هل سيحضر سلامة جلسة مجلس الوزراء؟

وإذ تكتمت الأوساط المعنية حكوميا ومصرفيا حول الانعكاسات التي يمكن ان ترتبها الإجراءات التي اتخذتها دول أوروبية بالحجز الاحتياط على أصول تعود الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، شرحت مصادر حقوقية تتابع الملفات المصرفية الخطوة القضائية المتخذة في لوكسمبورغ في حق الحاكم سلامة فقالت ان الاجراء ليس حجزا بل هو تدبير احتياطي وتجميد اصول وليس حكما قضائيا في انتظار صدور الحكم.

الى ذلك، أفادت المعلومات أنّ وزير العدل هنري خوري ليس بصدد ترؤس أي لجنة قضائية مصرفية، كما يهمّه نفي أنّ يكون قد تقرر خلال جلسة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إنشاء أي لجنة من هذا القبيل. كما اكد الوزير أنّه يرفض مبدأ اجتماعات القضاة مع المقررين المصرفيين أو السياسيين وفق قاعدة استقلالية القضاء والقضاة.