رؤساء الوحدات في المالية أعلنوا الإضراب المفتوح: لدفع رواتبنا على سعر 8000 ليرة

وقرر المجتمعون “ازاء عدم الجدية في التعاطي مع معاناة الموظفين والاستنسابية والمعالجات الجزئية التي هي أيضا غير كافية، عدم العودة الى العمل او حتى الحضور لمدة يومين الا بعد تأمين الحد الادنى اللازم والفوري لدفع رواتب موظفي وزارة المالية، وفق معادلة 8000 ليرة لبنانية للدولار، والعمل على مساواة الموظفين لناحية تغطية كلفة التنقل على اساس احتساب ليترات بنزين مع الاخذ في الاعتبار مركز سكنهم”.

وأشاروا الى أن “هذا القرار هو نتيجة معاناة طويلة يعيشها الموظف يوميا وتهدد معيشة عائلته، وهو ليس موجها ضد أي امتيازات للزملاء في باقي الإدارات والمؤسسات”، وأضافوا: “لقد تمت المطالبة بالوصول الى تصحيح فوري لرواتب موظفي وزارة المالية، عبر اعتماد سعر المنصة وتأمين المحروقات للموظفين للوصول الى عملهم، اذ ان العمل لمدة يومين بحاجة الى ما يعادل الراتب الشهري”.

واعربوا عن “اعتذارهم مسبقا من المواطنين الكرام وموظفي الإدارات العامة على اعلان الاضراب المفتوح لمديريات ومصالح وصناديق وزارة المالية، ومن المسؤولين لعدم امكانية التواجد في العمل وانجاز المهام وحضور الاجتماعات”.