مالي: أزمات متعددة، والمتشددون يواصون انتشارهم، وخسائر فادحة بين المدنيين

قُتل 105 مدنيين في بداية كانون الثاني في هجوم على قريتين في غرب النيجر بأيدي متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب نيامي. لتسجل أكبر حصيلة للقتلى في هجوم للمتشددين في المنطقة منذ 2012.

وخوفاً من الانتقام أو من أن يصبح المدنيون عالقين بين نارين أو ضحايا خلط في المجتمع، غالباً ما يُجبرون على الانحياز لهذا المعسكر أو ذاك، ويستسلم البعض للسادة الجدد في المناطق الريفية الشاسعة في الساحل حيث لم تتمكن الدول الفتية وتعد من الأفقر في العالم من فرض أدنى سيطرة، ويلجأ آخرون الى ضواحي المدن. وقد تخطّى عدد النازحين، في بداية كانون الثانيي عتبة المليونين للمرة الأولى في منطقة الساحل.

تمركزت الجماعات المتشددة أولا في شمال مالي في 2012 ثم انتشرت في المناطق الحدودية مع بوركينا فاسو والنيجر، لتوسّع مجال عملها منذ القمة الفرنسية الساحلية في بو (فرنسا) في كانون الثاني 2020.

وقد أفاد تقرير حديث للأمم المتحدة عن تمركز للقاعدة في السنغال، حيث سجن أربعة اشخاص يرجح أنهم متشددون مؤخرا. فيما شهد الجانب المالي من الحدود المشتركة للمرة الأولى هجمات للمتشددين في 2020.

رصد جان هيرفي جيزيكيل مدير مشروع الساحل في مجموعة الأزمات الدولية عسكرة للمجتمعات في منطقة الساحل تُشكّل خطرا اضافيا.

وفي تشرين الثاني 2019 أنشئت في بوركينا فاسو وحدات لمتطوعين للدفاع عن الوطن، وهي قوات رديفة للجيش. في وسط مالي، تسيطر ميليشيا “دان نان أمباساغو” رغم حظرها رسميا على الأراضي التي تغيب عنها الدولة، وتملأ هاتان القوتان المسلحتان المتهمتان بارتكاب انتهاكات عديدة “فراغ الدولة الصارخ”، كما يوضح مصدر في الأمم المتحدة في مالي.

ويتحدث شركاء الحكومات عن أجواء سياسية مواتية لعمليات انتخابية في مراحلها الأخيرة في بوركينا فاسو والنيجر وعن سلطات انتقالية في مالي قادرة على بدء العمل بعد الانقلاب في آب 2020.

الا أنّه في نهاية عام 2020، تم نشر 9 فقط من الإداريين المدنيين في شمال ووسط مالي في أدنى عدد يسجل منذ ايلول 2015 على الأقل بحسب الأمم المتحدة.

ويقول جيزيكيل إن “الأزمة الأمنية ما هي إلا تعبير عن أزمة أعمق في حكم الدول”، داعيا إلى مبادرات تصدر عن منطقة الساحل “بعد سبع سنوات من تبعية لفرنسا”.

تتابعون على facebook

للمزيد