الحزب يُراهن على تنعيم موقف باسيل!

فالدول الخمس ترفض أن تنوب عن اللبنانيين في انتخاب رئيسهم، وتكتفي بالضغط على الكتل النيابية مستخدمة سلاح الموقف من خلال تلويحها بفرض عقوبات على النواب الذين يعطلون انعقاد الدورة الثانية من انتخاب الرئيس بمغادرتهم القاعة، ما يؤدي إلى تعطيل النصاب المطلوب لتأمين انعقادها.
كما أن الدول الخمس، بلسان سفرائها المعتمدين لدى لبنان، أبلغت من يعنيهم الأمر بأنه ليس لديها مرشح لرئاسة الجمهورية، وأنها تترك للبرلمان انتخاب رئيس للجمهورية، وأن لا صحة لما يشاع بأنها تفضل مرشحاً على آخر، وبالتالي لا تعترض على ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وفق ما جاء في رد السفراء على أسئلة القيادات التي التقتها، من بينها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر نيابي بارز أن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، أكدت لبري، أن لا «فيتو» أميركياً على ترشيح فرنجية، وأن حرية انتخاب الرئيس متروكة للنواب، وهذا ما أكدت عليه لاحقاً السفيرة الفرنسية آن غريو.
ونقل المصدر النيابي عن غريو قولها إن ما يهم باريس الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لمساعدة لبنان للخروج من أزماته، وأن لا صحة لكل ما يتردد بأن بلادها تضع فيتو على انتخاب فرنجية، وبالتالي فهي تحترم إرادة المجلس النيابي في خياره في انتخاب الرئيس، مبدية استعدادها للتعاون معه، لأن استمرار الشغور الرئاسي يعني حتماً أن البلد يسير من سيئ إلى أسوأ.
واستغرب المصدر النيابي ما أشيع بأن غريو طرحت في لقاءاتها معادلة من اثنتين؛ فرنجية رئيساً للجمهورية، والعضو في المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام رئيساً للحكومة، أو قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة وسلام للحكومة، وقال بأن الحديث عن فرنجية جاء في سياق تأكيدها بأن لا «فيتو» فرنسياً على انتخابه، من دون التطرق إلى رئاسة الحكومة.
ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن رئاسة الحكومة، وأن ما يهمنا انتخاب الرئيس وبعدها لكل حادث حديث، وإلا نكون وضعنا العربة أمام الحصان بدلاً من أن نضع الحصان أمامها.
بدوره، قال مصدر دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، إن اسم فرنجية وإن كان يتقدم في الداخل، فإن اسم قائد الجيش لا يزال يتقدم خارجياً مع أنه لم يرشح نفسه، وأن التداول باسمه يأتي من حين لآخر على لسان عدد من النواب. وأكد أنه لا بد من التوافق على اسم المرشح لإنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل فوات الأوان، لأن البلد لم يعد يحتمل استمرار تدحرجه نحو الأسوأ.
في المقابل، يبدو أن لا تبدل في موقف «الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة «أمل») الداعم لترشيح فرنجية، وهو لا يزال، كما علمت «الشرق الأوسط»، يشغل محركاته لتأمين حصوله على تأييد 65 نائباً، أي نصف عدد أعضاء البرلمان زائداً واحداً، لكنه لا يزال يواجه صعوبة، لأن ما جمعه من مؤيدين له يبقى تحت سقف 50 نائباً إذا ما أُضيف إليهم نواب حزب «الطاشناق»، والنائب محمد يحيى، عضو تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.
وحسب المعلومات، فإن البعض في «الثنائي الشيعي» يبالغ في تعداد النواب السنة من خارج «محور الممانعة» لفرنجية، إضافة إلى أن الرهان على إمكانية حصوله على تأييد النواب الأعضاء في «اللقاء الديمقراطي» (برئاسة تيمور جنبلاط) ليس في محله، على الأقل في المدى المنظور، لأن جنبلاط لا يبدي حتى الساعة حماسة لتأييده، برغم أن علاقته الشخصية بالنائب طوني سليمان فرنجية جيدة. ويعود السبب إلى أن «اللقاء» يتموضع حالياً إلى جانب الاقتراح الذي تقدم به رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بدعمه ترشح العماد عون، والوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين، مبدياً استعداده لضم مرشحين آخرين إلى اللائحة التي كان عرضها في اجتماعه بوفد قيادي من «حزب الله».
لكن الجديد في موقف «الثنائي الشيعي» يكمن في أن «حزب الله» لم يفقد الأمل حتى الساعة في رهانه على انضمام باسيل إلى مؤيدي فرنجية لقطع الطريق على العماد عون، في حال شعر بأن حظوظه تتقدم على فرنجية، تحديداً على المستويين العربي والدولي.
وينطلق «حزب الله» في رهانه على أن باسيل يدخل حالياً في «حرب إلغاء»، ولو من جانب واحد، مع قائد الجيش، وأن لا مجال لجمعهما تحت سقف واحد، بخلاف تأييده لفرنجية الذي لديه القدرة لتوفير الضمانات لباسيل بكفالة سياسية يؤمنها أمين عام الحزب حسن نصرالله.
لذلك، فإن لا تبدل في انسداد الأفق أمام انتخاب الرئيس، طالما أن من هم في الداخل ينتظرون أن يأتيهم الترياق من الخارج الذي يرمي مسؤولية تمديد الأزمة الرئاسية على من يعيق انتخابه.
ويبقى السؤال، هل يبادر باسيل إلى تنعيم موقفه، كما يراهن «حزب الله»، كشرط ليعاود نصرالله التواصل معه؟ أم أنه باقٍ على تصلبه ما يضع التفاهم بينهما في خبر كان؟

محمد شقير – الشرق الاوسط