مولوي بعد اجتماع اللجنة المكلفة دراسة موضوع الميغاسنتر: إنشاؤه له أصول
بعد الاجتماع، قال مولوي: “اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء دراسة موضوع الميغاسنتر اجتماعها المطول الثاني، ودرست كل الأمور المتعلقة بالميغاسنتر سواء أكان الموضوع القانوني أم اللوجستي، وتوقفت عند الموضوع المالي. ونتيجة مداولات اللجنة ودراساتها، سترفع تقريرا واضحا إلى مجلس الوزراء في جلسته التي تنعقد بعد ظهر الخميس المقبل في بعبدا، الثالثة بعد الظهر”.
أضاف: “تم التوقف مطولا عند كل النقاط والأسباب القانونية المتعلقة بالميغاسنتر، وأدلى كل وزير بمداخلته ورأيه القانوني. ونحن نضع المداولات بتصرف مجلس الوزراء لاجراء انتخابات سليمة من الناحية القانونية وبوقتها ومن دون أي تأخير. وعلى الجهات المختصة العمل على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة التي لم تقر في مجلس النواب حتى الآن”.
وردا على سؤال عن الإصرار على تعديل القانون، قال: “بالنسبة إلى المغتربين، فهو منصوص عنه بفصل خاص في قانون الانتخاب ولا يقاص على النص الخاص”.
سئل: هل تنفذون دراسة اخرى لم تجرها الداخلية؟
أجاب: “بالنسبة إلى دراسة وزير السياحة فهي تقنية بحتة اعتمدت على طريقة مبسطة وتقليدية لإنشاء الميغاسنتر من دون اجراء الربط الالكتروني. ومن الطبيعي أن تتقلص التكلفة اذا ليس هناك من ربط الكتروني”.
أضاف: “في حال كان موضوع التسجيل المسبق للاقتراع بالميغاسنتر مؤكدا تشريعيا، واراد مجلس الوزراء ذلك، بإمكاننا فعله، إنما يحب أن نؤمن وصول النتيجة من بيروت أو من الميغاسنتر إلى كل المناطق اللبنانية”.
ونفى “أن يكون هناك أي تدخل سياسي مع اللجنة”، وقال: “إذا كان موقف الرئيس نجيب ميقاتي هو موقف الحكومة فسيتم رفعه الى مجلس النواب الذي هو سيد نفسه، والقرار عند مجلس الوزراء”.
وأكد أن “اللجنة ضد تأجيل الانتخابات”، وقال: “كلنا كلمتنا واحدة، وهي ضرورة اجراء الانتخابات من دون أي تأخير”.
وأشار إلى أن “مجلس الوزراء قام بما يلزم بالنسبة إلى إقرار الاعتمادات، وأرسلها إلى مجلس النواب الذي عقدت لجانه 3 جلسات متتالية وأقرت، وسترفع إلى اللجان المشتركة والهيئة العامة، وأنا حضرت لجنتين من اللجان النيابية”.
سئل: لماذا رفضتم اقتراح وزير السياحة بنقل الاجتماع اليوم مباشرة على الهواء ليعرف الناس الحقائق؟
أجاب: “هذه الجلسة هي ملك مجلس الوزراء، وليست ملكنا لتنقل مباشرة، فنحن مكلفون من قبل مجلس الوزراء، وليس من الناس”.
سئل: هل هناك ضمانة أن الانتخابات ستجرى مهما كلف الأمر؟
اجاب: “الضمانة هي بالقانون الذي ينص على موعد انتهاء محلس النواب في 21 أيار، ونحن ملتزمون بحسب القانون وبحسب التزام الحكومة بيانها الوزراي، إجراء الانتخابات في آخر أحد، وهو 15 أيار الذي يصادف قبلها عيد الفطر. نحن ملتزمون ومصرون على موعدها، ولن نؤيد أي طرح يؤدي الى تأجيلها”.
وختم: “إنشاء الميغاسنتر له أصول ومسلتزمات ضرورية، نصر عليها لتكون الانتخابات سليمة. وسنرفع تقريرا خلال ساعات إلى مجلس الوزراء، ولم يقل لي رئيس مجلس النواب نبيه بري أي شيء، ومجلس النواب سيد نفسه”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
