المياه المعبّأة… ماذا يشرب اللبناني؟
سيل المغتربين والسياح المتدفق إلى لبنان هذا الصيف يتوقع أن يشعل سوق المياه المعبأة وإليه تضاف أزمة انفجار قسطل الضخ الرئيسي 1200الذي يغذي بيروت ومنطقة ساحل المتن بمياه الشفة وترافقه أزمة عدم ثقة متجذرة لدى المواطن اللبناني بمياه الشرب التي تصل الى بيته، لتصبح مياه القناني والغالونات مصدر مياه الشرب الوحيد لدى جزء كبير من المواطنين. أسماء مألوفة لمياه معروفة المصدر والهوية والتسمية وأسماء غريبة مستجدة لمياه مجهولة الحلة والنسب ومشكوك بمصدرها ونوعيتها. 41 شركة مياه مرخصة من قبل وزارة الصحة وتخضع لرقابة دورية بينها الأسماء الكبرى المعروفة، أما الباقي فدكاكين لبيع المياه المكررة لا رقيب عليها ولا حسيب.
هذا الأمر يراه رئيس قسم الصحة والبيئة ومدير مختبر البيئة والمياه في الجامعة اللبنانية د. جلال حلواني أمراً طبيعياً وصحياً. فالكلور أو الجافيل هو عدو الجراثيم، ونسبة الكلور المتبقي في المياه بعد معالجتها ينبغي أن تكون 0,5 ملغ في الليتر الواحد لضمان عدم تلوث المياه بالجراثيم وحين تصل النسبة الى 1 ملغ يصبح طعم الكلور ظاهراً في المياه. هذا التركيز لا تأثير له على الصحة إلا أنه مزعج الطعم لذلك ينصح بفتح عبوة المياه المعلبة او وضعها في البراد لتخفيف طعم الكلور فيها. وهنا يجدر الذكر أن تعقيم المياه ضد التلوث بالجراثيم هو مرحلة ثانية تأتي بعد التأكد من خلوها من الملوثات المعدنية أو ما يعرف بالتلوث الكيميائي.
هذا التفسير يفتح الباب على الكثير من الأسئلة حول طرق تعقيم المياه وتعقيم العبوات البلاستيكية التي تعبأ فيها وإذا كانت تتم معالجة كل أنواع المياه المعبأة بالطريقة نفسها؟
سعر غالون المياه سعة 19 ليتر وصل الى 50000 ليرة ومرشح للتصاعد وسعر قنينة المياه الصغيرة سعة نصف ليتر لا يقل عن خمسة آلاف ليرة سواء كانت معدنية او مياه مائدة، وفي المطاعم والمسابح يتضاعف هذا السعر مرات ومرات لتصبح المياه المعلبة سلعة ثمينة في حين أن اليونيسف تعتبر أن تأمين وصول مياه الشرب النقية للناس أولوية مطلقة لا يجب المساومة فيها وأن نصيب الفرد من مياه الشرب لا يجب أن يقل عن ليترين صيفاً وليتر شتاء وينصح بالوصول الى ليتر ونصف شتاء وثلاثة صيفاً. لكن الأسعارالمرتفعة جعلت استهلاك المياه المعبأة يتراجع بحسب ما قاله لـ»نداء الوطن» المسؤول عن التوزيع في شركة مياه تنورين غسان جعجع. فالتوزيع هذا الصيف قد تراجع بنسبة كبيرة عن السنة الماضية وحتى مجيء المغتربين لم يساهم حتى اللحظة في تحسين الوضع. ربما يتحسن الأمر لاحقاً وما زلنا ننتظر تحسن الحركة يؤكد مسؤول التوزيع ولكن ما هو مؤكد حتى الآن أن قدرة المواطنين على شراء المياه المعبأة قد انخفضت بشكل كبير والدليل ان محلات «ناولني» المنتشرة على الطرقات تراجع بيع المياه عندها بنسبة 50%. وحين نسأل عن التساوي في الأسعار بين المياه المعدنية ومياه المائدة في حين يجب أن تكون الأولى أغلى ثمناً يجيبنا بأن كلفة تصنيع القنينة هي ذاتها عند الطرفين وقد ارتفعت بشكل كبير كما أن شركات المياه الكبرى بات بعضها مضطراً للبيع بسعر أقل للحفاظ على الاستمرارية وإلا عليه ان يقفل مصنعه ويبيعه خردة…
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
