إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لمصر بـ2.5 مليار دولار

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)– وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على بيع أسلحة لمصر بقيمة تزيد عن ملياري دولار على الرغم من المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أنها أخطرت الكونغرس بموافقتها على بيع 12 طائرة نقل “سي-130 جيه سوبر هيركيوليز” تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار و أنظمة رادار للدفاع الجوي SPS-48 بقيمة 355 مليون لمصر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبيعات المحتملة “ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج حلف الناتو لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط”.

وتأتي موافقة وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام من تحديد وزير الخارجية أنتوني بلينكن ما إذا كان سيتم الإفراج عن شريحة من المساعدات العسكرية التي تم تعليقها في سبتمبر/ أيلول بسبب المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر.

وكانت إدارة بايدن أفرجت في سبتمبر عن 170 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر لكنها علقت 130 مليون دولار أخرى، بشرط إسقاط مصر المحاكمات والتهم الموجهة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.

وحث نواب ديمقراطيون بالكونغرس، في رسالة لوزير الخارجية الأمريكي، هذا الأسبوع، على عدم التصديق على أن مصر قد استوفت هذه الشروط، وبدلا من ذلك، دعوا الإدارة الأمريكية إلى إعادة برمجة الأموال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الثلاثاء، في إفادة صحفية، إنه ليس لديه “أي شيء جديد يعلنه بشأن المساعدات العسكرية”، لكنه أشار إلى أنهم “ما زالوا ملتزمين بالتواصل مع شركائنا المصريين في مجال حقوق الإنسان”.

وأضاف: “أكدنا باستمرار على أن علاقتنا الثنائية سوف تتعزز من خلال تحسن ملموس في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

واتُهمت الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني أو التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وظروف السجن “القاسية والمهددة للحياة”، والاعتقال التعسفي، وفرض قيود على حرية التعبير والمشاركة السياسية، وفقا للتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مصر.

وكان المواطن الأمريكي مصطفى قاسم توفي في يناير/ كانون الثاني 2020 ، في محبسه بمصر.