طروحات باسيل عودٌ على بدء.. الحظ لا يحالفه في “الروليت” الحكومية

يتعرض الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي لإنتقادات “برتقالية اللون” منذ دخول حكومة “معا للانقاذ” مرحلة تصريف الاعمال بعد الانتخابات النيابية، في محاولة من التيار الوطني الحر (لم تنجح) لقطع الطريق على اعادة تكليفه تأليف حكومة ما بعد الانتخابات، في ظل إصرار النائب جبران باسيل على حل قضية حاكم البنك المركزي  رياض سلامة كشرط أساسي  للمشاركة في الحكومة الجديدة ربطا بملفات ترسيم الحدود، وخطة التعافي المالي، وتعيينات إدارية وقضائية وعسكرية. في حين أن ابرز الانتقادات والاتهامات التي توجه لتكتل لبنان القوي تتضمن سير رئيس التيار الوطني الحر بالتجديد لسلامة في العام 2017 لست سنوات مقبلة (تنتهي في عام  2023) في مقابل السير بتعيينات محافظين لجبل لبنان والبقاع، وفي التفتيش المركزي وهيئة إدارة أوجيرو والميدل ايست، وهذا يعني أن  طروحات ميرنا الشالوحي عود على بدء.

لا يقف حزب الله الى جانب باسيل في طروحاته ولا يلاقيه في منتصف الطريق تجاه اي ملف رغم موقفه الواضح من سلامة وبعض المصارف، فرئيس كتلة الوفاء للمقاومة ابلغ الرئيس ميقاتي في يوم الاستشارات النيابية غير الملزمة، وقوف الحزب الى جانبه واستعداده للمساعدة متى طلب منه ذلك، لأن المهم تأليف حكومة بعيدة عن الشروط والشروط المضادة. 

يحاول باسيل اليوم عبر طرح  فكرة استقالة الوزراء المسيحيين من حكومة تصريف الأعمال، تكرار  سيناريو استقالة الوزراء الشيعة من حزب الله وحركة أمل من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة  (2006) بعد فشل جلسة المشاورات بين الاقطاب اللبنانيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية. الا ان الوقائع لا تتشابه على الاطلاق والمقاربة مختلفة.

 وبحسب الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين لـ”لبنان24″  ان السيناريو  المطروح اليوم يبقى مختلفا عن وضع حكومة الرئيس السنيورة بعدما استقال منها الوزراء الشيعة، لأنها فقدت ميثاقيتها ولم تستقل، مضيفا في الوقت نفسه كلما اعتكف وزير تأثرت الميثاقية بنسبة معينة، ولكن تبقى الحكومة قائمة وتصرف الأعمال طالما لا بديل عنها في ظل عدم تأليف حكومة جديدة ولكن تكون حكومة مستقيلة وناقصة.

ويقول  يمين ردا على ما يشاع: لا يمكن لوزراء في حكومة معتبرة مستقيلة أن يستقيلوا طالما ان الحكومة بكليتها في حالة استقالة، لكن يمكن  قد يقدم الوزير في حكومة تصريف الأعمال على الاعتكاف والتوقف عن مزاولة نشاطه وتصريف الأعمال،  وهذا يرتب قيام الوزراء المعينين بالوكالة بالحقائب المعنية القيام بتسيير شؤون وزارة الوزير المعتكف، ولكن مثل هذا السيناريو يعني مزيدا من الجروح والاهتزاز في الوضع الحكومي.ففرضية الاستقالة ربطا بتعذر تاليف حكومة ودخول البلاد في حالة الشغور الرئاسي، يعني أننا دخلنا بأزمة نظام وأن الأزمة باتت عميقة جدا، ولم يعد من مفر من إصلاح النظام وتطويره. 

 الاكيد ان  طرح استقالة الوزراء المسيحيين المحسوبين على التيار الوطني الحر  سقط الى غير رجعة خاصة، وأن  بعض هؤلاء الوزراء له حساباته السياسية التي قد تثنيه عن السير بقرار باسيل في الاستقالة، هذا فضلا عن ان وزير الشباب والرياض جورج كلاس لن ينضم الى قافلة المعتكفين لو حصل ذلك، كذلك الامر بالنسبة الى الوزيرة  نجلا الرياشي المستقلة ، والى الوزيرين جوني القرم وزياد المكاري المحسوبين على تيار المرده. 

 ما تقدم يؤكد ان الكرة ليست في ملعب ميرنا الشالوحي، لتلعب صولد واكبر، فارقام الحظ في الروليت لا تحالف نائب البترون هذه الايام. وبالتالي لا حكومة وفق الشروط العونية التي لا يدعمها حزب الله والتي تلقى رفضا من الرئيس المكلف ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.وهذا يعني ان مطلب  6 وزراء دولة لا يتوقف عنده حزب الله ولا يستسيغ الطروحات محل الخلاف بين الفينة والاخرى من المكونات السياسية لا سيما وأن البلد أحوج ما يكون الى التعاون بعيدا عن التناحر السياسي.

ومع ذلك يمكن القول إن البلد دخل عمليا عطلة عيد الاضحى  وبالتالي فان أي تطور حقيقي لم يحدث على خط معالجة الملفات العالقة يمكن أن يحدث تغييرات في  قواعد الاشتباك ويستعجل من زيارة الرئيس ميقاتي الى بعبدا خارج الاطار البرتوكولي الكلاسيكي .