مخاوف من تداعيات لبنانية للحرب في اوكرانيا : غلاء الأسعار وتفاقم التضخم

تصاعدت المخاوف من تداعيات الحرب في اوكرانيا على الواقع اللبناني المأزوم اصلا على كل الصعد.
وفي هذا السياق كتبت” النهار”: لم يكن ينقص لبنان شقاء وتداعيات إضافية على ازماته وانهياراته سوى ان يغزو فلاديمير بوتين اوكرانيا لتشتعل مع هذه الحرب تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة على البلدان المأزومة في المنطقة وفي مقدمها لبنان، مهددة إياه كما تنبأ له مسؤولون اميركيون بالجوع. وارخت الانباء المتسارعة عن الغزو الروسي لأوكرانيا ظلالا ثقيلة على المشهد الداخلي في لبنان ولو ان أزمات البلد لا تتسع للإفساح امام ترقب وانتظار ما ستؤول اليه دوليا تداعيات الاجتياح وآثاره. ذلك ان لبنان بدا في قلب الانعكاسات الفورية للحرب على أسعار النفط كما على مخزونات القمح والحبوب، كما على الكثير من وجوه التجارة والاقتصاد العالميين، اذ ان كل هذا يؤثر بسرعة على الواقع اللبناني، ناهيك عن ان الدولة استشعرت ضرورة الاستنفار لمتابعة أوضاع اللبنانيين في أوكرانيا التي تضم خصوصا عددا وافرا من الطلاب اللبنانيين.

وبدا واضحا ان الحرب ستؤثر اولا على أسعار المحروقات وسط توقعات بارتفاع سعر البنزين اليوم إلى حوالى الـ400 ألف ليرة طبقا لاسعار النفط العالمية فضلا عن سعر الدولار في الأسواق اللبنانية.
كما ان الجانب البارز الاخر يتمثل في ان لبنان يستورد أكثر من 80% من حاجته للقمح من أوكرانيا اي أكثر من 600 الف طن من القمح سنويا في حين يستورد 15% من حاجته من روسيا ، كما يستورد لبنان من اوكرانيا الحديد وزيت دوار الشمس وحبوب الذرة والحيوانات الحية وغيرها ضمن واردت تصل قيمتها السنوية الى ما يقارب 450 مليون دولار. واكد امس نقيب المطاحن أحمد حطيط ان الازمة الاوكرانية – الروسية سيكون بالتأكيد لها تداعيات على لبنان بالنسبة لواردات القمح فيما يعاني لبنان أيضا من نقص كبير بالقمح المدعوم. ولفت مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري الى ان مخزون القمح يكفي لمدة شهر ونصف شهر، وان هناك 4 او5 بواخر في طريقها الى لبنان وبعض المطاحن ترفض تسليم القمح بإنتظار ارتفاع اسعاره العالمية، ولكن المادة لا تزال مدعومة 100%.
وكتبت” نداء الوطن”: يقف لبنان على شفير أزمة جديدة تضاف إلى باقة أزماته الاقتصادية والمالية والمعيشية، وسيعاني بنتيجتها “الأمرّين”: غلاء الأسعار وتفاقم التضخم، حسبما أكدت مصادر اقتصادية، موضحةً أنّ “الساحة اللبنانية لن تكون بمنأى عن تأثيرات الحرب الأوكرانية، لا سيما وأنّ لبنان يستورد 50% من حاجاته من القمح من أوكرانيا، ما يهدد بضرب سلسلة تموينه من هذه المادة الحيوية، التي بدأت تتفاقم أزمتها أساساً نتيجة غياب التمويل من مصرف لبنان الذي لم يعد يفتح الاعتمادات بالدولار لاستيراد القمح بالسهولة نفسها التي كانت سائدة خلال فترة الدعم السابقة”.وإذ نوّهت بأنّ “توقف المطاحن عن تسليم الأفران القمح ناتج عن تأخر المصرف المركزي في تسديد المستحقات المالية للبواخر الراسية في عرض البحر بانتظار فتح الاعتمادات”، أشارت في المقابل إلى “وجود مخزون يكفي لقرابة الشهرين في مخازن المطاحن لكن في حال انقطاع الاستيراد من أوكرانيا، فإنّ الخيارات البديلة غير واضحة راهناً، وهي قد تشمل الاستيراد من دول أخرى من بينها الولايات المتحدة أو رومانيا والهند”، آخذةً في هذا السياق على الدولة اللبنانية عدم وجود “استراتيجية أمن غذائي” لديها، تمكن من احتواء أزمات طارئة من هذا النوع.وفي حين ارتفع سعر طن القمح عالمياً ليتجاوز الـ300 دولار أمس، فإنّ المصادر ترى أنّ “الأثر الأكبر على المالية العامة سيكون متصلاً بمسألة ارتفاع سعر النفط مع تخطي سعر البرميل عتبة الـ100 دولار، خصوصاً وأنّ لبنان يستورد ما معدله 4 مليارات دولار من النفط والمحروقات الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع متزايد في تسعيرة البنزين والمازوت، فضلاً عن ارتفاع سعر الغاز عالمياً، وإلى تفاقم عجز ميزان المدفوعات ما سيشكل تالياً ضغطاً إضافياً على الليرة المنهارة أصلاً رغم تعاميم المصرف المركزي وسياساته المالية القصيرة الأمد”. وفي ضوء ذلك، أشارت المصادر إلى أنّ “الضغط المتزايد على الليرة سوف يلتهم ما تبقى من قدرة المواطن الشرائية”، موضحةً أنّ ارتفاع أسعار المحروقات “سينعكس تلقائياً وبأشكال مباشرة وغير مباشرة على كافة السلع الاستهلاكية نتيجة ارتفاع كلفة التنقلات داخلياً، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في أسعار كافة المواد والبضائع المستوردة”.