رفع عصا العقوبات على معرقلي انتخابات الرئاسة وعرض لباسيل بشأن ملفه

ذكرت “نداء الوطن” ان هناك معطيات جدية حول عقوبات خارجية جرى التفكير فيها من اجل فرضها على معطّلي الاستحقاق الرئاسي منذ اكثر من 7 أشهر ومن ثَمَّ على معطلي تشكيل حكومة بعد الانتخاب. وبدأت تتضح ملامح هذه العقوبات منذ 26 نيسان الماضي، من خلال الرسالة التي بعث بها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جايمس ريتش، برسالة خاصة الى الرئيس الأميركي جو بايدن عن الوضع في لبنان والسياسة المتبعة تجاه الأزمة اللبنانية. وتضمنت الرسالة، وللمرة الاولى على المستوى الاميركي، إشارة الى موقف الرئيس بري السلبي من الاستحقاق الرئاسي عندما جاء في الرسالة: “ما زلنا محبطين من الجمود السياسي المستمرّ، الذي صمّمه “حزب الله” وحلفاؤه، مثل نبيه بري، لإضعاف المعارضة في مواجهة مرشّحه المفضّل على حساب المرشحين الذين يتمتعون بدعم أوسع وأكثر استعداداً لمواجهة تحديات لبنان العديدة”. وحول موعد 15 حزيران، فهو سيكون فرصة لكي يحسم مجلس النواب مصير مرشحَين يتصدّران عملياً السباق، هما: مرشح الممانعة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، ومرشح المعارضة جهاد ازعور. فإما ان يفوز احدهما بالسباق، وإما يخرجان معاً من الحلبة، ما يفسح في المجال أمام الانتقال الى خيار ثالث.

وبدا ان قطر، قامت ولا تزال، بدور فاعل على مستوى التلويح بالعقوبات والضغط لإزالة العراقيل من أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي. فالوفد الأمني القطري برئاسة جاسم آل ثاني، والذي يضم في عضويته خمسة افراد، سيعود الى لبنان بعد القمة العربية المقررة في المملكة العربية السعودية في 19 الجاري. وعُلم ان الوفد وخلال زيارته الاخيرة للبنان، منح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عرضاً قبِله الأخير، ويقضي بقيام الدوحة بكل الاجراءات في الولايات المتحدة وخصوصاً السير في الدعوى القضائية هناك من اجل تبييض سجل باسيل، بعد العقوبات التي اصدرتها وزارة الخزانة الاميركية في نهاية العام 2020 بموجب قانون ماغنيتسكي الخاص بمكافحة الفساد. وقد باشرت الدوحة في اجراءات الدعوى، في حين تجاوب باسيل مع الوفد القطري في تليين موقفه من ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية.وكتبت” الديار”: رغم ما اشيع في الساعات الماضية عن تلويح قوى اقليمية ودولية بسيف العقوبات بوجه معطلي استحقاق الرئاسة، تنفي مصادر «القوات» لـ «الديار» نفيا قاطعا ان يكون قد وصلها بالمباشر او بغير المباشر ما مفاده ان العقوبات قد تتناولها، في حال عطلت نصاب اي جلسة مقبلة، وبخاصة اذا كانت ستؤدي الى انتخاب فرنجية، مشددة على ان «العقوبات يجب ان تُفرض على من عطل الرئاسة عام 2007 ، ومن عطلها لعامين ونصف في الاستحقاق الرئاسي الماضي، ومن يعطل النصاب ولا يدعو لجلسات منذ اشهر». وتضيف: «نحن رفعنا الصوت منذ البداية لحث الرئيس بري على الدعوة لجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس، وها نحن لا نزال عند موقفنا، ونتحداهم للدعوة لجلسة اليوم، فاذا كان الامر ان انتخاب مرشحهم محسوم اذا أمنا النصاب، فليحرجونا في الداخل والخارج من خلال الدعوة لجلسة… لكنهم يعلمون ان مرشحهم غير قادر بأفضل الاحوال على تأمين اكثر من 50 صوتا، لذلك هم يتفادون الدعوة لجلسة».