مصدرون: شرط تسجيل المصانع الأوروبية لا يؤثر على الصادرات المصرية

القاهرة، مصر (CNN)– أكد مصدرون مصريون، أن المشاورات المقرر عقدها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بسبب اشتراط الأولى تسجيل المصانع الأوروبية المؤهلة للتصدير لمصر، لم تؤثر على الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، متوقعين انتهاء المشاورات بتفهم الاتحاد الأوروبي لأحقية مصر في إنشاء سجل للمصانع المصدرة لضمان جودة المنتجات المستوردة، والوصول إلى صيغة لتطبيق القرار.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية، بيانًا صحفيًا، الأربعاء الماضي، أكدت فيه أن الاتحاد الأوروبي لم يتقدم بطعن أمام منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل الواردات التي يستقبلها السوق المصري، وإنما ما قام به الاتحاد الأوروبي هو تقديم طلب للمنظمة لبدء مشاورات مع الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول فيما يخص هذه الاشتراطات.

قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن اشتراط الحكومة المصرية التسجيل المسبق للواردات، لا يؤثر سلبًا على الصادرات الأوروبية لمصر، مبررًا وجهة نظره بأن القرار المصري صدر منذ فترة طويلة، وخضع لمناقشات عديدة قبل إصداره، كما أنه مطبق على كافة دول العالم وليس الاتحاد الأوروبي فقط، مضيفًا: “القرار مطبق منذ فترة طويلة، وإذا تسبب في قيد للمنتجات المصدرة لمصر، كان سيواجه برفض من الدول المصدرة لمصر خلال فترة مناقشة القرار، وتجارب تطبيقه”.

وأصدرت الحكومة المصرية مطلع عام 2016 قراراً بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل، وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصري، بحسب بيان رسمي.

وتوقع عيسى أن تشهد المشاورات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إعادة صياغة لقرار التسجيل المسبق للمصانع وتسهيل آلية عملية قيد المصانع الأوروبية لمصر، مستبعدًا أن ترقى المشاورات إلى مناقشة قيد على الصادرات الأوروبية، مشيرًا إلى أن النظام سبق أن تم تعديله بعد مشاورات عديدة مع شركات مصرية وأجنبية تصدر لمصر، خاصةً وأن هناك بعض الدول تطبق أنظمة مماثلة.

وحول تأثير هذه المشاورات على الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، استبعد علي عيسى، تأثر الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، بشكوى الأخيرة من قيود التصدير لمصر، خاصة وأن الأسواق الأوروبية أكبر الأسواق المستوردة من مصر، مضيفًا: “حتى ولو اتجه الاتحاد الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية للتشاور بشأن قرار التسجيل المسبق للمصانع إلا أنه لم يتخذ قرارًا بحظر الصادرات المصرية”.

وحول توقعاته لحجم صادرات الحاصلات الزراعية لمصر خلال عام 2022، قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق حجم طموح للصادرات غير السلعية بقيمة تبلغ 40 مليار دولار هذا العام بنسبة نمو 25% عن العام الماضي، مضيفًا: “تحقيق مستهدف الحكومة حول الصادرات المصرية صعب في ظل نقص سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الشحن عالميًا مما يؤثر سلبًا على التجارة العالمية ومنها مصر، والوصول بالصادرات إلى 35-36 مليار دولار هذا العام بنسبة 10-15% معدل معقول”.

من جانبه، قال مصطفى النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن اشتراط الحكومة المصرية التسجيل المسبق للمصانع المصدرة لمصر، يستهدف الحفاظ على جودة المنتجات المستوردة، ولذا أعتقد أن يتوصل الطرفان- قاصدًا الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية- إلى توافق يحقق ما تستهدفه مصر من ضمان لجودة المنتجات المصرية المستوردة، وفي الوقت نفسه استفادة المنتجات الأوروبية من اتفاقية التجارة الحرة.

وبلغت الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي 9.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 56%، بحسب بيان رسمي.

وقال النجاري، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن الصادرات المصرية تشهد طفرة في الوقت الحالي وانسيابية في النفاذ لمختلف الأسواق وليس السوق الأوروبي فقط، إلا أنها تواجه تحديا ضخما في ارتفاع تكلفة الشحن وعدم انتظام الشحن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

واتفق النجاري، مع توقعات علي عيسى بزيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية هذا العام بنسبة تتراوح بين 10-15% في ظل تحديات عدم استقرار أوضاع التجارة عالميًا نتيجة التداعيات الصحية لجائحة كورونا، والاضطرابات السياسية في منطقة البحر الأسود، والتي تشهد ارتباطًا تجاريًا مع مصر في العديد من المنتجات.

وحققت الصادرات المصرية السلعية أعلى قيمة في تاريخها عام 2021 بلغت أكثر من 32 مليار دولار بنسبة نمو 26%، نتيجة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، بحسب بيان رسمي.