عن الوزير شحادة: أهداف التحول الرقمي وتكامله مع الحكومة
أوضح البيان أن التحول الرقمي مشروع وطني استراتيجي يتجاوز مجرد تحديث إدارات الدولة، ويتطلب بنية متكاملة قانونية ومؤسساتية، ويجب أن تتابعه جهة متخصصة تمتلك الصلاحيات والموارد والكفاءات اللازمة. وأضاف البيان أن الهيئة الوطنية للرقمنة، المقترح إنشاؤها منذ 2022، ليست بديلاً عن الجهات الحكومية القائمة، بل تكملها وتوفر آليات تنفيذية متخصصة طالما افتقدتها الإدارات الحكومية.
وأكد البيان أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (2020–2030) لم تُنفذ بالشكل المطلوب سابقاً بسبب غياب الإرادة السياسية وعدم توفير الموارد والأطر التنفيذية، وأن وزارة الدولة للتنمية الإدارية كانت تملك دوراً تنسيقياً لا تنفيذياً، ما استلزم إنشاء مكتب متخصص للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتولي القيادة التنفيذية للتحول الرقمي.
وأشار البيان إلى أن التحول الرقمي اليوم لا يعني البدء من الصفر، بل القفز مباشرة إلى منظومة رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، الهوية الرقمية، الدفع الموحّد، سنّ القوانين، تمكين المواهب، وجذب الاستثمارات.
واختتم البيان بالتأكيد على التنسيق الكامل بين جميع الجهات الحكومية لضمان تنفيذ التحول الرقمي في القطاع العام والاقتصاد الوطني، مع التركيز على خدمة الوطن والمواطنين وليس مجرد “ملكية الملف”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
