نقابة المعلمين: نستنكر هذه اللامبالاة بحقوقنا

تستنكر نقابة المعلمين وتستغرب هذه اللامبالاة بحقوق المعلمين وظروفهم المعيشية في حين تصدر القرارات والمراسيم والقوانين التي تطال جميع فئات المواطنين وتهدف إلى زيادة رواتبهم وتقديماتهم إلا المعلمين. ففي موازنة عام ٢٠٢٢ أضيفت مداخيل جديدة إلى رواتب موظفي القطاع العام بنسبة ثلاث مرات من دون أن تشمل المعلمين في القطاع الخاص فتم ضرب مبدأ وحدة التشريع من دون أن يكترث لذلك أحد من المسؤولين، واليوم تم رفع الحد الادنى لرواتب العمال إلى أربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة من دون أن تشمل رواتب المعلمين في القطاع الخاص.

إزاء هذا الواقع، نستغرب ونرفض استثناءنا من الاجتماع الأخير للجنة المؤشر مع العلم أن وزير العمل قد وعدنا بحضور هذا الاجتماع لنتفاجأ بأنه عُقد من دون حضور أي ممثل عن نقابة المعلمين، لتصدر عنه قرارات يُستثنى منها المعلمون، فتحصل بموجبها جميع الفئات على زيادات إلا فئة المعلمين في المدارس الخاصة. وبذلك تتخطى رواتب الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص قيمة رواتب زملائهم المعلمين بأكثر من ثلاث وأربع مرات. فهل يعقل مثلا أن يتقاضى المعلم في الحلقة الثانوية راتبًا بقيمة مليون وخمسمئة ألف ليرة في الشهر فيما الحد الأدنى لرواتب العمال ٤ ملايين وخمسمئة ألف ليرة!!!
بناء عليه، ننتظر اجتماعنا مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة يوم الأريعاء المقبل للوصول إلى حلول لإنقاذ الأشهر المقبلة، وإلا فنحن أمام خطر حقيقي يطال العام الدراسي، لأننا سنكون عاجزين عن الاستمرار بأداء رسالتنا، وسنضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، وبخاصة أن سعر صرف الدولار إلى ارتفاع وقد بلغ الخمسين ألف ليرة في السوق الموازية، وهو ما لا يستطيع تحمّله المعلمون في القطاع الخاص على الإطلاق، وهنا نؤكد أن بعض المؤسسات فقط في بيروت وجبل لبنان تدفع مساعدات مالية بالدولار، وبمبالغ قليلة لا تكفي لكي يتخطى بها المعلم هذه الأزمة الكارثية، فيما لا تزال المؤسسات الأخرى تدفع بالليرة اللبنانية وبخاصة في مناطق وبلدات الأطراف في الشمال والجنوب والبقاع.