الوكالة الوطنية للإعلام – “التجمع الديموقراطي”: استقلالية القضاء مدخل للاصلاح والتغيير

وطنية – اعلن “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان” – اللجنتان الاجتماعية و الاقتصادية، “تأبيده بنود الوثيقة الأساسية للمنتدى الاجتماعي والاقتصادي برئاسة النقيب امين صالح” ، وأشار في بيان، الى “اهمية هذه الوثيقة ، لجهة طرحها ضرورة تحقيق استقلالية القضاء كمدخل رئيسي للإصلاح الفعلي و التغيير الحقيقي ومكافحة الفساد”.

واستغرب “تقاعس قضاة لبنان، باستثناء قلة شجاعة منهم، عن اداء واجبهم الاخلاقي والمهني والوطني ، ويقفون موقف المتفرج على قضاة فرنسا واوروبا وهم يقتفون اثر الجرائم المالية التي ارتكبت في حق الشعب اللبناني”، لافتا الى ان “أصحاب ومدراء المصارف اللبنانية ، الذين استقووا على القضاء اللبناني وتجاهلوا مطالبه ، بتواطؤ  من الطبقة السياسية الحاكمة، ها هم اليوم يطأطئون رؤوسهم امام القضاء الأوروبي الذي يحجز على اموالهم وممتلكاتهم ، بناء على معلومات دقيقة يعلمها عن مصدر هذه الأموال وكيفية تهريبها” .

ودان “اسلوب المحاباة والمجاملات الذي استخدم في استجواب رياض سلامة من قبل أحد القضاة الذي تعامل معه ، وكأنه يستضيفه في فندق من خمسة نجوم مما لا يليق بالقاضي ولا بسمعة القضاء اللبناني”، داعيا “القضاة الى الا يتوقفوا أمام ادعاءات وحجج محامي رياض سلامة وبطانته ، الذين يتذرعون بالسرية المصرفية وضرورة الحصول على إذن ملاحقة من وزير المال الذي كان يعمل تحت إمرة سلامة في البنك المركزي”. 

واعتبر أن “هذه التهمة كافية لرفع السرية المصرفية ومعها كل الحصانات الإدارية والدستورية ، بموجب الفقرة التاسعة من المادة الاولى من اتفاقية مكافحة تبييض الاموال ومكافحة الفساد التي وقعها لبنان سنة 2008″، مطالبا “قضاة لبنان الشرفاء ، بتكثيف مساعيهم وجهودهم لملاحقة ناهبي اموال الشعب اللبناني والتنبه لعدم ضياع او إسقاط حق الدولة اللبنانية ، بأموال سلامة والمصرفيين المحتجزة في اوروبا والعمل على إنهاء التناقضات داخل الجسم القضائي نفسه والوقوف وقفة رجل واحد إحقاقا للحق وصونا للعدالة”.

وختم مستنكرا “شل عمل هيئة التحقيق الخاصة وتعطيلها من رئيسها رياض سلامة، مما يحمل الحكومة ورئيسها مسؤولية قانونية ووطنية كبيرة في مسار الأزمة ، والكشف عن الفاسدين ، لان هذه الهيئة بما تملكه من معلومات وما تتمتع به من صلاحيات، قادرة اذا ما توفرت لها التغطية السياسية والإدارية ، على مواكبة عمل القضاء اللبناني وتسهيله وتسريعه وهو الذي يشكل خشبة الخلاص الوحيدة و الأساسية بالنسبة لاستعادة أموال المودعين و المال المهرب الى الخارج”.

    ====ج.ع