هل تتوقف الدولة عن سداد رواتب موظفيها؟

15 ألف موظف في القطاع العام. 15 ألف بائس يائس غاضب حزين قلق. 15 ألف ضائع في غابة مليئة بالوحوش اسمها: الدولة اللبنانية. 15 ألف موظف دولة ظنّوا أن الحياة إبتسمت لهم يوم فازوا في امتحانات الخدمة المدنية وحصل كل واحد منهم على لقب: موظف دولة! نام هؤلاء على حرير واستفاقوا في جهنم. وبالنهاية، تقاضوا هذا الشهر معاشاتهم متأخرة وبلا أجرة نقل. وهناك من ينذرهم بأن لا أجور بعد حزيران. وأكثر من كل ذلك، هناك من يطالب هؤلاء، في بعض الوزارات، بدفع مبلغ 20 ألف ليرة شهرياً أجرة تنظيف مكاتبهم، و20 ألفاً أخرى أجرة محارم ورقية. وفي إحدى الوزارات إستشاط الموظفون غضباً بعدما طلب منهم دفع كلفة “شطف” درج الوزارة، التي استغنت، كما كل الوزارات، عن خدمات شركة التنظيف التي كانت متعاقدة معها منذ أكثر من عقد.

 

“الريسة” لا تهدأ، لا تسكت، لا تكلّ ولا تملّ. نوال نصر، رئيسة الرابطة، نبت على لسانها الشعر وهي تحكي عن مطالب وتطالب بحقوق. فهل لديها جديد في الموضوع؟ هل هناك ما يُطمئن موظف الدولة؟ تجيب مسهبة: “طالما كانت رواتبنا هي الأدنى، وأتت سلسلة الرتب والرواتب، بعد نضال طويل طويل منذ العام 1974 فأعطوا القضاة السلسلة في 2011، بقينا نناضل نحن الى أن أخذناها في 2017، فهبّت الهيئات الإقتصادية منذرة متوعّدة “بخراب البلد” مع العلم أن عددنا نحن لا يزيد عن 15 ألفاً. هم لم يمنحونا حقوقنا منذ البداية إلا بعد أن أعطوا سلسلة الرتب والرواتب الى كل محاسيبهم ومن بينهم من ليس لديهم أرقام مالية ولم يدخلوا الإدارة العامة بموجب امتحانات الخدمة المدنية ومن حشروا في الإدارة العامة بشكل غير قانوني وبلا أدنى شروط ومن هبطوا بالبراشوت”.

حصل موظفو الإدارة في القطاع العام على السلسلة بكلفة 612 مليار ليرة، في مقابل كلفة وصلت الى 1500 مليار الى موظفي الكهرباء و… و… أرقام وأرقام… ومساهمات كثيرة الى أوجيرو… وحدث الإنهيار، الذي ألصق بالسلسلة، وبموظفي الإدارة العامة، غير أن أسبابه مختلفة تماماً. تتابع نصر: عرضنا مشاكلنا بدل المرة مرات وأضربنا ولم يسمعنا أحد. إرتضينا بما “يكفي العيال” من خبز وجبنة، أو ربما أقل من جبنة، لكنهم لم يبالوا بنا. قلنا لهم إن المحروقات تحرقنا وإننا لسنا مثل العسكر تقلنا آليات خاصة ولسنا مثل القضاة ننزل يوماً في الأسبوع الى عملنا لكنهم لم يبالوا بنا أيضاً وأيضاً. هناك موظفة من منطقة جنوبية تعبر مسافة 225 كيلومتراً الى عملها فكيف لها أن تستمر بفعل ذلك اليوم؟ طالبنا بمقطوعية نقل، بمعنى أن لا نُلزم الموظفين بالمجيء يومياً ونعطيهم مقطوعية، أي أن يحصلوا على بدل عن اليوم الذي أتوا فيه وعن اليوم الذي غابوا فيه، كي “يتبل” الموضوع بعضه بعضاً. لم يهتموا. والأسوأ أننا سمعناهم يتحدثون عن نواياهم برفع الدولار الجمركي وخدمات الكهرباء ورسوم كتاب العدل وأسعار خدمات الهاتف على أساس الدولار الجديد، بينما بقيت أجورنا على سعر دولار 1500 ليرة و.. و… والموازنة، كما تعلمون، من أول مبادئها ان يكون لها وعاء. لا يمكنكِ ان تفرضي ضريبة على أناس لا يملكون شيئاً وأجورهم باتت “ولا شي” أبداً”.

ثمة وضع مستجد. موظفو الإدارة العامة لم يتقاضوا، أقله حتى اللحظة، بدل النقل هذا الشهر… فهل يسيرون على قاعدة “خربانة خربانة” والآتي أعظم؟ تجيب رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة: “إنهم يساوموننا. تحدثوا عن مساعدات شهرية ويعطلون الحصول على أجرة النقل. قلنا لهم المطلوب تصحيح الأجور لا المساعدة. لكنهم يتلاعبون بنا كما يشاؤون. صندوق التعويضات فقد قيمته. وبالنهاية، سمعنا عن تحويل رياض سلامة أموال صندوق التعويضات الخاصة بالقضاة وفق قيمة 8000 ليرة. ماذا عن أموال صندوق موظفي الإدارة العامة؟ لماذا يعطون فئة ويحرمون فئات؟”.