طليس: لوضع الاتفاق المعلن مع الحكومة على جدول اعمال مجلس الوزراء

عقدت اليوم اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا طارئا، في مقر الاتحاد العمالي العام، برئاسة بسام طليس وحضور رؤساء الاتحادات والنقابات في المناطق اللبنانية كافة.
 
القسيس
استهل الاجتماع بكلمة لرئيس نقابة الشاحنات في لبنان شفيق القسيس أكد فيها “المضي بالتحركات والاعتصامات لتحقيق مطالب قطاع النقل البري الذي يعتبر المحرك الاساسي للدورة الاقتصادية في البلاد”، وقال: “نسعى الى تأمين حقوق اللبنانيين جميعا بالنقل والانتقال بكلفة معقولة ومقبولة”.

 
اضاف: “سيكون لنا غدا اعتصام لعلنا نلقى اذانا صاغية، ونحن مصرون على المضي بالاعتصام والاضراب لتحقيق مطالب القطاع”.
 
طليس
بدوره قال طليس: “حددنا سابقا التحرك المقبل في 4،3،2 شباط اذا لم تلتزم الحكومة الاتفاق المعلن في رئاسة الحكومة، ويبدو ان هناك من يحاول القاء المسؤوليات علينا، لقد حصل اجتماع في رئاسة الحكومة بتاريخ 26/10/2021 وتوصلنا الى اتفاق مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي عشية تحرك واضراب قطاع النقل البري. وهذا الاجتماع تم بناء على دعوة من الرئيس ميقاتي معي شخصيا وأصررت على ضرورة حضور وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والمالية ودار نقاش لمدة ساعتين وربع وتم بنتيجته الأتفاق”.

 
وأشار طليس الى ان “النقاش تناول كلفة الاتفاق، حيث ذكر قرض من البنك الدولي ال 295 مليون دولار وهو الباب الوحيد لمعالجة هذا الموضوع وليس عبر تحميل المواطنين اعباء ورسوما جديدة”.
 
وأوضح “ان الموضوع ليس عند الوزراء الذين حضروا الاجتماع، بل هو حصرا مع دولتكم، والاتفاق تم معكم وأعلن على منبر رئاسة الحكومة من قبل وزير الداخلية والبلديات”. وقال: “ليعلم جميع اللبنانيين والمسؤولين من فخامة رئيس الجمهورية الى النواب والوزراء ان الاتفاق جاء نتيجة اجتماع موسع عقد في 26/10/2021 الساعة الخامسة بعد الظهر في مقر رئاسة الحكومة”.
 
وتابع: “ان قطاعا يمثل 53 الف عائلة لا يجب التعامل معه بهذه الخفة، والادعاء ان الموضوع عند وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه الذي قام بواجباته في هذا الموضوع”.
 
اضاف: “نطالب بوضع هذا الاتفاق على جدول اعمال مجلس الوزراء ونعتبر ان كل وزير بالحكومة مسؤول دون رمي المسؤوليات جذافا ونحن نحترم شخصك والمقامات كلها. وأطالب وزراء الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، المال الدكتور يوسف خليل، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذين كانوا حاضرين في الاجتماع تأكيد او نفي ما نقول”.

 
وقال: “طالما بدأت الحكومة اجتماعاتها المتواصلة، قررنا ان نقوم بتحرك صباح غد الاربعاء في 26/1/2021 باتجاه السرايا الحكومية فانات وسيارات واوتوبيسات وشاحنات وصهاريج، الجميع مدعوون الى النقاط المحيطة بالسراي الحكومي، اعتبارا من الساعة السابعة صباحا وهي:
 
– تقاطع شارع سبيرس – برج المر 
– تقاطع الرينغ
– تقاطع الستاركو مدخل السراي -بلدية بيروت 
– مدخل السراي الجنوبي مثلث زقاق البلاط – السراي 
– تقاطع مبنى صحيفة النهار.
 
وختم طليس: تحركنا غدا عند الساعة السابعة صباحا باتجاه السرايا الحكومية لأن رئيس الحكومة هو المسؤول الاول عن هذا الاتفاق، آملين ان يعي رئيس الحكومة والوزراء المسؤولية الملقاة على عاتقهم قبل موعد التحرك الكبير في 4،3،2 شباط المقبل”.