قرصنة المطار… أداة خطيرة في الحرب الاسرائيلية على لبنان؟

لم تتوصل التحقيقات المستمرة في اختراق امن المطار السيبيراني اول من امس بعد الى نتائج حاسمة تكشف الجهة التي تقف وراء الخرق ولو ان الشبهات تتركز على إسرائيل.
وعادت شاشات المغادرة والوصول إلى العمل بشكل طبيعي، بعد ظهر أمس.

وأعلن امس وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مؤتمر صحافي ان” المطار يعمل بشكل طبيعي، ولم يكن هناك اي مشكلة في ما خصّ الرحلات الجوية”، موضحاً ان “حوالي 70 في المئة من شاشات المطار باتت تعمل كالسابق ويُعمل على الأخرى بشكلٍ متتالٍ”. وقال: “اننا ادارة رسمية وعلينا تفعيل الامن السيبراني، وما حدث ليس له علاقة بأي إهمال، لقد حصلت بعض الأضرار والعمل جارٍ على تصحيحها”. وأوضح ان”هناك اجراءات احترازية، فقد فصلنا الانترنت عن المطار وذلك لحصر الاضرار”. ورداً على سؤال عن تحديد نوع الخرق، قال: “العمل جار مع الاجهزة الامنية المختصة، والاجابة ستكون خلال ايام لتحديد اذا كان الخرق داخلياً او خارجياً”. واعلن ان “التحدّي اليوم هو أن نقوم بإجراءات جذرية وتأمين التمويل لها كي لا يتكرر ما حدث ونكون 99 في المئة في أمان”

وكتبت سابين عويس في” النهار”: لا يمكن الاستخفاف أبداً بما تعرّض له المطار، ولا يمكن التقليل من اهميته، عبر اعتباره عملية قرصنة بسيطة، أو عبر التخفيف من حجمه على الحرب الدائرة بين الحزب وإسرائيل، نظراً إلى المخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه العملية والرسائل الفعلية التي وجّهتها. وهي لا تقتصر على الأبعاد الخارجية أو ما ترغب إسرائيل في إيصاله إلى اللبنانيين من خلال مطارهم الدولي، الموجود جغرافياً وسياسياً ضمن نطاق نفوذ الحزب، بل ايضاً وربما بدرجة لا تقل اهمية، الأبعاد الداخلية التي تعكس حجم الفجوة كما الاهمال الرسمي المتعمَّد في التعامل مع مصالح اللبنانيين وسلامتهم وسلامة المسافرين.

فالعملية أثارت مجموعة من الملاحظات التي تجدر الاشارة اليها والتعامل معها بجدية تامة منعاً لانزلاق المطار، ومعه لبنان واللبنانيون، إلى مطارح خطيرة جداً تهدد الامن والاستقرار وحتى السلم الأهلي.

فالخرق الإلكتروني الذي تعرضت له شاشات الرحلات لا يمكن وضعه إلا في اطار رسالة تحذير وجّهها المقرصنون إلى الدولة، كما إلى الحزب، حيال القدرة على الاختراق والوصول إلى كل شيء. كان جزء من هذه الرسالة وصل في شكل امني عبر الاستهداف المركزي في عملية اغتيال القيادي في حركة “حماس” صالح العاروري في عقر دار الحزب، وبعملية اتسمت بتقنية عالية. لا تختلف عملية استهداف المطار الكترونياً عن تلك العملية من حيث التقنية، علماً ان الخرق السيبراني كما حصل، وفي ظل عدم وجود اي حماية للنظام العامل في المطار، كما في أي مؤسسة أو ادارة رسمية اخرى، يشكل مزحة امام عملية اغتيال العاروري، ويمكن أي هاوٍ ان يقوم بها. ليست المرة الاولى التي يشهد فيها لبنان عملية قرصنة. ويجدر التذكير هنا بقضية الرئيسة السابقة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش، أو بالمقرصن خليل صحناوي الذي نجح عام 2018 في اختراق اكثر من مؤسسة مصرفية ورسمية حيث سجلت سرقة “داتا” الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، ما أتاح الوصول إلى الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، إضافة إلى قرصنة حركة المطار بعدما تم سحب “داتا” مديرية الطيران المدني فيه.

هذا التحذير يمكن اعتباره إنذارا مبكرا لما يمكن ان تذهب اليه أعمال القرصنة. فبالأمس كانت الشاشات وأحزمة الحقائب، ماذا لو استُهدفت اجهزة الطيران المدني مثلاً؟

في انتظار كشف المقرصنين، ورغم النفي الذي اصدرته ما يسمى جماعة “جنود الرب”، فإن ذكر هذه المجموعة في الكتابات يعزز الاعتقاد ان من يقف وراءها يهدف في شكل واضح إلى تحميل جهة داخلية مسؤولية العملية، والدفع نحو مواجهة داخلية وربما فتنة بين الافرقاء اللبنانيين، سيما وانه ترددت معلومات غير مؤكدة عن اجهزة امنية تشير إلى تقنيات عالية جداً في الخرق، من الصعب توافرها ربما في أيدي جهات لبنانية
في أي حال، وأياً تكن الخلفيات لعملية القرصنة، فإنه لا يمكن استبعاد فرضية تورط إسرائيل فيها، وهذا يؤكد ضرورة ان تكون الدولة بكل اجهزتها مدعوة إلى تحرك جدي، لكشف من يقف وراءها واهدافها، والتعامل معها بجدية عبر تعزيز امكانات الأجهزة في مكافحة القرصنة وضمان الامن الإلكتروني، من دون ان يعني ذلك في الموازاة، الاخذ في الاعتبار الرسالة الاسرائيلية بأن لبنان مكشوف امنياً، والحرب ليست بالضرورة حربا عسكرية إذ يمكن خوضها الكترونياً، خصوصاً ان حربا كهذه ليست متكافئة في ظل ضعف الدولة وضعف إمكاناتها في المواجهة والحماية.