انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي الموجهة إليه اتهامات “بممارسات تعذيب” على رأس الإنتربول

نشرت في: 25/11/2021 – 09:31

انتُخب الخميس في إسطنبول اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي الموجهة إليه اتهامات في فرنسا وتركيا بممارسات تعذيب، رئيسا للإنتربول، وفق ما أعلنت المنظّمة.

   وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عبر “تويتر”، “انتُخب السيد أحمد ناصر الريسي رئيسًا”. ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة. غير أن عددا من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي، معتبرين أن ذلك سيمس بمهمة الإنتربول.  

   واللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، قام بحملة منذ السنة الماضية لتولي رئاسة المنظمة وهناك مرشحة وحيدة تنافسه هي التشيكية ساركا هافرانكوفا.

   تمنح منظمة الإنتربول رئيسها دورا فخريا فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام وهو حاليا يورغن شتوك الذي عُين لولاية ثانية من خمس سنوات في 2019. لكن العديد من المراقبين عبروا عن قلقهم من تولي الريسي إلى رئاسة المنظمة.

   وكتب ثلاثة نواب أوروبيين بينهم ماري أرينا رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في رسالة الى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر “نحن مقتنعون بشدة بأن انتخاب اللواء الريسي سيسيء إلى مهمة وسمعة الإنتربول وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية”.

   في تشرين الأول/أكتوبر 2020 عبرت 19 منظمة غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش عن قلقها من احتمال اختيار الريسي معتبرة أنه “عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية”.

   في موازاة ذلك رفعت عدة شكاوى بتهم “تعذيب” ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.

   أحد المدعين وهو البريطاني ماثيو هيدجز روى أنه احتجز وتعرض للتعذيب بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2018 في الإمارات بعد توقيفه بتهم باطلة بالتجسس خلال رحلة دراسية.

   كما يتهم “مركز الخليج لحقوق الإنسان” وهو منظمة غير حكومية، في إحدى هذه الدعاوى، اللواء الإماراتي بارتكاب “أعمال تعذيب وهمجية” ضد المعارض أحمد منصور المعتقل منذ 2017 في “زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة دون أن تكون مجهزة بفراش أو حماية من البرد” ولا “إمكانية الوصول إلى طبيب أو مرافق النظافة والمياه والمنشآت الصحية”.

   لم تؤد هذه الإجراءات إلى نتيجة حتى الآن.

فرانس24/ أ ف ب