مصر تعلن وقف تصدير الخردة لمدة 6 أشهر.. ومسؤولون يوضحون السبب

القاهرة، مصر (CNN)– أعلنت الحكومة المصرية وقف تصدير الخردة وبعض أصناف المعادن لمدة 6 شهور بسبب تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محليًا.

وكشف مسؤولون باتحاد الصناعات سبب القرار وهو ندرة وجود الخردة في السوق المحلي نتيجة اتجاه تجار لتجميع الخردة وتصديرها في ظل ارتفاع أسعار المعادن عالميا مما أثر سلبا على تشغيل الصناعات المعدنية والهندسية.

وتضمنت قائمة المنتجات المحظور تصديرها، بحسب ما أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة المصرية، في بيان رسمي، النحاس سواء نصف خام (مات) أو مرسب ونحاس غير نقي وخلائط نحاسية، وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا، رصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إن الغرفة سبق أن تقدمت بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير بعض أنواع الخردة والنحاس، نظرا للارتفاع غير المسبوق في أسعار المعادن بسبب موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، مما أثر سلبا على توافر المواد الخام من المعادن اللازمة للصناعة ورفع من تكلفة تصنيع المنتجات الهندسية.

وارتفعت الأسعار العالمية لخامات المعادن التي تم حظر تصديرها بنسبة 1.5-30% خلال العام الجاري فضلاً عن ندرتها الأمر الذي دفع العديد من الدول لوقف تصدير هذه الخامات، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة.

وأوضح المهندس، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن مصر تستورد النحاس من الخارج، لاستخدامه في التصنيع، فيما يتم تصدير بعض أنواع خردة النحاس للخارج، ولذا تقدمت غرفة الصناعات الهندسية بطلب لوزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير هذه الخردة لاستخدامها في التصنيع المحلي بدلا من استيراد النحاس مرة ثانية، مضيفا أن وقف التصدير بواقي وخردة النحاس يسهم في استخدامها لإعادة تصنيعها مرة ثانية، مما يؤدي إلى تشغيل المصانع المصرية، وتحقيق قيمة مضافة للنحاس بإنتاج منتج نهائي بدلًا من تصديره خام، وكذلك تشغيل المزيد من العمالة.

وتستخدم خردة المعادن في الصناعة كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبيًا بالمقارنة بأسعار هذه الخامات.

وأضاف محمد المهندس أن المصانع المصرية سوف تستغل قرار وزارة التجارة والصناعة، في إعادة استخدام بواقي وخردة النحاس لإنتاج منتجات تامة الصنع تحمل علامة “صنع في مصر”، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتحقيق خطة الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الغرفة في تواصل دائم مع وزارة التجارة والصناعة لحل أية تحديات تواجه المصانع المصرية في ظل التطورات السريعة للأحداث عالميًا، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

وقال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية إن ارتفاع أسعار المعادن عالميا تسبب في اتجاه تجار لتجميع الخردة المحلية وإعادة تصديرها، ورغم فرض رسوم صادر على هذه الأنواع من الخردة، إلا أن الزيادة في أسعار المعادن عالميا أصبحت أعلى من قيمة الرسوم المفروضة على تصدير الخردة، مما أدى إلى أن أغلب إنتاج مصر من الخردة أصبح يصدر للخارج، منوها إلى أن بعض التجار اتجهوا لتشكيل الخردة على شكل قوالب معدنية للتحايل للهروب من سداد الرسوم، إلا أنه تم ضبط هذه المحاولات خلال التصدير.

وتفرص مصر رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن منذ عام 2002 ويجدد كل فترة وكان أخر قرار صادر خلال 2021 باستمرار فرض رسم صادر على بعض أصناف الخردة والخامات.

وأضاف حنفي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن المصانع المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة، أصبحت تعاني من عجز في الخردة بعد الاتجاه لتصديرها خلال الفترة الماضية، وبدأت تتوقف عن الإنتاج.

وذكر أن أبرز المصانع المتضررة هي التي تعمل في إنتاج الأدوات الصحية والأواني المنزلية، وأضاف أنها تأثرت سلبا بشكل كبير مما دفع وزارة التجارة والصناعة إلى اتخاذ قرارا بوقف التصدير.

ولفت محمد حنفي إلى أن وزارة التجارة والصناعة ربطت تطبيق القرار بمدة 6 أشهر فقط، لأن هناك تجار سيتأثرون سلبًا من قرار وقف تصدير الخردة للخارج، ولذا حددت الوزارة فترة 6 أشهر لتطبيق القرار وبعدها يتم تقييم الموقف لتحديد هل سيؤثر إيجابًا على الصناعة المحلية، أم أثر سلبا فقط على التجار الذين كانوا يصدرون هذه الخردة للخارج، ولم تستفد منه الصناعة.

وأكد مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن غرفتي الصناعات المعدنية والهندسية باتحاد الصناعات المعدنية، تقدما بشكوى لوزارة التجارة والصناعة للمطالبة بوقف تصدير الخردة، بعد ارتفاع أسعارها محليا وعدم توافرها بالكميات اللازمة لتشغيل المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتأثيرها السلبي على خطط الإنتاج، مضيفا أن وقف التصدير يسهم في توفير الكميات اللازمة لإنتاج المصانع المصرية حتى ولو بسعر مرتفع.

ومن غير المتوقع أن تنخفض أسعار خردة المعادن في الوقت الحالي نظرا لاستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا عالميا، وأزمة نقص الإمدادات وتضاعف تكاليف الشحن، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتسببها في ارتفاع الأسعار العالمية لخام وخردة المعادن بصورة كبيرة وغير مسبوقة، بحسب تصريحات رسمية لمساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية إبراهيم السجيني.