الانتخابات الرئاسية دخلت دوامة الطرح القطري والحزب على موقفه
وتعتبر مصادر متابعة للقطاع النقدي والمالي أن استقالة النواب الأربعة ومن ثم إعادة تكليفهم تسيير الشؤون النقدية من قبل الحكومة مرده محاولة هؤلاء تخفيف عبء المسؤولية عنهم. واذ دعت المصادر إلى التروي في كيفية التعاطي وعدم الانزلاق وراء الإشاعات في ما خص سعر الدولار وصيرفة، رجحت استمرار العمل بمنصة “صيرفة” بعد 31 الجاري لأن إلغاءها من شأنه أن يترك خضّات خطيرة من ابرزها ارتفاع سعر الدولار وما قد يتبعه من تدهور.
وبالعودة إلى الملف الرئاسي، يبدو أن الانتخابات الرئاسية ستدخل في دوامة مبادرة جديدة عنوانها الطرح القطري ،لا سيما وان بيان الدوحة حاصر الطرح الفرنسي في الزاوية ونسف كل ما يمت إلى طاولة الحوار بصلة، وبالتالي فإن زيارة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان قد لا تحمل اي جديد يبنى عليها، مع اشارة اوساط سياسية إلى أن الجانب الأميركي الذي دخل على الخط من البوابة القطرية قرر وضع المبادرة الفرنسية جانبا. وبالتالي تقول الاوساط إن الوقائع ثبتت أن اتفاق بكين وعودة العلاقات السعودية -السورية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في سوريا لم ينعكسا على المشهد اللبناني ولم يخلقا مناخا جديدا ايجابيا ومرد ذلك أن المملكة لا تزال تقف على الحياد ولم تدخل في لعبة الأسماء، والرهان الفرنسي على تبدل في موقفها لم يكن في محله.
ومع ذلك وفيما يراهن البعض على المساعي القطرية مع حزب الله، مباشرة او عبر البوابة الإيرانية، من أجل عدم تعطيل الانتخابات الرئاسية سواء اذا تم ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون أو أي خيار اخر، تقول مصادر “الثنائي الشيعي” إن الحزب لا يزال على موقفه الداعم لانتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وان اي تواصل إقليمي وعربي معه أمر مرحب به، لكن الحزب سوف يعيد تكرار ما أبلغه لكل من زاره من موفدين لجهة دعمه فرنجية انطلاقا من الظروف التي تفرض انتخابه.
وتشير المصادر إلى أن “من الخطأ الرهان على تبدل في موقف الحزب وحركة امل اذا حصل تفاهم غربي سعودي على مرشح”، مرجحة “استمرار امد الفراغ بانتظار تبلور معطيات جديدة، خاصة وان سياسة التشدد الدولي تجاه الحزب لن تجدي نفعا والغرب اعلم بذلك”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook