آخر الأخبارأخبار دولية

المعارض علاء عبد الفتاح يحصل على الجنسية البريطانية ويواصل إضرابا عن الطعام في السجن


نشرت في: 11/04/2022 – 22:27

منحت لندن الناشط والمعارض المصري البارز علاء عبد الفتاح وأحد رموز ثورة 2011 التي أطاحت حسني مبارك، الجنسية داخل سجنه، حيث إن والدته مولودة في بريطانيا، وفق ما أعلنت أسرته في بيان الإثنين، أضافت فيه أن علاء الذي بدأ إضرابا عن الطعام في الثاني من أبريل/نيسان الجاري مع بداية شهر رمضان يطالب لإنهاء إضرابه بتمكينه من تلقي مساعدة من السلطات البريطانية.

حصل المعارض المصري البارز علاء عبد الفتاح، أحد رموز ثورة 2011 التي أطاحت حسني مبارك، على الجنسية البريطانية داخل سجنه، كون والدته مولودة في بريطانيا، حسبما أعلنت أسرته في بيان الإثنين.

وجاء في البيان أن علاء عبد الفتاح وشقيقتيه منى وسناء سيف حصلوا أخيرا على الجنسية البريطانية بعد أن تقدموا بطلب بهذا الشأن في 2019 كون والدتهم “ولدت في لندن عام 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمي لوالدتها”. وجاء في البيان الذي نشرته شقيقته منى سيف على فيس بوك وتويتر، إن علاء عبد الفتاح الذي بدأ إضرابا عن الطعام في الثاني من أبريل/نيسان الجاري مع بداية شهر رمضان يطالب لإنهاء إضرابه عن الطعام بتمكينه من تلقي مساعدة من السلطات البريطانية.

وأوضح البيان أن عبد الفتاح يريد أن يتم السماح له “كمواطن بريطاني بزيارة من القنصلية البريطانية في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامين الأسرة في بريطانيا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة بما تعرض له من انتهاكات وبكافة الجرائم ضد الإنسانية التي تشهدها على مدار سنين حبسه”.


وفي السياق، قالت والدة علاء ليلى سويف إن وضع علاء في السجن “لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، محبوس في سجن شديد الحراسة (العقرب) وممنوع من القراءة وممنوع من التريض وفي هذا السجن تحديدا لا يوجد أي احترام للقوانين”.

ويمضي عبد الفتاح (40 عاما)، المسجون منذ سبتمبر/أيلول 2019، حكما بالسجن 5 سنوات غير قابل للاستئناف صدر عن محكمة استثنائية في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة بعدما أعاد نشر تغريدة تتحدث عن موت سجين تحت التعذيب في أحد السجون.

وسبق أن حبس مرات عدة في عهد مبارك وبعد إطاحته أثناء تولي الجيش للسلطة، وأيضا عقب إطاحة محمد مرسي في 2013. وكان ألقي القبض آخر مرة  في سبتمبر/أيلول 2019 بعد أقل من ستة أشهر على خروجه من السجن بعدما أتم عقوبة سابقة بالحبس خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة كذلك.

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان وبقمع كل أطياف المعارضة، وهوما تنفيه الحكومة المصرية. وتقدر هذه المنظمات عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين.

وكانت منظمة العفو الدولية و20 منظمة غير حكومية أخرى وصفت في أواخر 2021 الوضع في مصر بأنه “كارثي”، مشيرة إلى وجود “ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحافيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم”.

فرانس24/ أ ف ب

//platform.twitter.com/widgets.js


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى