آخر الأخبارأخبار محلية

بيرم استقبل وزير العدل والعمل في العراق: سيتم التوقيع على مذكرة ترعى العلاقة بين الوزارتين

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم اليوم وزير العدل العراقي والذي يتولى ايضا منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة القاضي سالار عبد الستار محمد، ووكيل وزارة العدل زياد خليفة التميمي، في حضور سفير العراق في لبنان حيدر شياع غبيشي دليمي البراك، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين. 

بعد اللقاء قال الوزير العراقي: “سررنا لوجودنا في لبنان للمشاركة في مؤتمر التعاون العربي للشيخوخة ، وبهذه المناسبة زرنا وزير العمل اللبناني من اجل توسيع آفاق التعاون بين وزارتي العمل في البلدين والتوصل الى توقيع مذكرة تفاهم وتعاون في مجال العمل والتدريب المهني وكذلك في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية وزيادة الزيارات المتبادلة للكوادر المتقدمة . ونحن نشكر معاله على حسن الاستقبال وسنؤكد حتما ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين”. 

بدوره ، شكر الوزير بيرم الوزير العراقي على زيارته والوفد المرافق. وقال:” كنا قد بدأنا بمذكرة للتعاون مع سعادة السفير العراقي واليوم قد تأكدت مع الوزير بأن العلاقة بين لبنان والعراق حكومة وشعبا هي علاقة تعمدت بالتضحية المتبادلة وايضا تأكدت بالظروف الصعبة التي تظهر الشقيق الذي يقف مع شقيقه في اقسى الظروف، والعراق كان معنا في لبنان مهتما ومؤازراً ومسانداً ومتضامناً ، ونحن نؤمن ايضا كما العلاقة مع العراق نريد افضل العلاقة مع الاشقاء العرب ولكن العلاقة المبنية على الاحترام المتبادل والاخوة الصادقة التي نجدها في الاوقات الصعبة “. 

اضاف: “اكدنا  اهمية التعاون في مجالي العمل والتدريب المهني المعجل لما يشكله هذا من اهمية كبرى في رفد اسواق العمل بذوي الاختصاص واصحاب المهارات والموائمة في العرض والطلب من اجل الاستفادة من كل المواهب والخبرات في البلدين الشقيقين”. 

وعن موعد توقيع المذكرة بين وزارتي العمل قال:  “ان عملية التنظيم مبنية على مذكرة تفاهم تم تبادلها مع السفير العراقي في لبنان الذي ارسلها الى وزارة العمل في العراق لكي تكون المعيار الذي يرعى عملية التبادل، وعادة المعيار ينشأ من الاحتياجات في سوق العمل في البلدين . ولاحقا سيتم التوقيع على المذكرة التي ستكون الناظم والضابطة التي ترعى العلاقة”.   

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى