صندوق النقد يوضح أهمية استمرار مرونة سعر الصرف في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن السلطات المصرية طلبت دعم الصندوق في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.

وقالت سيلين آلار، رئيس بعثة الصندوق لمصر، في بيان، إن “التغير السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر”.

وأضافت: “طلبت السلطات المصرية دعم صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل”، وذكرت أن “خبراء الصندوق يعملون عن كثب مع السلطات المصرية استعدادا لإجراء مناقشات حول برنامج يدعم أهدافنا المشتركة لمصر التي تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاحتوائي المُستدام والغني بالوظائف على المدى المتوسط.”

وتابعت: “ومن شأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية أن يسهم في التخفيف من أثر هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وحماية الفئات الضعيفة، والحفاظ على صلابة مصر وآفاق نموها على المدى المتوسط”.

وذكرت: “لتحقيق هذا الهدف، تمثل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرا خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف”.

وقالت: “سيكون استمرار مرونة سعر الصرف عاملا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية هوامش الأمان المالية أثناء هذه الفترة من عدم اليقين، وسيكون اتباع منهج حذر في السياستين المالية والنقدية أمرا ضروريا أيضا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلى”.

كانت الحكومة المصرية أعلنت، الأربعاء، التقدم لصندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بخصوص برنامج جديد “يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل”.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان: “في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر”.

كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قال، في وقت سابق الأربعاء، إنه يأمل في انتهاء الأزمات قريبًا خشية من ارتفاعات جديدة في أسعار النفط، في وقت أعلنت الحكومة عزمها اتخاذ إجراءات تقشفية وإعادة هيكلة الموازنة العامة بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية.

واعتبر السيسي، في “احتفالية المرأة المصرية” أنه “لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لكان موقفنا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية صعبًا جدًا”.

وأضاف: “معندناش مشكلة فى القمح أو السلع، وعندنا مخزون يكفينا 4 أشهر وبكميات زيادة”، بينما دعا الرئيس المصري إلى ترشيد الاستهلاك بقوله: “علينا مراجعة سلوكنا الاستهلاكي ولا يهم الوفرة وإنما الإنفاق المتوازن”.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، تشهد مصر كما دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار.

وتنفذ مصر برنامجًا اقتصاديًا منذ عام 2016، اشتمل تعويمًا جزئيًا للجنيه المصري، الذي أعلنت الحكومة، الاثنين، خفض قيمته أمام الدولار الأمريكي مجددًا (أكثر من 18 جنيهًا مقابل الدولار الواحد).