الدراسات حولها ليصار الى تأهيلها وصيانتها بحسب الإمكانات المتوافرة في الوزارة”.
اثر اللقاء شكر عطية الوزير باسم الوفد وتكتل “الاعتدال الوطني” على الإهتمام الذي ابداه في ما خص تأهيل وصيانة الطرقات في المنطقة، مشيدا ب”تحضير وتجهيز الملفات بشكل تفصيلي من قبل الوزارة والتي تلحظ جميع الطرق في تلك الاقضية”، موجهاً دعوة للوزير حميه لزيارة المنطقة.
ودعا عطية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي” لتخصيص بعض الهبات من المؤسسات الدولية لمصلحة طرقات المنطقة”، مؤكدا”التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتلبية الانماء”.
واعلن حميه عن “ورشة ترقيع وتأهيل الطرق في عكار والمنية والضنية ستبدأ الاسبوع المقبل”، لافتاً الى انه” كان هناك مشروعً للبنك الأوروبي يعنى بتنمية منطقة عكار الا انه توقف”، مشيرا الى “عقد اجتماع خلال الاسبوعين المقبلين مع الرئيس ميقاتي لتحريك هذا الملف من جديد لتنال عكار والمنية والضنية حصتهما من هذا المشروع”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook