اوساط ديبلوماسية: لبنان لن يدخل الفوضى.. ومرتاحون لعدم وجود أكثرية نيابية

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الجمهورية» نقلاً عن أوساط ديبلوماسية غربية، انّها تابعت باهتمام شديد وارتياح كبير إتمام الانتخابات النيابية في لبنان والنتيجة التي آلت إليها، وانّها تترقّب المسار الذي ستسلكه الأمور في محطتي انتخاب رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس، ومحطة التكليف والتأليف الحكوميين، وهي تحضّ جميع الأطراف على تسريع المسار الدستوري النيابي والحكومي، لأنّ الوضع المالي في لبنان لا يتحمّل التأجيل والتسويف والفراغ.

وكشفت هذه المصادر نقلاً عن الأوساط الديبلوماسية نفسها، انّ مصدر ارتياحها الى نتيجة الانتخابات مردّه إلى انّ ما أفرزته وضع حداً للاصطفاف الحاد الذي كان قائماً بين فريقين منقسمين لم تفلح كل المساعي الداخلية والخارجية في توحيدهما حول مساحة ومصلحة مشتركة، وانّ عدم انتزاع اي فريق للأكثرية النيابية مع وجود كتل مستقلة وشخصيات غير تابعة لأي فريق ومحور، يمنع اي فريق من ان يحكم منفرداً، ويجعل كل فريق في حاجة إلى التعاون مع قوى أخرى، ما يؤدي إلى كسر حلقة التقاتل التي كانت سائدة، ويؤشر إلى وجود فرصة في ظل التعددية التي طبعت المجلس النيابي الجديد».

وأضافت المصادر: «كلمة السرّ التي تردِّدها العواصم المهتمة بالشأن اللبناني أمام كل مسؤول وزائر لبناني هي الاستقرار وفقط الاستقرار، وانّ البند الوحيد على أجندتها حالياً هو استمرار الاستقرار في لبنان والدفع أكثر فأكثر في اتجاه تثبيته وترسيخه، وترى انّ هناك فرصة، من الخطيئة على المسؤولين تفويتها، خصوصاً بعد انتخابات حصلت بسلاسة وأجواء من الديموقراطية. وتشدِّد على ضرورة استكمال المسار الانتخابي بتشكيل حكومة بلا تأخير، لكي تواصل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وان يعدّ مجلس النواب العدّة لانتخاب رئيس للجمهورية بعيداً من كل منطق الفراغ والتفريغ.

وكشفت المصادر نفسها، انّه في حال سلكت الأمور في لبنان مسارها المؤسساتي الطبيعي، فسيبقى المجتمع الدولي في موقعه المراقب والمشجِّع على انتظام العمل المؤسساتي والدستوري. ولكن في حال دخل لبنان مجدداً في دوامة الخلافات والانقسامات والفراغ، فإنّ التدخُّل سيتحّول ضرورة وأمراً واقعاً، بسبب الحرص الدولي على الاستقرار وتلافي الفوضى، خصوصاً انّ الوضع اللبناني الانهياري لا يتحمّل مزيداً من الفراغ الحكومي والرئاسي لاحقاً، بل يستدعي التكليف السريع والتأليف الأسرع وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في مطلع المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي.

وختمت المصادر بالتأكيد «انّ لبنان ليس متروكاً لأمره وقدره، إنما العين الدولية ساهرة على أوضاعه أكثر من بعض المسؤولين فيه. ولن تسمح بإدخال لبنان في الفوضى التي سيكون لها تداعيات على مستوى المنطقة، فيما كل الساعة الإقليمية مجمّدة حالياً، ومن مصلحة اللبنانيين تجميد ساعتهم على وضع مستقر لا متفجّر، لأنّه في حال انفجرت أوضاعهم، لا سمح الله، فإنّ المجتمع الدولي المنشغل في أوضاعه وأزماته لن يتمكن من مساعدتهم».