جلسات الخميس النيابية مستمرّة من دون رئيس

وكتبت “البناء”: لبنانياً، لا شيء إلا الجمود في ملف الجمود الرئاسي، والحراك السياسي ينصبّ على حلحلة بعض القضايا الخدميّة وأهمها تأمين التمويل اللازم للكهرباء من أجل البدء بخطة عشر ساعات ترافق زيادة التعرفة وتفعيل الجباية، وتأمين التمويل بعد مفاوضات رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان ينتظر تشريعاً يجيز الاستدانة لحساب كهرباء لبنان بضمانة الحكومة ومجلس النواب، وهو ما كان موضع البحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعه التوافق اللازم لتأمين النصاب لجلسات تشريع الضرورة التي أعلنت بعض الكتل معارضتها، إما بداعي عدم جوازها واعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة لا تشريعية، أو بداعي موقف سياسي يقول إن الأولوية ليست للتشريع بل لانتخاب رئيس جديد، وإن تأجيل التشريع يضغط لتحريك الجو الانتخابي. وتقول مصادر نيابية إن فرصة تأمين نصاب جلسة خاصة لتمويل الكهرباء متوافرة، خصوصاً أن نواب ثنائي حركة أمل وحزب الله وكتلة التيار الوطني الحر وكتلة اللقاء الديمقراطي حسموا أمر مشاركتهم، إضافة لعدد من نواب التغيير ونواب كتلة الاعتدال أعلنوا أنهم سيقررون المشاركة، ما يعني أن النصاب سيتحرّك على هوية المواضيع المطروحة للتشريع، ودرجة اتصالها بشؤون تهم الناس بصورة تجعل مقاطعتها مصدر إحراج.

وقالت مصادر سياسية لـ”اللواء” أن ما يشهده ملف الرئاسة من اتصالات أو لقاءات سرية لا يعد تزخيما له، لأن ما يجري ليس سوى تبادل أفكار دون الشروع بحوار يؤدي إلى خرق مشهدية الانتخاب التي تسود الجلسات ذات الصلة.
وأوضحت المصادر أنه من الطبيعي أن تقوم زيارات تحمل طابع الاستطلاع وجس النبض، لكن حتى الآن ما من مناخ قائم ويؤسس للدخول إلى مرحلة فاصلة في الانتخابات الرئاسية.
إلى ذلك لفتت المصادر إلى أن إعلان فوز النائبين فيصل كرامي وحيدر ناصر بعد ابطال نيابة رامي فنج وفراس السلوم وفق قرار المجلس الدستوري ليس من شأنه احداث التغيير الكبير في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، سوى زبادة ورقتين بيضاء كما هو ظاهر.

وكتبت “الديار”: لا تطور بارز داخليا، فالمعارضة غير موحدة وفريق 8 اذار يعيش الحالة ذاتها الى جانب تصدع كتلة التغييريين، وبالتالي لن تتمكن اي جهة من ايصال مرشحها لرئاسة الجمهورية. وبمعنى اخر، ان المرشح المعلن النائب ميشال معوض يملك حوالى 45 صوتا، والوزير السابق سليمان فرنجية يملك 50 صوتا واكثر بقليل حيث يدعم حزب الله مع حركة امل فرنجية دون الاعلان عن ترشيحه في حين لا يزال التيار الوطني الحر رافضا لوصول فرنجية الى قصر بعبدا. من جانبه، يريد سليمان فرنجية ان ينتقل من لقب وزير سابق الى رئاسة الجمهورية مباشرة دون اعلان ترشيحه والتصويت عليه، وهكذا تعمل جبهة الممانعة والمؤيدون لفرنجية على التصويت باوراق بيضاء. مع العلم ان خمسين صوتا قد ترتفع الى ستين نائبا، لكن لا يبدو ان الثنائي الشيعي يخوض معركة الوزير فرنجية بزخم كبير بل يكتفي بدعمه. ويذكر ان الوزير فرنجية اعلن انه مرشح وفاقي منفتح على الجميع، لكن الصورة تظهر ان فرنجية هو مرشح جبهة الممانعة في حين المعارضة تتبنى ترشيح معوض. وبالتالي فان الحديث عن مرشح توافقي يلغي ترشيح النائب معوض وفرنجية.