ما هو دور المفتشية العامة التربوية؟

ما هو دور المفتشية العامة التربوية في وزارة التربية والتعليم العالي على صعيد الامتحانات الرسمية؟ وفي متابعة مراحل الروضة ومراقبة المدارس الخاصة المجانية، كما في تأمين تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين أداء المعلمين ورفع مستوى الشهادة الرسمية، ناهيك عن تطوير المناهج والبرامج والحدّ من ظاهرة التسرّب المدرسي؟

في إطار البحث عن مؤسسات الدولة المفترض أن تكون كاملة الأدوار والتنظيم في ما يجب أن تكون عليه دولة المؤسسات، وفي إطار تناول هذه المؤسسات تباعاً وتسليط الضوء على واقعها الحالي وعلى النواقص فيها وعلى الوضع الذي يجب أن تكون عليه، هذه محاولة مع المفتشة العامة التربوية، السيدة فاتن جمعة، لتفصيل دور المفتشية خصوصاً في هذه المرحلة التي يواجه فيها لبنان خطر تدني مستوى التعليم في كل مراحله ونحن على أبواب امتحانات رسمية لا يزال مصيرها محط قلق وتشكيك وعلامات استفهام، في ما يشكل تحدياً للوزارة وللدولة وللمدارس والتلاميذ. فإلى التفاصيل.

رغم غياب أي رقابة للتفتيش التربوي على دُور الحضانة، إلا أنه يتابع سياق عمل مرحلة الروضة في مدارس التعليم الرسمي، وهي مرحلة مهمة يُبنى عليها التعليم الأساسي والثانوي. وبما أن دُور الحضانة تقوم على مبادرات فردية خاصة، سواء أُلحقت بمدارس أم لم تُلحق، فهي بطبيعة الحال لا تُعتبر مرحلة تعليمية نظامية لا سيما أنها غير متوافرة في المدارس الرسمية. ومن هنا غياب رقابة التفتيش عليها.

أما مرحلة الروضة، فلها خصوصيتها لأن التعليم ضمنها يرتكز على الأنشطة التي تُمكّن التلميذ من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة، وتساعده على التكيّف مع الظروف المحيطة به كما تحضّره لمرحلة التعليم الأساسي. وللروضة أيضاً مناهجها الخاصة التي وُضعت في العام 1997 وقام المركز التربوي للبحوث والإنماء بتعديلها، حسب الحاجة، بين الحين والآخر. والحال أن التفتيش التربوي يراقب هذه المرحلة من حيث دراسة الوضع الوظيفي لمعلّمات الروضة واختصاصاتهن وخبراتهن ومدى خضوعهن لدورات تدريبية، إضافة إلى مدى تطابق جناح الروضة والملاعب المخصصة لها مع المواصفات الواجب مراعاتها، كما مدى ملاءمة الصفوف وتضمّنها الأركان الأساسية المطلوبة.

في سياق متّصل، تشرح جمعة كيف أنّ للتفتيش التربوي دوراً فاعلاً في تأمين التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الرقابة على المدارس الرسمية الدامجة، مع تشجيعه الدائم لمدارس لبنان كي تتحوّل إلى مدارس دامجة هي الأخرى. وتضيف: “عندما أنشأ المركز التربوي مراكز متخصصة للصعوبات التعلمية في دُور المعلمين والمعلمات، دَعَم التفتيش هذه الخطوة وطالب بتعميمها على كافة الدُور في لبنان”. مع العلم أن هذه المراكز هي حديثة العهد حيث يقوم التفتيش التربوي بالرقابة عليها توازياً مع رقابته على دُور المعلمين والمعلمات المتواجدة فيها. ولا بدّ من الإشارة إلى دور التفتيش التربوي في التأكد من تأمين المساعدة المطلوبة لأصحاب الهمم الصلبة والاحتياجات الخاصة، لا سيما خلال الامتحانات الرسمية بحسب ما تقتضيه كل حالة من تلك الحالات.

ماذا عن دور المفتشية العامة التربوية في رفع مستوى الشهادة الرسمية؟ فهو يتجلّى من خلال الرقابة التي تجريها المفتشية على الامتحانات الرسمية وإثبات جديتها ودراسة مستوى الأسئلة المطروحة، إضافة إلى الحرص على دورية الامتحانات المدرسية وإنجاز المنهج وتطبيق نظام التقييم بصورة دقيقة وإبداء الرأي أيضاً في تقليص المناهج التربوية. فبتاريخ 14/04/2022، وبطلب من وزير التربية، أبدت المفتشية رأيها في موضوع تخفيف مضامين المواد التعليمية المرتبط بأهداف منهج التعليم العام للعام الدراسي 2021/2022 حصراً.

أما في ما يخص المناهج والبرامج التعليمية، فقد نصت المادة 15 من المرسوم 2460/59، المتعلق بتنظيم التفتيش المركزي، على صلاحية المفتشية العامة التربوية في مدى تطبيق أنظمة التعليم ومناهجه. لكن بالرغم من أن النص المتعلق بالمناهج حصر دور المفتشية في مراقبة مدى تطبيق المناهج، إلا أن الواقع تخطّى هذا الدور إلى المشاركة الفعلية في وضعها والانخراط في مختلف الأنشطة المرتبطة بها. فقد شاركت المفتشية عام 1997 في وضع المناهج وتأليف الكتب المدرسية ومواكبة الدورات التدريبية الخاصة بها ومدى تطبيقها ميدانياً في مؤسسات التعليم الرسمي.

وتابعت جمعة: “نحن اليوم على أتمّ الاستعداد لمواكبة عملية تطوير المناهج بما يلبّي مقتضيات الواقع وينسجم مع روح العصر، ولن ندّخر وسعاً في المشاركة في كل ما يُحَدِّث مناهجنا وينهض بمؤسسات التعليم الرسمي، إيماناً منا بأهمية المناهج في الحياة التربوية والوطنية”. هذا وتشارك المفتشية اليوم في وضع الإطار الوطني للمنهاج العام ما قبل الجامعي حيث أعربت عن ملاحظاتها على المسودتين الأولى والثانية من الإطار كما شاركت في اللقاءات التشاورية ذات الشأن.