الحكومة تتخبط اجتماعياً بفرض الضرائب.. ودعم صندوق النقد مؤجل

كتبت “الديار”:

يبرز تخبط الحكومة بعد شهور على ولادتها في التعاطي مع الوضعين الاجتماعي والمعيش وموضوع تدني الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص، بينما تشهد السوق حالة من الفوضى وفلتان ارتفاع الاسعار دون حسيب او رقيب وفي ظل غياب اجراءات جدية وملموسة.

مصادر تحذر من توترات اجتماعية وقد اثار حصر المساعدة المالية بالعسكريين موجة من الاستياء في قطاع الموظفين في الادارة العامة الذين كانوا طالبوا بسلسلة رواتب جديدة، وهددوا باللجوء الى خطوات ضاغطة لتحقيق مطالبهم.

وقال مصدر مطلع ان هناك اجواء تنذر بتوترات اجتماعية نتيجة هذا الارباك الحاصل في تعاطي الحكومة مع الوضع الاجتماعي وقضية الاجور والرواتب.

وحول النتائج العملية التي تحققت من المفاوضات مع الصندوق حتى الان قال المصدر: “علينا ان نعرف كل جوانب دور صندوق النقد، وهو يقوم بدور المستشار الذي يقدم لنا النصح في كل المجالات مثل موضوع المصارف والاصلاحات المالية وغيرها”.

واوضح ان انتهاء الاجتماعات على هذا المستوى الرفيع مع صندوق النقد، لا يعني ان المفاوضات تنتهي الخميس، بل ان التواصل والمتابعة عملية قائمة ومستمرة.

وحول موعد تقديم الصندوق الدعم المالي الموعود، اكتفى المصدر بالقول ” عندما يستوفي لبنان كل الشروط “.

ولم يرد المصدر الدخول في تفاصيل هذه الشروط، مشيرا الى انها تتعلق بمواضيع عديدة منها وضع المصارف والاصلاحات المالية والاقتصادية.

وحول وصف وزير المال المفاوضات مع صندوق النقد بانها تسير بشكل جيد، قال المصدر “الخطوات مستمرة مع الصندوق بانتظام وتقدم، وهذا امر جيد بطبيعة الحال”.

وحول عدم شمول الزيادة او المنحة المالية القطاع العام الاداري المدني والمتقاعدين المدنيين، قال المصدر “هذا الموضوع قيد الدرس والاهتمام”، ملمحا الى وضعه على الجدول خلال الصيف.

وقالت المعلومات ان لجنة في الوزارة مكلفة درس كل جوانب هذا الموضوع وسبل تأمين التغطية المالية له.

وحذر مصدر بارز في الاتحاد العمال من استمرار فلتان ارتفاع الاسعار، وقال لـ “الديار”: ان التجار باشروا بحجة ارتفاع اسعار المحروقات، رفع اسعار السلع والمواد الغذائية.

وأضاف: “ان الاعباء تتزايد على المواطنين لا سيما محدودي الدخل بسبب الغلاء والضرائب والرسوم، ولا نرى من الحكومة اي خطوة ايجابية”.