بعد بيان المطارنة الموارنة: ميقاتي عاتب واتصالات لطي التباين وتجديد التفاهم

بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قواسم وطنية مشتركة وعلاقة ود وإحترام لم تتبدل على مدى سنوات، رغم اختلاف المواقف أحيانا في بعص المسائل.

 

لكن بيان مجلس المطارنة الموارنة الاخير جاء مفاجئا جدا بالنسبة الى رئيس الحكومة الذي كان قصد البطريرك الراعي ثلاث مرات في الديمان وبكركي بعد بدء الشغور الرئاسي، وتفاهما على العديد من النقاط التي تحكم عمل الحكومة، التي تتولى دستوريا مهام رئيس الجمهورية في مرحلة الفراغ الرئاسي في المنصب الماروني الاول، والمعنية به البطريركية المارونية بالدرجة الاولى.

 

أوساط حكومية معنية سجلت عتبها الشديد على مضمون البيان، الذي جاء منحازا بوضوح ضد الحكومة، في وقت الذي كان فيه رئيس الحكومة يرأس جلسة حكومية لبت ملف الكهرباء ويؤكد في مستهلها، “ان الحكومة من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو إعتبار أن البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق، الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ممكنة بإعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور“.

 

وتشدد الاوساط الحكومية على “ان صدور بيان المطارنة بالشكل الذي صدر فيه حرّك الكثير من ردود الفعل المقابلة وكادت الامور تأخذ بعدا طائفيا مقيتا، ولولا تدخل رئيس الحكومة والقيادات المعنية، لكان الوضع سيشهد ردات فعل ومواقف ليس أوانها وستفتح الباب أمام المجهول“.

 

وتعتبر الاوساط الحكومية المعنية “أن البطريركية المارونية، كما سائر المرجعيات الوطنية والدستورية والروحية، معنية بدعم مهمة الحكومة في تسيير شؤون الناس الى حين إنجاز الاستحقاق الرئاسي“.

 

وتشدد الأوساط “على أن “رجم” الحكومة ورئيسها بالشكل الذي عكسه بيان المطارنة لم يكن عادلا ولا منصفا، لا سيما وأن رئيس الحكومة ينطلق في عمله من نصوص دستورية واضحة، وكان يمكن للسادة المطارنة تجنب هذا الغوص المباشر في ما يبدو انه اشكاليات دستورية، لكنه عمليا مواقف سياسية بلبوس دستوري يحاول البعض اعتمادها للنيل من صلاحيات رئاسة الحكومة وتوجيه السهام الى رئيس الحكومة مباشرة“.

 

وتؤكد الاوساط الحكومية المعنية “ان صاحب الغبطة البطريرك الراعي، يمسك بحكمته، زمام معالجة ما حصل، لطي صفحة التباين والعودة الى صفاء العلاقة وطبيعتها“.

 

في المقابل، نقل زوار البطريرك الماروني في الساعات الاخيرة “تقديره لعمل رئيس الحكومة ودوره في هذه المرحلة الوطنية المفصلية، وتشديده على متانة العلاقة مع الرئيس ميقاتي“.

 

وفي المعلومات أن الاتصالات ستنشط في الفترة المقبلة للوصول الى تفاهمات حيال طبيعة تمرير المرحلة، بعد التوضيحات المتبادلة على قاعدة “غيمة ومرقت”.