القاضية حمدان تصدر قراراً ظنياً بحق احدى شبكات الإتجار بالمخدرات

أصدرت قاضية التحقيق في البقاع رؤى حمدان قراراً ظنياً بحق شبكة إتجار بالمخدرات تتألف من: مهدي.ر، عيسى.م، علي.ش، علي.ر (لبنانيون)، وكل من يظهره التحقيق مشاركاً أو متورطاً.
وورد في متن القرار أنه، من خلال متابعة تجار المخدرات في منطقة البقاع، تم الإشتباه بأرقام أمنية تنشط في محلة البقاع، وتتواصل مع أرقام مصرية مشبوهة في مجال تجارة المخدرات.

ومن خلال تحليل هذه الأرقام، تبيّن أنها مستخدَمة من المدعى عليه مهدي.ر، كما تبيّن أنه إستخدم أربعة أرقام أمنية أخرى، وذلك للتواصل حصراً مع تاجر المخدرات علي.ش المطلوب للقضاء، ومع أرقام مصرية مشبوهة بتجارة المخدرات.
كما تبيّن أن المدعى عليه علي.ر إستخدم أيضاً ثلاثة أرقام أمنية.
وعليه، توافرت معلومات عن قيام المدعى عليهما مهدي وعلي بتجهيز براد نقل محمّل بالفاكهة، يُحتمل أن يتم تهريب كميات من حشيشة الكيف داخله الى مصر.

وبالتحقيق مع المدعى عليه مهدي، أفاد في البدء أنه يعمل في مجال تجارة الفاكهة، ولديه بساتين أشجار مثمرة بالإشتراك مع شقيقه علي، وأنه عند توقيفه كان يقوم بتحميل براد فاكهة لصالح المدعو عيسى.و لتصديره الى مصر، وأن هذا الأخير حضر اليه منذ شهر وطلب منه إستئجار البراد العائد له، والكائن في محلة حوش تل صفية، وقد بدأ بقطاف موسم الدراق والتفاح والخوخ ووضعه في البراد تمهيداً لتصديره.
كما أفاد أن عيسى أعلمه أنه بصدد تجهيز براد نقل فاكهة في محلة رياق، وبدأ مع عماله بنقل الفاكهة اليه، ورصّها  داخل البراد تحت إشرافه، وذلك مقابل مبلغ مليوني ليرة، وأن عيسى عرّفه على المخلّص الجمركي المصري أيمن.أ، وأنه إلتقى بهما في أحد المطاعم وتحدثوا عن موضوع تصدير الفاكهة الى مصر، كما تبادلوا أرقام الهواتف.
وأفاد مهدي أنه بدأ بالتواصل مع المخلّص الجمركي عبر الواتساب منذ بداية موسم القطاف، للتنسيق في موضوع تحميل الفاكهة وتجهيزها للتصدير لصالح عيسى، خدمةً لهذا الأخير بحكم علاقته المتينة به، والذي كان يحضر من وقت الى آخر للإستعلام عن سير الأمور، بينما كان يتولّى هو، أي مهدي إنجاز التحميل والتواصل مع أيمن لهذه الغاية، وأن هذا الأخير عرّفه على تاجر مصري يُدعى محمد.س، وبدأ يتواصل معه بقصد تصدير الفاكهة من قبل عيسى، مضيفاً أنه لم يسبق أن قام بتصدير الفاكهة الى مصر لحسابه الخاص، وأنها المرة الأولى التي يقوم فيها بتصدير الفاكهة اليها.

وبالتحقيق مع عيسى.و الذي تبيّن أن إسمه هو عيسى.م، أفاد أنه يعمل في مجال زراعة الخضار، وليس لديه أي خبرة في إستثمار الأشجار المثمرة، ولم يسبق له أن قام بتصدير أية منتوجات زراعية الى الخارج من محصوله أو محصول غيره، مدلياً أنه يعرف مهدي وعلي بحكم الجيرة في منطقة حوش تل صفية، وأنه إجتمع بهما في منزلهما القريب من منزله، وسأله  مهدي:” بدك تضل فقير ومشحّر؟”، عارضاً عليه تأسيس شركة لإستيراد وتصدير المنتوجات الزراعية، فوافق على الأمر وطلب منه مهدي تسليمه بعض الأوراق الثبوتية للمباشرة بتأسيس الشركة، وتوجّه معه الى شحص من آل عرب في بعلبك، وسلّمه المعاملة لإنجازها، وأنه بعد حوالي شهر جرى تأسيس الشركة بإسمه، علماً بأن مهدي سدّد جميع المصاريف والرسوم والنفقات، مضيفاً أن سبب تأسيس الشركة بإسمه وليس بإسمي مهدي وعلي هو أن عمهما أوقف سابقاً بجرم ترويج مخدرات، وأن الغاية من تأسيس الشركة، وفق ما أخبره مهدي وعلي، هي تصدير منتوجات زراعية الى مصر تحديداً، من ضمنها كميات من المخدرات من أنواع مختلفة، وقد أخبراه أنهما بصدد تهريب حبوب الكبتاغون، وأقنعاه بأن لا مسؤولية عليه، وقد وافق على ذلك طمعاً بالمال لتحسين أوضاعه المادية.
كما أضاف أن المدعى عليهما أخبراه بأن لديهما أشخاص في مصر يهتمون بتصريف المخدرات، ولم يخبراه عن الطريقة التي سوف يقومان بها لتوضيب المخدرات، كما جرى الإتفاق على تصدير أول براد خالٍ من أية مواد مخدرة لتعزيز الثقة بالشركة، على أن يتم تهريب المخدرات في المرة الثانية، وأنه لم يكن على علم بقيامهما حالياً بتوضيب البراد وتجهيزه، وأنهما كانا يحتفظان بكل أوراق الشركة وبصورة عن بطاقة هويته، وأنه كان بإنتظار حصته من دون معرفة أية تفاصيل أخرى.
وأفاد أنه منذ حوالي شهر، قصد مع مهدي مستودعاً في منطقة رياق، حيث أبلغه هذا الأخير بأن تحميل البضاعة سوف يتم منه، ثم قصدا معه مخلّصاً جمركياً للسؤال عن تصدير حمولة تفاح الى مصر، وكان مهدي هو مَن يتولى الحديث والمفاوضة.وأفاد بأن مهدي وعلي هما شريكان في كافة الأعمال التي يقومان بها، وأن لمهدي علاقات مع أشخاص مصريين، وأنه أرسل معه أكثر من خمس مرات مبالغ مالية، كان يقوم بتحويلها بإسمه عبر شركة وسترن يونيون الى شخص يزوده بإسمه في كل مرة، على أن يسلّمه إيصال التحويل بعد ذلك.
وبالتحقيق مع المدعو محمد.م، أفاد بأنه يعمل كمخلص جمركي في مرفأ بيروت، وأن شخصاً يُدعى أحمد إتصل به من أرقام عدة، وطلب مقابلته بهدف تصدير التفاح الى مصر عبر شركة يقوم هو، أي محمد، بتأسيسها، إلا أنه رفض الأمر لأنه لا يتحمّل مسؤولية تصدير بضائع لا يعلم ماهيتها، وطلب منه أن يقوم بنفسه بتأسيس شركة، وأن المدعو أحمد حضر الى مكتبه برفقة شخص يُدعى عيسى عارضاً عليه الموضوع، وبعد شهرين حضرا مجدداً، مبرزَين أوراق شركة بإسم عيسى، عندها وافق على تخليص أوراق التصدير، وقام أحمد بجميع الإجراءات المطلوبة، وهو مَن كان يسدد المصاريف المتوجبة، ويقوم بالتنسيق مع الجهات المصرية بغية تخليص البضاعة في مصر، وقد أعلمه بأن هذه البضاعة عائدة له وللمدعو عيسى، وطلب منه حجز براد بغية تصدير التفاح الى مصر، وأنه بالفعل قام بحجز البراد على متن باخرة كانت ستنطلق من مرفأ بيروت، وقد تعرّف على صورة أحمد الذي تبيّن أنه المدعى عليه مهدي.ر، وعيسى.و الذي تبيّن أنه المدعى عليه عيسى.م.
وبالتحقيق مجدداً مع مهدي، إعترف بأنه أراد مع شقيقه علي إنشاء شركة لتصدير المنتوجات الزراعية والفاكهة الى مصر، علماً بأن الغاية الحقيقية هي تهريب المخدرات، وبالتحديد مادة حشيشة الكيف ضمن المنتوجات الزراعية، وخشيةً من إفتضاح أمرهما طلبا من عيسى.م تأسيس شركة بإسمه، وقد أعلماه بالحقيقة فوافق معهما، على أن يستحصل على حصة مالية لم يحدداها له، مضيفاً بأنه سبق له ولشقيقه أن قاما بتهريب حشيشة الكيف الى مصر بواسطة المدعى عليه علي.ش، الذي عرّفهما على تاجر المخدرات المصري عبدو(مجهول باقي الهوية)، وأنهما كانا يتواصلان مع هذا الأخير من أرقام أمنية هاتفية لتنسيق عملية التهريب، علماً بأن علي.ش هو مَن كان يتولى عملية التهريب وتأمين الحشيشة، وأنهما دفعا له في المرة الأولى مبلغ 30 ألف دولار أميركي ثمن 300 كيلو غرام من الحشيشة، تمكن علي.ش من تهريبها عبر سكة برية لم يُفصح لهما عنها، وقد تواصلا مع التاجر المصري عبدو الذي أفادهما بعد نحو أسبوعين أن البضاعة قد وصلت الى مصر، فقصدا علي.ش الذي دفع لهما مبلغ 70 ألف دولار أميركي، تقاسماه مناصفة، وأنه بعد شهر تقريباً إتفقا مع علي.ش على عملية تهريب أخرى، وطلبا منه تأمين 500 كيلوغرام من الحشيشة من التجار المحليين لتهريبها عبر سكته، وسددا له مبلغ 50 ألف دولار، وبعد أسبوعين وصلت البضاعة الى مصر، فقبضا ثمنها لاحقاً من علي.ش مبلغاً وقدره 90 ألف دولار، وأنهما عندما عرضا على عبدو فكرة إنشاء شركة لتهريب المخدرات بواسطتها، رحّب بالأمر وأرسل المخلّص الجمركي أيمن.أ الذي إلتقاه في أحد المطاعم في لبنان للتنسيق حول كيفية تخليص البضاعة في مصر، وأن المدعى عليه علي.ر سافر الى مصر وإجتمع بعبدو الذي عرّفه على التاجر محمد.س صاحب محلات لبيع الفاكهة،والذي يعمل عبدو لصالحه، موضحاً أنه إتفق مع محمد.س على تأسيس شركة ليتم التهريب عبرها، مضيفاً بأنه إستأجر مستودعاً في رياق ليكون مركزاً لتحميل الفاكهة وذلك لإبعاد الشبهات عنهم.
وبالتحقيق الإستنطاقي مع مهدي وعيسى، أنكرا ما هو منسوب اليهما، وأدليا بأن أفادتيهما الأوليتين كانتا تحت تأثير الضرب، كما نفيا أي علاقة لهما بأمور المخدرات والتهريب، وأنهما يعملان فقط في الزراعة وتصدير الفاكهة.
وتبيّن أن المدعى عليهما علي.ش و علي.ر لم يحضرا مرحلتي التحقيق الأولي والإستنطاقي بسبب تواريهما عن الأنظار، كما تبيّن وجود عدة أسبقيات بحق المدعى عليه علي.ش، ما حال دون إستجوابهما فأوقفا غيابياً.
قاضية التحقيق في البقاع رؤى حمدان إعتبرت أفعال المدعى عليهم مهدي.ر و عيسى.م، وعلي.ر وعلي.ش من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 125و 126 و129 من قانون المخدرات، وقررت إعادة الأوراق الى جانب النيابة العامة الإستئنافية لإيداعها المرجع المختص.