حزب الله يُعلي الاعتراض على إجراءات مفوضية اللاجئين: لم يعد السكوت مقبولاً

كتب ابراهيم بيرم في “النهار”: بدا “حزب الله” أخيرا وكأنه يهيىء المسرح استعدادا لفتح اشتباك سياسي وسجال إعلامي مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الاممية. والواضح ان عبوره المفاجىء الى دائرة هذا السجال الذي يبدو أنه سيأخذ منحى تصاعدياً، هو اتهام الحزب للمفوضية بـ”الاعتداء على السيادة اللبنانية” في موقف مكتوب له وزّعه عبر منصة “إكس” أمس. وشاهد الاثبات على هذا “الاعتداء” يتمثل في نظر عضو كتلة نواب الحزب “الوفاء للمقاومة” ابراهيم الموسوي في ما تداولته بعض وسائل الاعلام صبيحة امس عن اعطاء المفوضية افادات سكن صادرة عنها للعديد من النازحين السوريين. وقد بينت هذه الوسائل صورا عن تلك الافادات وأظهرت انها حديثة العهد.

وفي تصريح لـ”النهار” رأى النائب الموسوي انه “بات لزاما على الجميع عدم الاكتفاء بإدانة هذا الانتهاك الخطير في حق البلد وأهله، وأن المطلوب اتخاذ اجراءات فورية في حق المفوضية لردعها، وكذلك المبادرة الجدية الى قرار سيادي رسمي وطني عام لوقف تدفق النازحين (السوريين) والبدء بإعادتهم من حيث أتوا”.

لم تكن خطوة المفوضية هي العامل الوحيد الذي أثار حفيظة الحزب ودفعه الى إعلاء الصوت اعتراضا واحتجاجا على هذا النحو غير المسبوق. وفي هذا الاطار يستطرد الموسوي: “ارتيابنا بطريقة مقاربة المفوضية لموضوع النزوح ليس جديدا أو مفاجئا، لكن التصرف الاحدث والاكثر رعونة والمتمثل بإعطاء تلك الافادات هو الاجراء الاكثر استفزازا، وهو يشكل قطرة الماء التي جعلت الكأس المترعة تفيض. وهو في تقديرنا ينطلق من خلفيتين:
الاولى انه التصرف الاكثر استفزازية وعدوانية للشعور الوطني. فعندما أقدمت تلك المفوضية على فعلها الاخير فانما هي تنتزع لنفسها صلاحيات مخاتير القرى والأحياء، والسلطات المحلية المعنية. ونحن نجد في هذا السلوك استهتارا ما بعده استهتار غير مسبوق للدولة ولإداراتها المعنية، فضلاً عن كونه انتهاكا صارخا لأبسط مقومات السيادة.

الخلفية الثانية هي ان هذا الفعل يقودنا الى الكلام عن معضلة اخرى اكبر، وتتجسد في الازدواجية وسياسة الوجهين المعلن والمخفي التي تتّبعها تلك الجهات الاممية المعنية وتلك الجهات الغربية وهي تقارب ملف النزوح منذ ان فرض نفسه أمراً واقعاً وثقيلاً ولحدّ اليوم. فخلال الاجتماعات المتكررة التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مع ممثلي الجهات الاممية المعنية وفي مقدمها مفوضية شؤون اللاجئين وممثلو الاتحاد الاوروبي وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، كنا حرصاء نحن وبقية الزملاء اعضاء اللجنة على ان نلقي الاضواء دوماً على ما نراه مخاطر التعامل الدولي المائع والمستهتر حينا والمنحاز حينا آخر مع ملف النزوح السوري. وكذلك كنا حرصاء على تبيان التداعيات السلبية لهذا الاداء الاممي تجاههم، وأظهرنا ايضا عواقب الرفض والعرقلة اللذين تبديهما هذه الجهات كلما طرحنا أو أثرنا موضوع العمل على اعادة النازحين الى بلادهم في الحال، خصوصا ان كل التقديرات تشير صراحة الى ان 90 بالمئة من الجغرافيا السورية باتت آمنة وخالية من اي مظاهر عنف. وقلنا لهم ايضا ان النزوح السوري تحوّل في الآونة الاخيرة الى نزوح اقتصادي – اجتماعي، ونحن مع ادراكنا لهذا الامر فإننا نكرر ان لبنان لم يعد يحتمل المزيد من النازحين في ظل امرين:

– الاستثمار السياسي لهذا الموضوع.
– وعدم مساعدة لبنان بالشكل المطلوب لكي يكون بمقدوره تحمّل الاعباء ومتطلبات هذا النزوح.

وما قلناه في مجلس النواب ردده بطبيعة الحال رئيس حكومة تصريف الاعمال وكل الوزراء في كل لقاءاتهم في الداخل والخارج، وقلنا جميعا بلسان واحد: لم يعد بالامكان السكوت على الامر خصوصا في الاشهر الثلاثة الماضية”.