رغم النظرة الايجابية تجاه لبنان.. هل تعود العقوبات الأوروبية على مسؤولين لبنانيين؟

على وقع توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، دخل لبنان في الفراغ الرئاسي مع ازدياد المطالبات الدولية بضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية من ثمّ تشكيل حكومة جديدة. وآخر تلك المطالبات البيان الذي صدر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

رغم “الانزعاج” أو التململ الأوروبي لناحية غياب أي دور للاتحاد في اتفاق الترسيم (ما عدا الدور الفرنسي عبر شركة توتال)، إلا أن مصادر ديبلوماسية تشير الى أن ثمة نظرة مختلفة تجاه لبنان الذي هو على مفترق إيجابي، “اذ يمكنه أن يعود الى لعب دور بنّاء مع المجتمع الدولي وأن يكون شريكاً كاملاً جيوسياسياً مع الاتحاد الأوروبي وأن تفتح الآفاق وتعود اتفاقات الشراكة، إذا ما أنجز الإصلاحات المطلوبة وتمّ انتخاب رئيس للجمهورية“.

بالنسبة الى الأوروبيين فإن اتفاق الترسيم يشكّل محطة أساسية في تبدّل النظرة الى الإيجابية تجاه لبنان، وعودته الى التعاون مع المجتمع الدولي، “وإثباته أنه لا يريد الحرب ولا أن يكون طرفاً في النزاع بل مساهما في تعزيز أمن الطاقة من خلال توقيعه اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل”. وقبل التوقيع، ثمة عوامل أخرى اعتبرت مساعدة كعودة العلاقات مع دول الخليج (ثمة اهتمام لافت للاتحاد الأوروبي بتعزيز علاقاته بدول الخليج وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري)، والتصويت لصالح أوكرانيا في القرارات والمحافل الدولية…

رغم النظرة الإيجابية تلك، إلا أن المصادر الديبلوماسية تؤكد أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الفساد المستشري بوضوح في لبنان لم يتراجع، وأن مسؤوليه لم يحرّكوا ساكناً في تحسين أوضاع اللبنانيين، في ظل استمرار غياب أي شفافية في الإجابة عن أسئلة صندوق النقد الدولي وعن إقرار القوانين التي يريدها الأخير والتي يراها مقدمة لخروج لبنان من أزمته الاقتصادية واستعادته عافيته. من هنا كانت إشارة بوريل في بيانه إلى تجديد الاتحاد الأوروبي “إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية“.

وأعربت المصادر عن اندهاش الأوروبيين من لا مبالاة المسؤولين تجاه الشعب اللبناني الذي يكنّون له محبة وتعاطفاً كبيرين في مقابل “كره” عميق للطبقة السياسية.