إقتصاد وأعمال

بعد زيادة البنزين في مصر للمرة الرابعة على التوالي.. تجار يكشفون عن توقعات الأسعار

القاهرة، مصر (CNN) — رفعت الحكومة المصرية، نهاية الأسبوع الماضي، أسعار المواد البترولية، وزاد سعر البنزين بقيمة 25 قرشًا (0.0159 دولار) للتر الواحد، لتتراوح الزيادة بين 2.7-3.5% حسب الأوكتان، وتعد هذه هي الزيادة الرابعة لأسعار البنزين خلال أقل من عام، فيما ثبت سعر السولار دون تغيير عند 6.75 جنيهًا (0.43 دولار) للتر، وتوقع تجار عدم تأثر أسعار معظم السلع الاستراتيجية بزيادة البنزين، نظرا للاعتماد بشكل أكبر على السولار في الإنتاج والنقل، في المقابل توقعوا تأثير التضخم العالمي على الأسعار.

وتحدد لجنة حكومية في مصر، أسعار المواد البترولية بشكل ربع سنوي، وقد قررت هذه اللجنة زيادة أسعار البنزين، المرة الأولى في أبريل من العام الماضي بقيمة 25 قرشًا (0.0159 دولار) للتر الواحد، ومن وقتها تم رفع الأسعار 3 مرات متتالية في يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين أول وأخرها يوم الجمعة الماضي بنفس القيمة ليصبح إجمالي الزيادة جنيه واحد (0.64 دولار) في أقل من عام.

استبعد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، تأثر أسعار الدواجن أو أية سلع استراتيجية أخرى بزيادة أسعار البنزين بقيمة جنيه خلال أقل من عام، مبررا رأيه بأن البنزين لا يستخدم سواء في توفير التدفئة للدواجن بمزارع الإنتاج أو نقل الدواجن من المزارع للتجار ومنافذ التوزيع، حيث يتم استخدام الغاز والسولار في نقل المنتجات.

ويتم تسعير البنزين في مصر من قبل لجنة حكومية تسمى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تجتمع دوريا بشكل ربع سنوي، ويتم تحديد السعر وفقًا لمعايير عدة، أهمها أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه- واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية- بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى، بحسب بيانات رسمية.

أضاف “السيد”، في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية”، أن موجة التضخم العالمية، ستؤثر سلبا على أسعار السلع الغذائية في مصر، نتيجة زيادة أسعار السلع الاستراتيجية عالميًا ارتفاع تكلفة النقل والشحن، مشيرًا إلى أن مصر تستورد نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج منها فول الصويا والذرة والزيوت، ولذا فأن أي زيادة عالمية لهذه السلع تنعكس على الأسعار محليًا.

وتابع بالقول: “يصعب تحديد النسبة المتوقعة لزيادة الأسعار محليًا تأثرا بموجة التضخم العالمية، في ظل عدم وجود دراسات دقيقة تحدد نسبة التأثير، نظرا لاختلاف نسب التضخم بين الأسواق المصدرة لمصر”، موضحًا في هذا الصدد أن نسب التضخم المرتفعة في استراليا لا تؤثر على مصر؛ لأنها ليست دولة مصدرة للسوق المحلي بشكل أساسي.

وأشار عبد العزيز السيد، إلى أن أسعار السلع الاستراتيجية في مصر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5-10% منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد خلال شهر مارس/أذار من عام 2020، وأرجع العامل الكبير وراء هذه الزيادة إلى ارتفاع تكلفة الشحن عالميًا ومحليا، وانخفاض نسب تشغيل أسطول النقل.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.5% خلال ديسمبر/كانون أول مقارنة بنسبة 6% لنفس الشهر من العام السابق، وجاءت هذه الزيادة نتيجة 3 أسباب، أولًا سنة الأساس، إذ انخفض معدل التضخم خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة كبيرة، ثانيًا ارتفاع موجة التضخم العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، ثالثًا القرارات الحكومية المتعلقة بتحريك أسعار دعم السلع التموينية، بحسب خبراء.

من جانبه قال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السلع في مصر لن تتأثر بارتفاع سعر البنزين؛ لأن نسبة كبيرة من السلع يتم نقلها من خلال سيارات تعمل بالسولار، كما يتم استخدامه خلال الإنتاج الزراعي في تشغيل ماكينات زراعة الأرض، مشيرًا إلى عوامل أخرى تؤثر على أسعار الخضروات والفاكهة وأبرزها حجم المعروض منها وتأثير الأحوال الجوية، والعامل الأهم في الوقت الحالي موجة التضخم العالمية.

أكد “النجيب”، في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية”، أن مصر لم تتأثر كثيرا بجائحة فيروس كورونا المستجد أو موجة التضخم العالمية، نظرا لتوافر حجم الإنتاج المحلي من الخضروات والفاكهة بشكل لافت خلال الفترة الماضية، نتيجة توسع الحكومة في زراعة مستهدفة إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية في مصر، والتوسع في مشروعات الصوب الزراعية، والتي تسهم بشكل كبير في الحد من تقلبات الأسعار، فضلا عن ضخ استثمارات ضخمة وتشغيل المزيد من العمالة، علاوة على زيادة التصدير من المنتجات الزراعية.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية، نحو 5.6 مليون طن خلال عام 2021 لأكثر من 160 دولة، لتحقق أعلى حجم صادرات زراعية في تاريخها، بزيادة قدرها 486 ألف و768 طنا عن العام السابق، وتصدرت الموالح قائمة أهم الصادرات الزراعية بإجمالي 1.8 مليون طن.

وحول نسب الزيادة في أسعار الخضروات والفاكهة منذ ظهور جائحة كورونا، قال حاتم النجيب، إن الأسعار تفاوت على مدار العامين الماضيين بين ارتفاع كبير نتيجة زيادة ملحوظة في الإقبال مع بداية الجائحة، أعقبها استقرار في الطلب ومن ثم استقرار في الأسعار، مشيرا في هذا الصدد إلى أن السوق المصري لم يشهد نقص في أية سلع منذ ظهور الجائحة، حتى مع ارتفاع الإقبال توافرت السلع لتلبية الاحتياج المحلي بجانب التصدير، وكذلك لم ترتفع الأسعار بشكل كبير إلا خلال فترة تغير الفصول الزراعية> 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى