قرض بقيمة 25 مليون يورو ويخت بطول 37 مترا… تحقيق فرنسي يكشف مخطط كارلوس غصن لغسل الأموال

نشرت في: 05/05/2022 – 20:11

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية الخميس، مخطط غسل أموال ضمن عصابة منظمة، قالت إن الرئيس التنفيذي السابق لشركتي نيسان، ورينو كارلوس غصن، ضالع فيه. ورغم نفي غصن نفيا قاطعا أن يكون متورطا في أي من الأفعال المنسوبة إليه، أصدر القضاء الفرنسي قبل فترة قصيرة مذكرات توقيف في حقه، إلى جانب أربعة مسؤولين في شركة توزيع سيارات في سلطنة عمان.

ويقيم الرئيس السابق لتحالف نيسان-رينو البالغ من العمر 68 عاما في لبنان منذ فراره بطريقة تشبه سيناريوهات أفلام هوليوود من اليابان نهاية سنة 2019، حيث كان مسجونا في انتظار محاكمته بتهمة تجاوزات مالية على حساب شركة نيسان. ويؤكد جان تامالي، أحد محامي غصن لوكالة الأنباء الفرنسية، أن “أي ين من نيسان أو أي يورو من رينو لم يُختلَس لصالح كارلوس غصن”.

وفي فرنسا، يجري تحقيقان اثنان حول أفعال ارتكبها غصن، أحدهما في باريس والآخر في نانتير.

وصدرت مذكرة التوقيف في حقّه عن قاضي تحقيق في نانتير في منطقة باريس، بتهمة “سوء استخدام ممتلكات شركة” و”غسل أموال ضمن عصابة منظمة” و”فساد سلبي” بين 2012 و2017.

دفع مكافآت من رينو إلى شركة أجنبية

وفي هذا الإطار، حسب المصدر، يُشتبَه في أن يكون سهيل بهوان، مؤسس شركة “سهيل بهوان للسيارات” التي تتخذ من سلطنة عمان مقرا، ونجليه والمدير العام السابق للشركة قد قاموا بـ “غسل أموال ضمن عصابة منظمة”.

من جهة أخرى، يُشتبه في أن ثلاثة منهم “أساؤوا استخدام ممتلكات الشركة” وتورطوا في “فساد نشط”، وهم الملياردير سهيل بهوان ونجله أحمد، والمدير العام للشركة ديفيمدي كومار، وذلك بين سنتي 2008 و2018. وكان المستفيد من ذلك كارلوس غصن، بحسب التحقيق.

وقال كريستوف إينغرين، محامي سهيل بهوان، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن موكله “ينفي رسميا أن يكون شارك (..) في المخالفات المنصوص عليها في مذكرة التوقيف”. وتعذّر الاتصال بنجليه والمدير العام السابق للشركة.

في هذا السياق، أفاد مصدر مطلع على التحقيق أن مؤشرات خطيرة ومتضافرة تسمح بالاشتباه بأن كارلوس غصن كان يطلب دفع مكافآت من رينو إلى شركة “سهيل بهوان للسيارات”، “يتم تقديمها تحت ستار علاوات واستعادة المخزون غير المباع”، ثم يرسل جزءا منها بعد ذلك إلى شركات وهمية تملكها جهات مقربة من كارلوس غصن. ويقدّر التحقيق هذه التحويلات المشبوهة بما لا يقل عن 15 مليون يورو.

يخت بطول 37 مترا وقرض بقيمة 25 مليون يورو

وتقع العلاقات بين كارلوس غصن وسهيل بهوان في صلب هذه القضية. فقد أقرض بهوان “25 مليون يورو” إلى كارلوس غصن في ظل “الأزمة المالية العام 2008″، وهو قرض “لم يُطلب” تسديده، وفق ما أفاد مصدران مطلعان على الملف. في حين امتنع محامي غصن عن تأكيد وجود هذا القرض.

ومن بين المشتريات التي اعتبرت ثمرة عملية غسل الأموال هذه، حدّد المحققون يختا بطول 37 مترا.

وقال تالامي، محامي غصن، إن كل دفعة مالية من رينو “كانت تخضع لتدقيق معمق من مدققي الحسابات”. وأكد كارلوس غصن لوسائل إعلام أن شركة “سهيل بهوان للسيارات” لا تزال حتى اليوم موزعة شركة رينو.

من جهته، قال كامي هاييري، محامي شركة رينو لصناعة السيارات والمدعي بالحق المدني في القضية، لوكالة الأنباء الفرنسية، “على ضوء العناصر التي جمعت تدريجا من خلال التحقيق الجنائي، باشرت رينو مراجعة استراتيجية علاقتها مع شركة سهيل بهوان للسيارات”.

وعلى مرّ السنوات، وسّعت هذه الشركة التي حصلت على سوق سلطنة عمان في 2005، نطاق نشاطها ليشمل السعودية في 2010، وإيران في 2013، فأصبحت شريكا مهما لرينو.

ويستند المحققون أساسا على رسائل إلكترونية تبادلها مسؤولون في شركة “سهيل بهوان للسيارات” ومحام لبناني لكارلوس غصن توفي سنة 2017، وقد عثر عليها في القرص الصلب لحاسوب هذا المحامي. وسلّم القضاء الياباني القرص في ظروف ندّد بها محامو غصن.

في المقابل، يندّد غصن بما يعتبرها “مؤامرة” تحيكها اليابان، مشبّها قاضي التحقيق في نانتير بمدعٍ عام ياباني. وفي هذا السياق، أشار فرنسوا زيميراي، أحد محامي غصن، إلى أن الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، اعتبر الإجراءات القضائية اليابانية “جائرة”. وتوقّع أن تكون لهذا “القصور الناجم عن القضاء الياباني، عاجلا أم آجلا” تداعيات على الملف.

وشدّدت النيابة العامة في نانتير على أن مذكرة التوقيف “تستند إلى مجموعة من المؤشرات (..) تتجاوز العناصر التي وفّرها القضاء الياباني”.

وإلى جانب شركة “سهيل بهوان للسيارات”، يشمل التحقيق أيضا نفقات اعتُبرت مشبوهة من فرع الشركة الهولندي “آر بي أن بي في”، واتفاقية رعاية بين رينو والشركة التي تدير قصر فرساي يشتبه في أن غصن استفاد منها شخصيا. إلا أن كارلوس غصن ينفي ذلك.

 

فرانس24/ أ ف ب