مجلس الوزراء في جلسة بعبدا: الموافقة على الـ “كابيتال كونترول”
وحيا الرئيس عون خلال الجلسة جهود مديرية المخابرات التي أوقفت المتهمين الاثنين بارتكاب جريمة انصار “التي هزت المجتمع اللبناني وهي جريمة مروّعة نفذت بوحشية غير مسبوقة”، مشددا على ضرورة محاسبة المجرمين واتخاذ اقصى درجات العقوبات في حقهم”.
وأوضح الرئيس عون انه اثار خلال زيارته الى الفاتيكان وروما واللقاءات التي عقدها هناك، موضوع النازحين السوريين وضرورة تسهيل عودتهم الى بلادهم، وتحمّل المسؤولية في تشجيعهم على العودة.
ولفت الرئيس عون الى ان “لا يجوز الحديث عن التفرد عند طرح أي قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الامر، لذلك لا يمكن لاحد ان يتفرد بأي شيء.”
من جهته، شكر الرئيس ميقاتي القوى الأمنية على كشف ملابسات الجريمة المؤسفة التي وقعت في بلدة انصار الجنوبية، ودعا الى التوقف عن المناكفات والمواقف الانتخابية والتعاون بين الجميع ، في الحكومة ومجلس النواب وكل اطياف المجتمع اللبناني والقيادات لتمرير هذه المرحلة الصعبة.
وقال ان “المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة ، وهذا الأمر لمسته ايضا خلال زيارتي الأخيرة الى قطر، كما ان مديرة صندوق النقد الدولي كانت أكثر من متعاونة واثنت على حسن دراية فريق العمل الذي يتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأكدت استعدادها للتعاون ولدعم لبنان، وتمنت الاسراع في التوصل الى اتفاق خلال الاسابيع المقبلة لاقراره في أسرع وقت من قبل مجلس ادارة الصندوق.”
وأضاف الرئيس ميقاتي: “هدفنا حماية الناس وانهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الاتفاق مع صندوق النقد على ان تكون الاسابيع الفاصلة عن موعد الانتخابات مناسبة ايضا لاطلاق المناقصة المطلوبة للكهرباء، اضافة الى انجاز المهمة الاساسية وهي اجراء الانتخابات في موعدها”.
وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
الوزير مكاري
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام زياد مكاري البيان التالي:
“عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء، والوزراء. في مستهل الجلسة، هنأ رئيس الجمهورية اللبنانيين عموما والمسلمين وبخاصة في حلول شهر رمضان المبارك مع نهاية هذا الأسبوع، متمنيا ان يكون شهر خير وتسامح “على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي نواجهها وتنعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية.” وذكّر الرئيس عون بمسؤوليات الوزارات المختصة في مجال مكافحة الغلاء ومراقبة الأسعار.
ومن ثم تحدث رئيس الجمهورية عن الفاجعة التي وقعت في بلدة انصار في قضاء النبطية والتي هزّت المجتمع اللبناني، لا سيما وانها جريمة مروّعة نفذت بوحشية غير مسبوقة، ذهب ضحيتها ام وبناتها الثلاث. وقال: “اسأل الله ان يرحم الام وبناتها، واعزّي الاهل وأبناء البلدة وأحيي جهود مديرية المخابرات التي أوقفت المتهمين الاثنين المشتبه بهما، وأشدد على ضرورة إسراع الأجهزة الأمنية والقضائية في انجاز التحقيقات للتوصل الى الحقيقة ومحاسبة المجرمين واتخاذ اقصى درجات العقوبات بحقهم”.
ومن ثم عرض الرئيس عون نتائج زيارته الى الفاتيكان وروما، مشيرا الى انه جدد الدعوة لقداسة البابا لزيارة لبنان، وقال: “كانت مناسبة طرحنا فيها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وشددنا على مساعدة الفاتيكان في مسألة النزوح السوري الى لبنان، وضرورة تسهيل عودة هؤلاء النازحين من خلال تقديم المساعدات لهم في سوريا بدلا من تقديمها في لبنان لان ذلك يشجع النازحين”.
ولفت الرئيس عون الى اللقاءات التي عقدها مع الرئيس الإيطالي الذي جدد دعم بلاده للبنان وتقديم المساعدات في مختلف المجالات. كذلك تحدث رئيس الجمهورية عن اجتماعاته مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” والبرنامج العالمي للغذاء، حيث كان التركيز ايضا على موضوع المساعدات للنازحين وتحمل المسؤولية في تشجيع عودتهم الى بلادهم والحد من التداعيات السلبية التي يتعرض لها لبنان على مختلف الصعد.
وختم الرئيس عون مداخلته بالقول: “لا يجوز الحديث عن التفرد عند طرح أي قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الامر، لذلك لا يمكن لاحد ان يتفرد بأي شيء”.
بدوره، تحدث رئيس مجلس الوزراء فهنأ اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك، وتمنى أن يكون مفعما بالتسامح والمحبة بين جميع اللبنانيين. كما شكر القوى الامنية على كشف ملابسات الجريمة المؤسفة التي وقعت في انصار .
وقال: “منذ تسلمنا المسؤولية ونحن مدركون حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالامس حول وجوب التوقف عن المناكفات والمواقف الانتخابية والتعاون بين الجميع ، في الحكومة ومجلس النواب وكل اطياف المجتمع اللبناني والقيادات لتمرير هذه المرحلة الصعبة”.
وقال: ” فيما نحن نؤكد التعاون مع المجلس النيابي وندعو الى تضافر كل الجهود لمعالجة الملفات المطلوبة ، يستمر البعض في اتباع نهج المعارضة والموالاة ومهاجمة الحكومة، في وقت مطلوب تضافر جهود الجميع في هذه الازمة الصعبة . في مواجهة التحريض على الحكومة من اي جهة اتى ، ينبغي أن نركز على الاساس وهو انقاذ البلد والتعاون مع صندوق النقد الدولي، لأن لاخيار أمامنا سوى هذا الخيار.”
وقال: ” المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة ، وهذا الأمر لمسته ايضا خلال زيارتي الأخيرة الى قطر، خلال لقاءاتي مع امير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والاردن. كما ان مديرة صندوق النقد الدولي كانت أكثر من متعاونة واثنت على حسن دراية فريق العمل الذي يتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأكدت استعدادها للتعاون ولدعم لبنان، وتمنت الاسراع في التوصل الى اتفاق خلال الاسابيع المقبلة لاقراره بأسرع وقت من قبل مجلس ادارة الصندوق.”
أضاف: نحن هنا لندافع عن الناس فقط، ولنحمي الاقتصاد اللبناني والدورة الاقتصادية في البلد، ومن واجبنا الاستماع الى الجميع وعدم اعتبار اي رأي نسمعه كاننا نتبناه. وقال : “هدفنا حماية الناس وانهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الاتفاق مع صندوق النقد على ان تكون الاسابيع الفاصلة عن موعد الانتخابات مناسبة ايضا لاطلاق المناقصة المطلوبة للكهرباء، اضافة الى انجاز المهمة الاساسية وهي اجراء الانتخابات في موعدها.”
بعد ذلك باشر مجلس الوزراء دراسة جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة، وابرزها:
– في عرض وزارة المالية مشروع عقد الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، تقرر طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات حول مدى قانونية الاجازة بتوقيع العقد استنادا الى موافقة صادرة عن مجلس الوزراء او انها تحتاج الى إجازة وموافقة مجلس النواب.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معجّل يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية بصيغة معدلة.
حوار مع الإعلاميين
ومن ثم دار حوار بين الوزير مكاري والإعلاميين، فسئل عما اذا كان موضوع الكابيتال كونترول للتهرب من المسؤولية وتحويلها الى مجلس النواب؟ فأجاب الوزير مكاري ان هذا المسار الطبيعي للامور، فيصدر قانون من مجلس الوزراء ويحال الى مجلس النواب، وكانت هناك آراء مختلفة قبل ان يقرّ مجلس الوزراء المشروع ويحيله الى مجلس النواب.
سئل: ماذا عن مستحقات شركات التدقيق والبنك الدولي؟
أجاب: هذه المستحقات مربوطة بالبند الأول.
سئل: كان من المتوقع حضور حاكم مصرف لبنان.
أجاب: كلا، لم يكن ضروريا، بل كان هناك اقتراح بذلك فقط.
الرئيس الشامي
ومن ثم اعطى الوزير مكاري الكلام لنائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، فقال:” وافق مجلس الوزراء على مشروع “الكابيتال كونترول” بصيغته الأخيرة التي أرسلت اليوم الى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة لم تطل الجوهر. والتعديل الوحيد الذي حصل في الجلسة يتعلق بتركيبة اللجنة المقترحة، فبدل ان تكون من رئيس الوزراء ونائبه ووزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، أصبحت مشكّلة من مصرف لبنان ووزراة المالية وخبيران اقتصاديان وقاض من الدرجة 18 وما فوق.
سئل: هل وافق صندوق النقد على هذه التركيبة؟
أجاب: لا يدخل الصندوق بهذه التفاصيل.
سئل: ما الذي تغيّر بالصيغة التي توافق عليها اليوم، فيما بالأمس لقيت معارضة في مجلس النواب؟
أجاب: مجلس النواب اعترض على الشكل بحيث انه يجب إحالة المشروع من مجلس الوزراء الى المجلس النيابي، وهذا ما حصل اليوم، ولم نتناقش امس بالمضمون في البرلمان.
سئل: ما صلاحيات هذه اللجنة بخاصة وانه ليس هناك من مراجعات قضائية؟
أجاب: ان صلاحياتها محددة، وحصل تعديل على الشق القانوني من قبل وزير العدل وتم اخذه في الاعتبار، ويمكن لا ي كان ان يعترض وفق مسار قانوني، ويمكن للمصرف التوجه الى الهيئة المصرفية العليا، او يمككن للافراد التوجه الى المحكمة.
سئل: في حال لم يمر قانون الـ”كابيتال كونترول”، هل سيشكل ذلك عقبة امام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
أجاب: المفاوضات مع الصندوق كما سبق وقلت، تسير على الطريق الصحيح، والتقدم الذي يحصل لم نتحدث عنه نحن، بل الصندوق الدولي نفسه وتغريدة مديرة الصندوق بعد لقائها دولة رئيس مجلس الوزراء، مشجعة جدا وهناك جولات من المفاوضات وليس جولة واحدة. نحن نتمنى الوصول الى اتفاق في اسرع وقت ممكن، وكما قال دولة الرئيس، خلال الأسابيع القليلة التي تسبق الانتخابات.
سئل: هناك صرخة من مودعين وقطاعات عدة في ما خص الـ”كابيتال كونترول”، هل اخذت في الاعتبار؟
اجاب: هذا القانون لا علاقة له بالمودعين، بل الأساس هو الحفاظ على أموالهم ولا خلاف حول هذا الامر. اما القطاعات الصناعية فكان هناك معارضة على موضوع محدد، تم اخذه في الاعتبار ولا مشكلة حوله.
سئل: لماذا يكون عقد الاقتراض مفتوحاً وغير محدد؟
أجاب: ينشر مصرف لبنان كل أسبوعين ارقام الموازنة وفيها ما يمكل من احتياطات. اما الاحتياط الالزامي، فهو ليس كما يقال عنه “توظيفات الزامية”.
سئل: هل انت موجود في لجنة الـ”كابيتال كانترول”؟
أجاب: كلا.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
