“وجوه تغيب ووجوه تحضر للمرة الأولى”.. برلمان 2022 لا يشبه أي مجلس سابق

بعد الأخذ والرد في موضوع الإنتخابات النيابية وإمكانية إجرائها، ها هي الحكومة اللبنانية، وعلى رأسها الرئيس نجيب ميقاتي، تنجح في كسب الرهان مرة أخرى، بتنظيم انتخابات حرّة ونزيهة في الخارج، في جولتها الأولى، من دون أي إشكالات تذكر، في حين تتجه الأنظار الى يوم الخامس عشر من أيار موعد انتخابات المقيمين والتي تشكل التحدّي الفعلي الأمني والسياسي للحكومة لإجرائها “من دون ضربة كف”.

 

يُجمع العديد من المحللين السياسيين على أن برلمان العام 2022 لن يشبه أياً من البرلمانات السابقة، حيث ستغيب الكثير من الوجوه التي طبعت المراحل الماضية تشريعاً وحضوراً، وارتبط اسمها في كثيرٍ من الأوقات، بتشريعات ارتسمت حولها أكثر من علامة استفهام، او تحولت إلى محطة فاصلة في تاريخ البلاد، في حين أن وجوهاً جديدة تسعى للوصول إلى تحت قبّة البرلمان لتثبت إمكانية خرق السلطة الحالية، وإحداث تغييرٍ ولو بسيط، يُنذر بأن يتحوّل إلى كرة ثلج تكبر مع كل استحقاق.

 

وجوه لن تدخل البرلمان

 

وفي حين لا تزال الوجود الجديدة غير معروفة، ومصيرها معلّق على الأصوات التي ستسقط في صناديق الإقتراع، بات مؤكداً أن أسماءً كبيرة ستغيب عن برلمان 2022، ومن أبرزها ، بحسب ما يقول ل”لبنان 24″ الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين: الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس سعد الحريري، الرئيس تمام سلام، والنواب: ياسين جابر، أنور الخليل، بهية الحريري، عبد الرحيم مراد، محمد كبارة، سمير الجسر، حكمت ديب، نهاد المشنوق، نعمة طعمة، عاصم عراجي، ألبير منصور، نظراً لعدم ترشّحهم للإنتخابات الحالية. أما النائبان ميشال المر وجان عبيد، فقد غيّبهما الموت عن البرلمان الجديد.

 

الوجوه الجديدة

 

في المقابل، يستبعد الباحث في الشؤون الإنتخابية كمال الفغالي، في حديث عبر “لبنان 24” ، إمكانية أن يكون هناك الكثير من الوجوه الجديدة أو غير الحزبية التي ستدخل إلى المجلس النيابي، متوقعاً أن يتمكن المجتمع المدني من الخرق بحوالى 7 مقاعد كحدّ أقصى موزعة على الشكل التالي: 

2 في دائرة بيروت الأولى، 2 في بيروت الثانية، 2 في الشوف وعاليه ، 1 في الجنوب الثالثة.

ولفت الفغالي، إلى “ان قوى الثامن من آذار ستحافظ على الأكثرية في المجلس حيث من المتوقع أن تحصل على أكثر من 64 مقعداً، في حين أن تحالف “القوات اللبنانية” والرئيس فؤاد السنيورة والحزب التقدمي الإشتراكي، لن يتمكن من الوصول إلى اكثرية في المجلس، خصوصاً وان المجتمع المدني، وفي حال فوز مرشحيه، سيأخذ من رصيد هذا التحالف، إضافة الى وجود نواب مستقلين”.

أضاف فغالي ” على الرغم من وجود نيّة كبيرة للتغيير لدى اللبنانيين إلاّ أن انقسام ما يعرف بـ”الثورة” على أكثر من لائحة سيؤدي حتماً إلى تشتّت الأصوات، لصالح فريق 8 آذار الذي سيرفع من مقاعده النيابية”.

وبانتظار ما ستفرزه نتائج الانتخابات، يبقى الأمل بأن يتحول هذا الإستحقاق إلى خطّ فاصل في تاريخ لبنان .