تقدُّم في تحقيقات القرنة السوداء وتشكيل لجنة لدرس النزاعات العقارية والمائية

نجحت الاتصالات السياسية والإجراءات الأمنية والقضائية التي اتخذتها المراجع الرسمية باحتواء تداعيات جريمة بشري، فيما اصدر رئيس الحكومة قرارا قضى بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية برئاسة وزير الداخلية وتضم ممثلين عن وزارات المال والطاقة والمياه والبيئة والعدل والزراعة وقيادة الجيش ومجلس الانماء والاعمار .

وكتبت ” نداء الوطن”: كشف أمس مسار التحقيق العسكري في فتنة القرنة السوداء عن خيوط إضافية في جريمة مقتل هيثم ومالك طوق في عطلة نهاية الاسبوع الماضي. كما دفعت تطورات الفتنة العاصفة مجلس القضاء الأعلى إلى إزالة الالتباس حول تلكؤ القضاء في حلّ النزاعات العقارية في المرتفعات الشمالية، فأعلن في بيان أنّ “قرارات قضائية عدّة عن قاضي الأمور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلّق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، جرى إبلاغها من الفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تمّ إنفاذها على أرض الواقع”. في السياق القضائي علمت “نداء الوطن”، أنه بعد مسح ميداني قامت به قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار فور وقوع الحادثة، حيث تمّ رفع المظاريف وجمع الأدلة قبل إرسالها إلى المختبرات لفحصها، تبيّن أنّ التحقيقات قطعت شوطاً مهماً، وقد بدأت تتكشف بعض الملابسات التي توضّح الصورة شيئاً فشيئاً، خصوصاً لجهة تحديد مسافات إطلاق الرصاص، وكيفية حصول الإشكال وإطلاق النار ونوع الأسلحة التي استخدمت. كذلك، تمّ تحديد الموقع حيث تعرّض فيه هيثم طوق لإطلاق النار، وتبيّن وجود “متراسيْن حجرييْن” في التلال المحيطة بالمنطقة حيث وقع الإشتباك، إلى جانب متاريس حجرية أخرى موجودة في المحيط، ولكن من المستبعد وفق مصادر قضائية أن يكون أهالي بشري هم من أقاموها لكونها تستهدفهم. كذلك علم أنّ الجيش يركّز تحقيقه على كيفية مقتل مالك طوق.وتفيد المعلومات أيضاً، أنّ عدد الموقوفين في جريمتيّ القرنة السوداء بلغ 23 شخصاً. ويجري العمل على تدقيق إفادات الشهود الموقوفين وتحديد ظروف وطبيعة الموقف الذي أدى الى مقتل هيثم ومالك طوق، وما سبق ليلة الحادثة من ظروف وتطورات أدت الى وقوع الحادثة وتفاقم الأمور، مع تقاطع المعطيات التقنية مع هذه الافادات، للوصول الى حقيقة واحدة واضحة وشفافة تجعل أهل الضحايا والرأي العام على بيّنة مما جرى.وفي هذا السياق، يزور اليوم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لإطلاعه على سير التحقيق الجاري في جريمتيّ القرنة السوداء.

وذكرت «البناء» أن الأجهزة الأمنية والقضائية لا سيما مخابرات الجيش تقوم بواجباتها بوتيرة سريعة للكشف عن ملابسات الجريمة وباتت لديها صورة شبه واقعية عن ما حصل بعد التحقيق مع عشرات الموقوفين من الضنية وبشري، مشيرة الى أن الفرضية المرجحة للجريمة تداعيات قديمة للخلاف على الحدود العقارية للقرنة السوداء وهي منطقة سياحية.
وقال النائب فيصل كرامي لـ «اللواء» عن آخر معلوماته حول الجريمة: لا احد غير الله يعلم بالتفصيل كيف تمت لذلك لا بد من انتظار نتائج التحقيق والامر بيد القضاء، لكن حسب معلوماتي فإن الموقوفين من بشري والضنية هم شهود وليسوا متهمين او حتى مشتبه بهم، ومن يظهر تورطه كائناً من كان ومن اي منطقة يجب ان ينال عقابه، والمهم ان لا تتكررهذه الحادثة. وليس بتشكيل لجنة رسمية من عشرة اطراف يتم حل مشكلة الحدود والمياه، فهذه لها آلية قانونية معروفة.
واكد كرامي «ان بركة مياه لا تستأهل سقوط ضحايا ودم من اي طرف، ولا تستأهل بعض ردود الفعل التي دعت الى الاخذ بالثأر وان دم الضحايا لن يذهب هدراً، الثأر مِنْ مَنْ؟ نحن ايضا لا نقبل ان يذهب دمهما هدرا و لكن عبر القانون والقضاء. فنحن واهل بشري منطقة واحدة ونحل اي خلاف حبياً ولا نريد افتعال اي مشكل مع اهلنا في بشري.
وكتبت” النهار”: تبين ان الكلمة الحادة التي القاها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في جناز ضحيتي بشري هيثم ومالك طوق قد أحدثت ترددات قوية ومكتومة في اتجاهات عدة تكثفت معها الاتصالات والمساعي لاستعجال التحقيق الجاري في الحادث كما للقيام بخطوات استثنائية على طريق انهاء ملفات الترسيم العقاري والمائي بين مناطق تشهد مشكلات مزمنة. ومعلوم ان البطريرك الراعي وجه انتقادات لاذعة الى القضاء كما اثار تساؤلات واسعة لدى إعلانه “اننا نعرف القاتل” وطالب بترسيم الحدود بين قضائي بشري والضنية .