لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركيّة: ندعو لاحترام موجبات القانون الدّولي الإنساني

ناشدت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية (LACC) الإدارة الأميركية “تفعيل جهودها لمنع توريط لبنان في حرب غزَّة”. وطلبت من “الأُمم المتحدة وجامعة الدول العربيَّة وأصدقاء لبنان في المجتمع الدولي كما الولايات المتحدة الأميركيَّة ممارسة أقصى ضغوطها الديبلوماسية لحماية لبنان وشعبه من كل عدوان واستباحة للسيادة”. وبعدما عاهدت اللجنة “الشعب اللبناني على استمرار نضالها في خدمة القضية اللبنانية حتّى قيام دولة سيدة حرة مستقلة”، اكدت “إدانتها الشديدة للتعرض للمدنيّين والمدارس والمستشفيات والإعلام ودور العبادة”. ولفتت الى ان “لبنان يواجه تهديدات وجودية متعددة، وقد يكون أخطرها محاولات جادَّة لزجه في الصِراع من خلال استعمال أَرضه منصةً لتوجيه رسائل إقليمية ودولية لا علاقة لِأمنه القومي بها”.

أصدرت اللجنة اليوم بيانا نشرته في واشنطن وبيروت في توقيت موحد قالت فيه: تواكِب لجنة التَّنسيق اللُّبنانية-الأميركيَّة (LACC)، والتي تضمّ ثماني منظّمات أميركيّة – لبنانيّة هي: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية (LARP) ، لبنانيون من أجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، لبناننا الجديد (ONL)، دروع لبنان الموحد (SOUL)، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU) ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفتِه المنظّمة اللبنانية الإستشارية للّجنة، بقلق التصعيد المتواتر الذي تشهَده الحدود الجنوبيَّة للبنان ربطا بالصِراع الجاري بين إسرائيل وحماس في غزَّة. في هذا السياق المأزوم والمحفوف بالمخاطر على لبنَان وشعبِه تؤكد لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية  (LACC)على ما يلي:
1. الإدانة الشديدة للتعرض للمدنيين والمدارس والمستشفيات والإعلام ودور العبادة، والدعوة الصارمة لإحترام موجبات القانون الدولي الإنساني، والاحتكام إلى منطق الحوار بدل العنف في حل النزاعات.
2. العدالة هي المسار الطبيعيّ لإحلال السلام، وهذا يستدعي نبذ كل أشكال العنف والتطرف، والعودة إلى القرارات الصادرة عن الأُمم المتحدة في ما يعنى بالقضيّة الفلسطينية القائلة بحل الدولتين وعودة اللَّاجئين، إذ يكفي دماء وحروب في الشرق الأَوسط الجريح.
3. لبنَان يواجه تهديدات وجودية متعددة، وقد يكون أخطرها محاولات جادة لزجه في الصراع من خلال استعمال أَرضِه منصَة لتوجيه رسائل إقليمية ودولية لا علاقَة لِأمنِه القومي بها بأي صِلَة، وهذا يستدعي من حكومة تصريف الأعمال والقوى العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية موقِفا ميدانيّا حاسما لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بما يحمي سيادة لبنَان كما تطبيق مندرجات الدستور كما قرارات مجلس الأَمن ذات الصلة بالمسألة السِيادية خصوصا 1559، 1680، 1701.
4. إدانَة التعرض للصحافيات والصحافيين في جنوب لبنَان، والذي أدى إلى استشهاد الصحافيّ عصام العبد الله وجرح ستَّة من زميلاته وزملائه، وإدانة التعرض لحرية الإعلام، والدعوة لاحترام رسالَة الصحافيات والصحافيين في تأدية مهمّتهم في نقل الحقيقة والوقائع كما يكفله الدستور اللبناني والمواثيق والمعاهدات الدوليَّة.
5. مساندة القوى السيادية الإصلاحية التغييرية في لبنان في رفضها الحاسم لزج لبنَان في الصراع ودعوتِها لتحييده عن ما لا يخدم مصالح شعبِه خصوصا في ظِل أزمة اقتصاديَّة اجتِماعيَّة ماليَّة خانقَة، وانهيار تام للبنى التحتية، ناهيكَ عن أن توريطه في الصِراع يبدو واضحا على أنَّه قرار غير لبناني وذات أهداف إقليمية خبيثة.
6. الطلب من الأُمم المتحدة وجامعة الدول العربية وأصدقاء لبنان في المجتمع الدولي كما الولايات المتحدة الأميركية ممارسة أقصى ضغوطها الديبلوماسية لحماية لبنان وشعبه من كل عدوان واستباحَةٍ للسِيادة.
إنَّ لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية (LACC) إذ تناشد الإدارة الأميركية تفعيل جهودها لمنع توريط لبنان في حرب غزة، تعاهد الشعب اللبناني على استمرار نضالِها في خدمة القضيَّة اللبنانيَّة حتى قيام دولة سيدة حرّة مستقلة.