إقتصاد وأعمال

وكالة الطاقة الدولية تحذر من “صدمة” عالمية على صعيد إمدادات النفط


نشرت في: 16/03/2022 – 17:04

أبدت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء مخاوفها من وقوع “صدمة” عالمية في إمدادات النفط نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا. وتقدر الوكالة أن ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي، قد لا تتوافر في السوق اعتبارا من أبريل/ نيسان، ويمكن أن تزيد هذه الكمية إذا ما شددت العقوبات ضد موسكو. ولا توجد بدائل في الأفق لتعويض هذا النقص، خاصة وأن البلدان المصدرة، لا سيما السعودية والإمارات، ترفض رفع مستوى الإنتاج.

حذرت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء من حدوث “صدمة” عالمية في إمدادات النفط عقب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لجارتها أوكرانيا.

ولفتت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول المتقدمة بشأن سياسة الطاقة الخاصة بها في تقريرها الشهري، إلى أن “احتمال حدوث اضطرابات واسعة في الإنتاج الروسي قد يحدث صدمة عالمية في إمدادات النفط”.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى تقلبات كبيرة في أسعار النفط التي اقتربت من مستويات قياسية (بلغ سعر برميل خام برنت 139,13 دولارا في السابع من آذار/مارس) قبل أن تتراجع.

وتعد روسيا أكبر مصدر في العالم مع ثمانية ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات المكررة الموجهة لبقية العالم.

وقررت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرض حظر على وارداتها من النفط الروسي بعد غزو أوكرانيا، لكن قطاع الطاقة استثني إلى حد كبير من العقوبات الأوروبية خصوصا. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الكثير من الشركات – شركات النفط والوسطاء والمصارف … – ابتعدت عن روسيا.

وهي تقدر أن ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي قد لا تتوافر اعتبارا من نيسان/أبريل، وهي كمية يمكن أن ترتفع إذا شُددت العقوبات أو زادت الإدانات العلنية لروسيا.

كيف يمكن معالجة هذا الوضع؟

في مواجهة هذه الخسائر “ما من مؤشرات كثيرة إلى زيادة العرض من الشرق الأوسط أو إعادة توجيه كبرى للتدفق التجاري”، كما تشير وكالة الطاقة الدولية.

وترفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في إطار “أوبك+” وخصوصا روسيا زيادة إنتاجها لتهدئة السوق وتصر على زيادة تدريجية قدرها 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

ولا تبدي الدول التي تملك قدرات إنتاج إضافية- السعودية والإمارات- أي رغبة في زيادة الإنتاج في حين أن أفق عودة إيران، في إطار اتفاق محتمل حول الملف النووي، لن يكون في المستقبل القريب.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الصادرات الإيرانية قد تزيد بحوالى مليون برميل في اليوم على ستة أشهر، وبالتالي ليست كافية لتعويض خسارة النفط الروسي.

أما فنزويلا التي استأنفت واشنطن الحوار معها، فلن تتمكن من جهتها من تقديم إلا مساهمة “متواضعة” في حال رفع العقوبات الأمريكية.

خارج “أوبك”، ستزيد دول أخرى بالتأكيد إنتاجها- البرازيل وكندا والولايات المتحدة وغويانا- لكن القدرة “محدودة” على المدى القصير. الولايات المتحدة لديها خصوصا قدرة كبرى مع احتياطها من النفط الصخري، لكن هذا الأمر سيستغرق أشهرا لكي يتحقق.

من جهة الطلب، خفضت وكالة الطاقة الدولية أيضا توقعاتها للنمو للعام 2022 بحوالى مليون برميل في اليوم بسبب أثر ارتفاع أسعار المواد الأولية والعقوبات ضد روسيا على الاقتصاد العالمي.

من المرتقب أن يرتفع الطلب العالمي بمعدل 2,1 مليون برميل في اليوم هذه السنة ليبلغ إجمالي 99,7 مليون برميل في اليوم.

تقول وكالة الطاقة الدولية التي تأسست عام 1974 لمواجهة الصدمة النفطية، إنها ستنشر هذا الأسبوع توصيات من أجل خفض الطلب على المدى القصير. في بعض الدول، تم اقتراح على سبيل المثال خفض حدود السرعة على الطرقات وخفض أسعار النقل المشترك أو اللجوء الى العمل عن بعد.

خلصت الوكالة إلى القول إنه إذا كان الوضع الحالي يشكل تحديا هائلا لأسواق الطاقة، فإنه يمثل أيضا “فرصا”، بحيث أن “التوافق الحالي بين العوامل الاقتصادية وعوامل أمن الطاقة يمكن أن يسرع التحول على حساب النفط”.

 

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى