جلسة مجلس الوزراء الاثنين محورها ملف الكهرباء.. الحزبيشارك والتياريحذر من ردة فعل

ينتظر أن يوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة لجلسة حكومية يوم الاثنين، بعدما حسم أمر مشاركة حزب الله في الجلسة بشرط حصرها في ملف الكهرباء، وعلى قاعدة توقع مصادر حكوميّة بقيام وزير الطاقة بتوقيع مرسوم السلفة الخاصة بالفيول.

وكتبت” النهار”: بات في حكم المرجح ان تعقد الجلسة بنصاب مماثل تماما للنصاب الذي وفر انعقاد الجلسة الأولى قبل أسابيع، علما ان الجلسة المقبلة في حال انعقادها ستكون الجلسة الثانية لحكومة تصريف الاعمال في ظل الفراغ الرئاسي. وما رجح كفة انعقاد الجلسة التي ربما يدعو ميقاتي الى عقدها الاثنين المقبل في السرايا، موقف نهائي لـ”حزب الله” سعى عبره الى التوفيق بين مقتضيات ضرورة ملحة محصورة هذه المرة ببند الفيول للكهرباء تمليها الجلسة الحكومية وعدم مصادمة رئيس الحكومة الذي دأب على التشاور مع الحزب ورئيس مجلس النواب نبيه بري والمكونات الأخرى في الحكومة لتامين موافقاتهم على الجلسة وعدم التسبب بأزمة جديدة في علاقته الهشة المهتزة مع “التيار الوطني الحر” الرافض رفضا تاما لمبدأ انعقاد الجلسات الحكومية من أساسها في ظل الفراغ الرئاسي. وكانت معلومات أفادت ان “حزب الله ” سيبلغ ميقاتي مشاركة وزرائه في ‏الجلسة على ان تكون مخصصة للبحث في ملف الكهرباء وحده ومن دون بقية بنود جدول الاعمال السبعة الأخرى وذلك نزولا عند حاجة المواطنين ولضرورة تسيير ‏شؤونهم. كما أفادت المعلومات بأن “حزب الله” أبلغ ميقاتي الأربعاء أنه لا يُعارض ‏مبدأ عقد الجلسة الحكومية، مع طلب حصرها بموضوع الكهرباء، مشيرا إلى أن ميقاتي ‏يدرس الخيارات لجهة تقليص جدول الأعمال.

وكتبت” نداء الوطن”: أبلغ “حزب الله” رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه سيحضر جلسة الحكومة لمناقشة بند تمويل الكهرباء فقط وسيغادر وزراؤه الجلسة اذا تطرقت الى بنود أخرى، فيما لا يرى ميقاتي مانعاً من توسيع جدول الأعمال قليلاً في ضوء وجود مجموعة من المسائل الملحّة”.

وكتبت” الاخبار”: فيما لا تزال التداعيات السلبية لمشاركة وزراء حزب الله في جلسة الحكومة في الخامس من الشهر الماضي تتوالى فصولاً مع التيار الوطني الحرّ، تنذر موافقة الحزب المشروطة على المشاركة في الجلسة التي ينوي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة إليها بمزيد من الانعكاسات على العلاقة الواقفة على «إجر ونص» كما وصفها رئيس التيار النائب جبران باسيل، ويؤكّد الإدارة الخاطئة لكليهما للأزمة بينهما.
وقد ترك هذا القرار هامشاً واسعاً أمام الأسئلة عن ردة فعل التيار الوطني الحر الذي سيعتبِر أنه منيَ بضربتين موجعتين من حليفه، وعمّا إذا كان سيؤثر على اللقاء الذي كانَ يُحضّر له بينَ باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.مصادر قريبة من حزب الله أكدت أن «قرار المشاركة في الجلسة أتى بعدَ بحث جدي وعميق، وقد أبلغ المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل رئيس الحكومة ضرورة حصر جدول الأعمال ببند الكهرباء». وعن تأثير ذلك على العلاقة المتوترة أصلاً مع التيار، قالت المصادر «علينا انتظار ردة الفعل»، علماً أن «التوترات السياسية لا تتصل بالحكومة، بل إن الخلاف الجذري في ملف الرئاسة هو السبب في عرقلة التفاهمات، وهو ما يفتح الطريق إلى بتّ الكثير من الخلافات بين الطرفين».

على ضفة التيار، تؤكد مصادره على اعتبار الجلسة «غير دستورية» وأن مرسوم السلفة «يستوجب توقيع كل الوزراء». ووصفت الدعوة إلى الجلسة بأنها «إمعان في ضرب الدستور وتجاهل مكوّن أساسي وطائفة بأكملها»، وأن «ما يفعله رئيس الحكومة ومعه مكونات أخرى سيستدعي ردة فعل من قبل أحزاب وتيار ومرجعيات مسيحية بما يساهم في تأجيج الخلاف السياسي والطائفي». وحول مشاركة حزب الله في الجلسة، قالت المصادر إن «هذا الأمر سيكون محور نقاش، وسيكون هناك موقف من هذا التطور بشكل عام»، معتبرة أن «الخطوة لا شك أنها ستكون مُضرة لأنها ستوسع دائرة الخلاف حول هذا الملف وملفات أخرى، وقد تدفع بالتيار إلى اتخاذ خطوات تقلل من فرص عودة العلاقة إلى سابق عهدها أو على الأقل ترميمها، من خلال الإعلان عن خيارات جديدة في ما يتعلق بالملف الرئاسي». ولفتت الى أن التيار كان قد «تروّى قبلَ أيام مفسحاً المجال أمام فرص جديدة لاحتواء التوتر مع الحزب».

وذكرت «البناء» أن ميقاتي يتجه للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لكن سيعمل على تقليص جدول الأعمال الذي أرسله الى الوزراء منذ أيام وحصره ببعض الملفات الحياتية الأساسية بناء على تمني حزب الله الذي أبلغ ميقاتي أنه سيحضر الجلسة عندما يدعو اليها فقط لمناقشة البنود المتعلقة بالكهرباء لتجنب أي تداعيات سياسية للجلسة، كما علمت أن ميقاتي كان إيجابياً ومتفهماً مع مطلب الحزب ووعد بإعادة درس جدول الأعمال. كما علمت «البناء» أن الحزب يتواصل مع التيار الوطني الحر لوضعه بأجواء التفاهم مع ميقاتي بخصوص الجلسة وللتنسيق مع التيار على هذا الصعيد.وأكد وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في حوار على قناة «أم تي في» أن «الركيزة الأولى لمشاركتنا في جلسة مجلس الوزراء هي هموم وقضايا الناس والحاجة الملحة لإقرار مراسيم الكهرباء، والركيزة الثانية الابتعاد عن تأزيم الوضع السياسي بأن لا يؤدي إلى أي شرخ بين مكونات البلد».وكشف حمية أننا سنحضر إذا دعا رئيس الحكومة لجلسة وحضورنا سيقتصر على مشروع بندي الكهرباء والفيول العراقي وقد وعد ميقاتي بأن يحصر جدول الأعمال قدر الإمكان بهذين البندين لكن إذا تعدى الجدول ذلك سنغادر الجلسة». وأوضح أن «العلاقة بين التيار «الوطني الحر» و»حزب الله» هي علاقة صداقة وأمورها وتفاصيلها تعرض وتطرح في الغرف المغلقة وليس على الاعلام».ويتضمن جدول الأعمال الذي أرسله ميقاتي الى الوزراء عدة بنود من ضمنها بندان للكهرباء ومرسوم ترقيات الضباط وتعديل سعر متر الأملاك البحرية، وسيتم إقرار أي بند يشكل حاجة للناس وفق معلومات «البناء».من جهتها، أكدت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن «وزراء حركة أمل سيحضرون الجلسة لأن لا يمكن لأي طرف أو مكون حكومي التهرب من مسؤوليته، ومصالح الناس وتسيير أمور الدولة هي التي تضع حدود القانون والدستور».وإذ لم يعلن التيار الوطني الحر موقفاً جديداً من المشاركة بالجلسة وسط توجه لمقاطعتها حتى الساعة، فإن وزير الاقتصاد أمين سلام سيحضر الجلسة ما يخالف موقفه السابق التضامني مع التيار برفض المشاركة.ومن السيناريوات المطروحة فإن ميقاتي سيدعو الى جلسة وسيتأمن النصاب عبر وزراء الثنائي وأمين سلام لتمرير بندي الكهرباء وعند الانتقال الى بقية جدول الأعمال سينحسب وزراء الحزب وسلام وربما وزراء آخرين، وفي حال فقد النصاب ستفرط الجلسة وفي حال بقي النصاب فسيصار الى إقرار بنود أخرى على رأسها مرسوم ترقية الضباط.
وكتبت” اللواء”: فهم من مصادر سياسية مطلعة أن المشاورات قائمة في ملف انعقاد مجلس الوزراء وإن هناك إشكالية تتصل بترقية الضباط والحاجة إلى مشروع قانون لترقيتهم، لأن المهلة مرت فضلا عن ملف الكهرباء، على ان يُشارك الوزير امين سلام في الجلسة بالإضافة إلى وزراء الثنائي الشيعي. اما الوزير عصام شرف الدين فيدرس قراره عند توجيه الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس ميقاتي مصر على التئام الجلسة وهو يجري مشاورات قبل توجيه الدعوة على أن مصير الملفات المرتبطة بالوزراء الغائبين أو المقاطعين لن يبت على الأرجح.
وبالنسبة لموقف وزراء التيار الوطني الحر، فالموقف الرسمي، حسب هؤلاء، بعد توجيه الدعوة لعقد الجلسة.
وتردد ان وزير الطاقة المعني الاول بسلفة الفيول سرّبت معلومات انه لن يشارك في جلسة غير دستورية وغير ميثاقية، وانه كان يمكن الاستعاضة عن الجلسة بإجراء آخر لإصدار المرسوم كما كان يحصل سابقاً. وعبّرت مقدمة نشرة اخبار قناة «او تي في» التابعة للتيار الحر امس عن هذا التوجه بتوجيه الانتقاد للرئيس ميقاتي على اصراره على عقد الجلسة.
وكتبت” الديار”: يتجه التيار الوطني الحر، الى خسارة معركته مرة جديدة مع التوجه لعقد جلسة استثنائية مطلع الاسبوع المقبل بعد قرار حزب الله تأمين نصابها بشرط تقليص جدول الاعمال وحصره ببند الكهرباء…
مصادر حزب الله التي اكدت على هذا الموقف تنتظر من الرئيس ميقاتي التزاما في هذا الخصوص فيما يواصل اتصالاته لمحاولة تمرير بنود اخرى تتعلق بملفات تحمل صفة العجلة والاستثنائية كملف النفايات.
وفيما اكدت مصادر وزير الطاقة وليد فياض انه لن يشارك في الجلسة ربطا بموقف «التيار»، لانه يعتقد بامكان تمرير الملف دون الحاجة الى جلسة حكومية، يبقى السؤال كيف سيتم اقرار ملف سلفة الكهرباء دون حضور وزير الطاقة للجلسة؟ وهل سيوقع على اي مرسوم يصدر عنها؟!