لجنة الاعلام اجتمعت في حضور المكاري وبحثت في قانون الاعلام

وقال: “تم التطرق الى هذا النقاش مع وزير الاعلام الذي لفت الى ان هناك فقط حوالى بلدين او 3 او اربعة بلدان لديهم محكمة مطبوعات، وانه اذا كان لدى أحد رأي او صحافي يوضع على سجله العدلي، واعتقد ان هذا الامر  يجب ان تتم معالجته بشكل نهائي لجهة اذا كان هناك من اساءة يجب ان تتخذ الى القضاء المختص الذي يتعاطى معها بدل ان تجرم حرية الرأي بطريقة وضع شيء على سجله العدلي”.

 
وأردف الموسوي :”هناك نقطة ثابتة ودائمة على جدول أعمال لجنة الاعلام والاتصالات لها علاقة بالاتصالات واللحظة الراهنة، في موضوع انهيار الانترنت والسنترالات، وانه ليس هناك اعتمادات للمازوت وهذا ادى الى اشكال على مستوى السنترالات ونلمس ان هناك اشكالا كبيرا على هذا المستوى”.

وتابع: “نحن لم نتوقف اي لحظة لاجراء الاتصالات المناسبة مع الجهات المعنية ، مع الحكومة ، ومع وزير الاتصالات مع وزارة المالية لنفهم ما هو طبيعة الموضوع، بكل وضوح المشكلة محصورة عند السلطة التنفيذية. نحن كسلطة تشريعية لا نمتلك ولا يحق لنا ان نتدخل في عمل السلطة التنفيذية وخططه، نحن سلطة رقابة ومساءلة”.

وأضاف: “مع الاسف يجري تقاذف كرة المسؤولية بين أطراف السلطة التنفيذية. هناك مراسلات قانونية اجرائية محصورة بالسلطة التنفيذية بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات المفروض ان يقوموا بها ، بالتالي لطالما اطلقنا صرخات انه لا نريد ان ينهار قطاع الاتصالات ولا نريد ان توقف السنترالات ونريد تأمين الاعتمادات، أصبح من المعيب، ان نبقى ضائعين، عند من القرار؟ نحن كلجنة المفروض بالسلطة التنفيذية، الحكومة، الوزير المختص ان يحصل تعاون نهائي وايجاد صيغة وخلاصة نهائية”.

وختم: “موضوع الاتصالات مرتبط بحياة الناس، بصحة الناس، بالموضوع التربوي، بكل اوجه الحياة، بالتالي يجب ان يكون في أعلى درجة من الاولوية عند الحكومة ورئاسة الحكومة، لذلك نطالبهم ان يأخذوا قرارا وتضع الحكومة صيغة نهائية ادارية لتطبق”.