الوكالة الوطنية للإعلام – الحلبي مترئسا اجتماعا للبحث فيؤ المعاناة التربوية: نحن شركاء جميعا في صون المدرسة وتوفير حقوق المعلمين وتأمين عام دراسي للتلاميذ ولضرورة أن تتضمن الموازنة المدرسية المساعدات والهبات وألا تتجاوز نفقات التطوير 100% من المبالغ الملحوظة في موازنات 2019-2020

وطنية – ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي إجتماعات متلاحقة خصصها للبحث في العام الدراسي وفي المعاناة المطروحة نتيجة دولرة أجزاء من الأقساط المدرسية في القطاع الخاص، وفي الجزء المتعلق بتشغيل المدارس الخاصة في القانون 515، وكذلك في الأسابيع المخصصة للتعليم وملاءمة المناهج التربوية مع أسابيع التدريس والتقييم، كما بحث الإجتماع في الكتب المدرسية المخصصة للقطاع الخاص، وفي التوجهات والمخارج لكل مسألة إستنادا إلى القانون وإلى الواقع الإقتصادي الذي فرض نفسه.

شارك في الإجتماعات كل من رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد منسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر و أعضاء الإتحاد و النقابات المدرسية المنضوية في إطاره، كما وشارك نقيب المعلمين رودولف عبود وأعضاء من مجلس النقابة، وممثلون عن إتحادات لجان الأهل في المناطق كافة ونقيب الناشرين المدرسيين جاد عاصي. وحضر من الوزارة المدير العام للتربية عماد الأشقر، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، منسق عام المناهج الدكتور جهاد صليبا، المستشار القانوني القاضي سميح مداح والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

بدأت الإجتماعات بعرض يتعلق بعدد الأسابيع المخصصة للتدريس وشرحت رئيسة المركز التربوي الرؤية المبدئية المطروحة للنقاش مع الوزارة والقطاعين العام والخاص على أساس 32 إسبوعاً منها أربعة أسابيع للتقييم، وتم النقاش في المواد المعرفية وفي العمل على أن تكون سنة دراسية طبيعية، وتم البحث في الكتاب المدرسي على اعتبار أنه لا يتوافر جهة تمول طباعة الكتاب المدرسي الوطني وبالتالي سوف تجري الوزارة مسحا للكتب التي تسلمتها المدارس الرسمية ،وهي ما زالت في الصناديق، وكذلك  سوف يطرح المركز والوزارة  الكتاب الإلكتروني والدروس الرقمية قريبا أمام الجميع.

وافتتح الوزير اللقاءات بكلمة رحب فيها بجميع أركان الأسرة التربوية مؤكدا أن الهدف هو إستمرار العملية التعليمية ومواجهة هذا ألكم من الصعوبات غير المسبوقة بإرادة صلبة، لافتا إلى أن  القانون 515 لا يزال نافذا، وربما تستدعي التطورات الراهنة تعديله… ورحب الوزير بالنائب حسن مراد رئيس لجنة التربية ليشاركنا النقاش، وفي حال الحاجة إلى تشريع وتعديل فإن لجنة التربية هي ممر إلزامي للتشريع وأكد الوزير أنه يريدها طاولة حوار مع الجميع وكل الموجودين شركاء مع الوزارة.

وقال الوزير في بداية اللقاء: “… نعتبر أنفسنا شركاء مسؤولين عن أعداد كبيرة من التلاميذ، وعلى هذا الأساس، فإن التواصل قائم بيننا وبينكم وهذا ليس اجتماعنا الأول. فقد رغبنا بهذا الإجتماع لسبب أساسي وهو أننا عشية إفتتاح العام الدراسي، والمدارس بدأت التسجيل، ومنها أنهت التسجيل، والمطالبات تكثر، وعطفاً على اجتماعنا الأخير الموسع معكم، أقول أننا نتلقى يومياً مراجعات بأن المدارس بدأت تستوفي الأقساط بالدولار الأميركي الفريش. وهذا هو الموضوع الساخن الأهم الذي يجب أنت نتصدى له في إجتماع اليوم، مع لجان الأهل أيضاً ونقابة المعلمين، لأننا معهم ومع رئيس لجنة التربية النيابية في شراكة وتعاون”.

وأضاف: “إن الأضواء تلقى على موضوع دولرة الأقساط والمطالبات لوزارة التربية حول الإجراءات التي ستتخذها بحق المدارس التي تصر على استيفاء الأقساط بالدولار النقدي. وقد سئلت هذا السؤال بالأمس في السراي وأعلنت أن المدرسة التي تتقاضى أقساطاً بالدولار النقدي هي وضع المخالف للقانون 515. ونحن نعرف أن القانون 515 نص على استيفاء الأقساط بالليرة اللبنانية. فكيف لمدرسة أن تفرض على تلامذتها أقساطاً بغير العملة اللبنانية. وهذا يفتتح موضوع حاجة المدارس إلى الدولار النقدي لأنها تحتاج الكثير من المواد والسلع للتشغيل، وأذكر أننا في الإجتماع الأخير معكم قلنا أن العديد من الأشياء التي يجب أن يكون متفقاً عليها الأول أنه لا يجوز أن يكون القسط بالدولار الفريش، فالموازنة بالليرة اللبنانية. وثمة الكثير من الأهالي لا يستطيعون دفع القسط بالفريش لأنهم لا يتقاضون رواتبهم بالدولار ومن أين يأتون به”.

وتابع: “أكدنا أيضا أن لا يجوز لأي ولد أن يترك المدرسة لأن أهله عاجزون عن تأدية هذا القسط بالعملة المطلوبة. وقد لاقت هذه النقاط القبول من جانبكم كمؤسسات خاصة، ولفئات معينة من الأهالي على سبيل المثال لا الحصر موظفو الإدارة العامة والقضاة والعسكريين والأجهزة الأمنية والمؤسسات العامة ، الذين لا يستطيعون التداول بغير العملة اللبنانية. المطالبات والمناشدات تكثر، والتوجه إلى وزارة التربية يكثر، وأنا والمدير العام نتداول يومياً بهذا الأمر، فيما يتفاقم الموضوع ويتصاعد، لأننا نعرف ويعرف المدير العام خارطة المؤسسات التربوية الخاصة لأنه يشغل رئاسة مصلحة التعليم الخاص منذ عشرات السنوات، فهناك إساءة إستعمال للظروف. وقد طرح الأب يوسف نصر في حينة أن يتوافر إلى جانب الموازنة صندوق دعم ليس له علاقة باستيفاء الأقساط وذلك لتغطية الكلفة التشغيلة وهي بالدولار الأميركي من مازوت وحبر وورق ولوازم ومع تفهمي شخصياً لهذا الأمر أعتقد أن ما يحدث فيه بعض الإساءة. وكذلك عرض الأب نصر في حينه أن دراسة كل حالة على حدة، وحيث تتوافر الحاجة. بأن لا يسمح لأي مدرسة بأن تخرج تلميذا من التعليم لأنه لم يدفع المترتب. ولقد تداولنا بهذه المبادئ واتفقنا عليها واعتبرتها أنها مسار جديد في العلاقة ما بين الوزارة والمؤسسات التربوية والأهالي ولكن يبدو أن” القصة فالتة”، وهي تضعنا في موقف لا يحسد عليه، لأن الوسائل القانونية المتاحة لنا بموجب القانون محدوده ولكن لا يمكننا أن نبقى صامتين على عملية المخالفات التي يقوم بها بعض المؤسسات التربوية”.

وأكد: “نحن حرصاء على استمرارية المؤسسات التربوية الخاصة المحترمة، لأنهم يتحملون عبء نحو 70% من تلامذة لبنان، ولكن مسؤليتنا أنه إذا تمادت بعض المؤسسات سيصار إلى تسرب هؤلاء إلى المدرسة الرسمية، وهل للمدرسة الرسمية إمكانات في استيعاب هذه الأعداد. هذا سؤال يطرح. لذلك أقول أنه توجد أشياء يجب أن نتفق عليها قبل أن تستمع إلى دراسات لجان الأهل ومواقفهم، وأتمنى أن يجلس الجميع دائما وأن يجروا حوارا عقلانيا هادئا بغية التوصل إلى رؤية مشتركة في شأن القضايا المطروحة على التربية”.

وجزم: “أود التأكيد على أربع نقاط: ضرورة أن تتضمن موازنة المدرسة أي مساعدات وهبات يتم تقديمها، وليس بوضعها خارج الموازنة وإظهار عجز الموازنة المدرسية وأطالب المؤسسات بأن تتعاطى بشفافية هذه السنة. نحن سرنا بهذا الإجراء تجاه الجهات المانحة والرأي العام، وبما أننا بمصلحة عامة فمن حق كل الناس أن يطلعوا على ما تقدم به، سيما وأن المؤسسة التربوية هي مرفق علم وليس مرفقاً خاصاً لأنها تقوم بخدمة عامة وعليه يقتضي الشفافية المطلقة في إعداد موازناتها فلا يتم عرض حقائق فوق الطاولة وأخرى مختلفة تحت الطاولة. ورأينا أن يتم الإدراج في هذه الموازنة أي مساعدة مالية للاساتذة”.

وقال: “إن المطالب في التعليم الخاص جاءت بنتيجة تخصيص ٩٠ دولار للمعلم في المدرسة الرسمية، والناس يظنون أن وزير التربية بأمر الجهات المانحة وهي تنفذ، وقد حصل الأساتذة على الحوافز بالليرة اللبنانية بما يعادل ٩٠ دولار على سعر صيرفة بالليرة اللبنانية، لذلك من يستوفي بالليرة يدفع بالليرة. وضرورة ألا تتجاوز نفقات التطوير نسبة 100% من المبالغ الملحوظة في موازنات 2019-2020. وألا يتجاوز التعويض على صاحب الإجازة نسبة 100% مما كان مقرراً في 2019-2020. نحن في أزمة ونحن أمام تحديات كبرى لمواجهتها. ونحن أيضاً شركاء في تحمل المسؤولية. لذلك هل نحن سنتجه إلى مواجهة بين الأهالي والمؤسسات التربوية ومشاكل مع التلاميذ وإضطرار وزارة التربية لاتخاذ ما يتيحه القانون وربما إذا تعاظمت الشكوى تبقى أمامنا أدوات قانونية أخرى حتى لو إضطررنا إلى التوجه إلى مجلس النواب ونرى ما يمكن من الوسائل التي نوفرها لوزارة التربية بحق المدرسة التي تخالف هذه الميادين التي ذكرتها إذا أرادت تطبيق الشفافية، أما إذا أردت تطبيق الحكومة مع الشفافية، فهناك ضرورة بأن تكون الموازنات دقيقة ومدققة من جهات موثوق بها وبصدقيتها لنقبل الموازنات ونحافظ على العلاقة مع المؤسسات ونصون المؤسسة التربوية الخاصة لكي تستمر في أداء مهمتها، والتعليم رسولي وليس تجارة”.

واستطرد: “ربما ثمة مدارس تمارس التجارة، ولكنني هذه الأيام أدعو  إلى أن نتواضع قليلا، وندع المدارس تقوم بمهمة رسولية، فتؤدي خدماتها وتغطي مصاريفها وتبقي على استمراريتها وأن تعطي هذه المهمة التعليمية التي تم الترخيص لها لأدائها. أما الربح فليس وقته راهنا. فالأهالي تعبون وكذلك المؤسسات والوزارة والدولة أيضا. أنا أتحدث من القلب وحرصي على استمرارية المدرسة الخاصة كبير، لأنها تقوم بدور جليل ومهم، وأنا كوزير للتربية علي أن أصون مدرسته، وأوجهه لصون مدرسته في أداء مهامها”.

 

الأشقر

وبعد ذلك أشار المدير العام للتربية عماد الأشقر إلى “أننا نسعى بكل قوانا لإستمرارية المؤسسات التربوية، وسوف نناقش التفاصيل، وهناك مخالفات لكننا ملتزمون بالقانون، فالواقع شيئ والقانون يقول أن الزيادة مرتبطة بأي زيادة للأجور تصدر عن مجلس النواب، ولم تصدر زيادة عن المجلس بل صدرت زيادة بدل النقل ويمكن إدخالها في الموازنة المدرسية اما الباقي فهو نقاش خارج الإطار القانوني. وإذا كان القانون 515 في حاجة إلى تعديل فذلك أمر آخر، أما الدولرة غير متاحة، ونأمل بالوصول إلى حل لخير الجميع”.

 

الأب نصر

وعبر الأب نصر عن “وجهة نظر المؤسسات التربوية الخاصة المنضوية في إطار الإتحاد، وقد التزمنا بسقف معين مع الوزير، ولكن ثمة قضايا يجب متابعتها مع المؤسسات التربوية الأخرى غير المنضوية في إتحادنا. نحن في ظل أزمة ونتعاطى بصورة إستثنائية مع أزمة إقتصادية، فموضوع اللجوء إلى الدولار هو فقط لإمكانية إيجاد حل لإنطلاقة العام الدراسي. فالدولار ليس هدفاً بل وسيلة بغية تأمين إنطلاقة سليمة للعام الدراسي. نحن ملتزمون القانون 515 على الرغم من كل الشوائب. ونحن كإتحاد نؤكد هذا الأمر أي أن موازنتنا ما زالت بالليرة اللبنانية. ولكن نحن نعيش في ظل أزمة تضطرنا لإيجاد حل، وهناك فكرة إنشاء صندوق دعم بالدولار خارج الموازنة يغذى من جانب الأهل والمساعدات ويكون الهدف منه أولاً دعم المعلمين بالدولار الفريش ليعيشوا بكرامتهم، وهناك المصاريف التشغيلية للمؤسسة بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار”.

وأضاف: “الحاجة حتمت إنشاء هذا الصندوق المستقتل والإلزامي ولكن على أمر مهم، وبموازاته يجب أن يكون ثمة تفعيل للصندوق المخصص للخدمة الإجتماعية في كل مدرسة لأننا نقوم برسالة متاحة أمام جميع الطلاب من دون إستثناء، ويجب أن نفكر بالفقير قبل الغني ولكن واجبنا أن نفسح في المجال أمام الفقير ليكون له مقعد دراسي في مؤسساتنا الخاصة. ونحن نطالب بإشراف لجان الأهل ونقابة المعلمين على هذا الصندوق”.

وتابع: “نؤكد كلام معالي الوزير بالحرص على الشفافية، والمؤسسات التربوية مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالشفافية، أي التصريح العلني عن كل دولار يدخل أو يخرج، وذلك بمعرفة لجنة الأهل. نحن أصحاب ثقة وسنبقى عند هذه الثقة الموضوعة فينا كمؤسسات تربوية. إن الحل ليس فقط لإنشاء صندوق دعم في المؤسسات التربوية بالدولار، فهناك مؤسسات تربوية أخرى ضمت الإتحاد سارعت إلى إحتساب الكلفة بالليرة اللبنانية وستتقاضى الأقساط بالليرة اللبنانية، وسيكون هناك جزء من المؤسسات غير قادر على استيفاء الأقساط ودعم صندوق الدعم. وإن دولرة الأقساط مرفوضة بالمطلق، ونحن لا نوافق على ذلك، وسنبقى ملتزمين بالموازنة وبالقسط بالليرة اللبنانية، إنما صندوق الدعم بالفريش دولار هو لتمرير هذه المرحلة الخانقة. والغاية من كل ذلك هو إعطاء المعلم جزءاً من حقه ليحضر إلى العمل بكرامته، ولكي تبقى مهنة التعليم مهنة شريفة ولنحافظ على المعلمين المتميزين، وأيضا دعم المدرسة بالدولار لتؤمن الإنارة والتدفئة في غياب الكهرباء، أود أيضا التأكيد على حاجة المدرسة المجانية التي تعاني الأمرين، فهناك 330 مدرسة مجانية، وهي محكومة بالإعدام في الواقع الراهن، وإذا لم نفرج عنها فلن يكون لها أمل بالحياة، وهي تعلّم الطلاب الأكثر فقراً، وهي شبيهة بالمدرسة الرسمية لذلك أطالب بأن تدخل ضمن معايير المدرسة الرسمية وتتطلب دعم أساتذتها والسماح للمؤسسات بأن نجد الحلول لإنقاذها، فلا يجوز أن تبقى مقيدة بالقوانين، بل أن نسمح لها بأن تتنفس قليلاً لنحافظ على وجودها، سيما وأن متأخراتها منذ العام 2017 لم يتم قبضها، وكذلك المدارس المهنية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية لم تقبض مستحقاتها منذ خمسة فصول، وهناك المنح للمدارس لم نحصل عليها لا من الأجهزة العسكرية ولا من تعاونية الموظفين وأصبحنا على مشارف العام الدراسي الجديد”.

وختم: “الدولة تطالبنا ولكنها يجب أن نطالبها أيضاً، بوجدانها أمام المؤسسات التربوية في شكل عام إن كانت رسمية أو خاصة. ونحن نطالبها بأن تنظر إلى كل المؤسسات التربوية وتساعدها. لكي نتابع الرسالة، فالتربية هي ميزة لبنان وثروته ولا لبنان من دون تربية”.

 

مشاركة ونقاش

بعد ذلك شاركت كل الجهات في النقاش وعبر نقيب المعلمين عن موقف النقابة وعن حقوق المعلمين، وكذلك عبر ممثلو لجان الأهل وعرضوا وجهات نظرهم، كذلك عبر المستشار القانوني القاضي سميح مداح عن وجهة نظره لإقتراح حل من داخل القانون 515.

وفي نهاية الإجتماعات والمناقشات أذاع الوزير الحلبي الخلاصة وقال: “دعونا إلى هذا الإجتماع في الوزارة وقد حضر الإجتماع رئيس لجنة التربية النيابية، ورئيس وأمين عام المؤسسات التربوية الخاصة ونقيب المعلمين وممثلين عن إتحادات لجان الأهل المختلفة من المناطق اللبنانية، وحضر ممثل عن دور النشر في حضور المدير العام للتربية ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء والمستشار القانوني وفريق عمل الوزارة. وتم استعراض المصاعب التي تواجه استئناف العام الدراسي في المدارس الخاصة، ونحن نعتبر أن جميع الحاضرين شركاء وقد عرض كل شريك منهم وجهة نظره، وتم النقاش بصورة صحية وحيوية لتبادل الآراء والمواقف، وأكدنا أننا شركاء جميعا في صون المدرسة وتوفير حقوق المعلمين وتأمين عام دراسي للتلاميذ عادي وطبيعي وإن كانت الظروف غير عادية وغير طبيعية. وقد تم التأكيد أيضاً على اعتماد الأسس المحددة للقانون 515 لإعداد الموازنة المدرسية وعدم لحظ الدولار الأميركي كعملة لدفع القسط إن جزئيا أو كليا . كما تم التأكيد على الإنطلاق من القانون المذكور لمعالجة مسألة كلفة التشغيل في كل مدرسة بحيث يصار إلى إعداد تعديل تشريعي في هذا القانون يلحظ تنظيم ملحق بالنفقات التشغيلية التي تتخطى نسبة الـــ 35% المحددة بهذا القانون، وكذلك لحظت المساعدات التي تقدم للمعلمين كما هي الحال في المدارس الرسمية. وفي بداية الإجتماع أكدنا على 4 مبادئ: ضرورة أن تتضمن الموازنة أي مساعدات وهبات نقدم إلى المدرسة وأن ندرج فيها وفي النفقات أي مساعدة مالية للأساتذة في المدرسة، وضرورة ألا تتجاوز نفقات التطوير 100% من المبالغ الملحوظة في موازنات 2019-2020، كما ضرورة ألا يتجاوز التعويض على صاحب الإجازة 200% مما كان مقررا في العام 2019-2020”.

وقال: “توصل المجتمعون في النهاية إلى مبادئ أساسية هي: ضرورة إستمرارية العملية التعليمية في المدارس مع الأخذ في الإعتبار الواقع الإقتصادي الراهن، وعدم الموافقة على دولرة الأقساط، والإنفاق على زيادات معقولة ومقبولة. وسيستمر البحث في هذه المواضيع من طريق لجنة مصغرة، وسيصار إلى وضع مشروع تعديل للقانون 515 بواسطة الشركاءالحاضرين، وتعهدت وزارة التربية بأن توزع على الأفرقاء الحاضرين ورقة كان عرضها المستشار القانوني، وأن تتم صياغتها وتوزيعها والتعليق عليها تمهيداً لعقد الإجتماع المقبل. وفي موضوع دور النشر تم بحث مستفيض وهو مستمر”.

وأجاب الوزير عن أسئلة الإعلاميين شارحاً تطور المعطيات منذ العام 1996 عند إقرار القانون 515، والحاجة إلى تحديثة بموافقة الشركاء، ومطالبات المعلمين والحفاظ على استمرارية المدرسة والمعلم وقدرة الأهالي على مواجهة الأعباء.

 

=======