مجلس أوروبا يتخذ إجراء تأديبيا ضد تركيا على خلفية قضية المعارض البارز عثمان كافالا
نشرت في: 03/12/2021 – 14:34
قرر مجلس أوروبا الجمعة اتخاذ إجراء تأديبي ضد تركيا لرفضها إطلاق سراح عثمان كافالا أحد أبرز المعارضين في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، في خطوة لم يسبق أن استخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة وكانت ضد أذربيجان. وتم اعتماد هذا الإجراء عام 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الملزمة قانونيا للدول الأعضاء بمن فيهم تركيا.
أعلن مجلس أوروبا الجمعة عن إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة.
واتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية على الخطوة بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال إلى حكم صدر في 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا، وفق بيان المجلس.
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، خصوصا بعد انقلاب 2016 الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان الذي استهدف مرارا كافالا بشكل شخصي في خطاباته.
وفي السياق، أفاد مجلس أوروبا “تعتبر اللجنة بأن تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن المتقدم بالطلب”. في المقابل، حضت الخارجية التركية مجلس أوروبا الخميس على عدم إطلاق الإجراء “احتراما للعملية القضائية الجارية”، محذرة من أن الخطوة ستمثل “تدخلا” في شؤونها الداخلية.
لكن مدير برنامج أوروبا لدى منظمة العفو الدولية نيلز موينيكس رحب بالرسالة الموجهة إلى تركيا بشأن قضية وصفها بأنها “واضحة تماما”. وصرح ههنا بأن “فشل تركيا في ضمان الإفراج الفوري عن عثمان كافالا وإنهاء ملاحقته القانونية المدفوعة سياسيا يعد خرقا غير مقبول لالتزامات الدولة حيال حقوق الإنسان”.
مهلة نهائية في يناير
وهذه المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح المعارض ألغار مامادوف. وأطلق سراح مامادوف لاحقا في أغسطس/آب 2018، ما أدى إلى وقف الإجراءات.
وتم اعتماد الإجراء في 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الملزمة قانونيا للدول الأعضاء. وعلى اعتبارها عضوا في مجلس أوروبا منذ 1950، فإن تركيا ملزمة على غرار كافة الدول الأعضاء الامتثال إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو أمر تشرف عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويضع قرار اللجنة الوزارية، الذي يحتاج موافقة الأغلبية بثلثين، تركيا حاليا قيد مذكرة رسمية مفادها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر في فشلها في إطلاق سراح كافالا. وستقرر المحكمة بعد ذلك إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها يمثل انتهاكا إضافيا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولدى تركيا مهلة أقصاها 19 يناير/كانون الثاني للرد. وبعدها ستحيل اللجنة القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في 2 فبراير/شباط. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في اسطنبول بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني.
ويتيح النظام الأساسي لمجلس أوروبا تعليق حق دولة عضو في التصويت في اللجنة الوزارية أو حتى طردها كإجراء عقابي أخير. لكن ما زالت هذه القضية بعيدة عن الوصول إلى هذه المرحلة علما أن هناك آلية لحل منازعات من هذا القبيل.
من أبرز القضايا في عهد أردوغان
وتحول سجن كافالا إلى إحدى القضايا الأبرز في تركيا في عهد أردوغان، الذي يدير البلاد منذ عقدين لكنه يواجه حاليا أزمة اقتصادية شديدة. وساعد رجل الأعمال البالغ 64 عاما والمولود في باريس في تمويل مشاريع تتعلق بالمجتمع المدني وانخرط على وجه الخصوص في مساعي تحقيق مصالحة بين تركيا وجارتها أرمينيا التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بأنقرة.
واتهم الرئيس التركي مرارا كافالا بأنه عميل للملياردير المدافع عن الديمقراطية جورج سوروس، وبلعب دور رئيسي في احتجاجات واسعة عام 2013 ضد عملية تطوير عمراني لحديقة في اسطنبول. إلا أن كافالا رفض اتهامات أردوغان القائمة على “التشهير” والتي رأى فيها “هجوما على الكرامة الإنسانية”.
وأدى رفض تركيا الإفراج عن كافالا إلى توتر العلاقات مع الغرب. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قالت عشر سفارات بينها الفرنسية والألمانية والأمريكية، في إعلان فريد من نوعه إن مواصلة اعتقال كافالا “يلقي بظلاله” على الديمقراطية في تركيا ونظامها القضائي. وهدد أردوغان حينذاك بطرد السفراء الغربيين العشرة، في خطوة تراجع عنها لاحقا.
وفي حال أدين كافالا بتمويل احتجاجات 2013 المناهضة للحكومة ولعب دور في محاولة انقلاب 2016، قد يسجن مدى الحياة من دون احتمال إطلاق السراح المشروط.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
