المجتمع الدولي يدعو إلى إجراء انتخابات “حرة ونزيهة” في 24 ديسمبر ويهدد بفرض عقوبات على معرقليها
نشرت في: 12/11/2021 – 19:40
لوح البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس الجمعة بفرض عقوبات على أي جهة أو شخص يعطل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا. واستهدف الاجتماع، الذي ضم قادة فرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا ومصر بالإضافة إلى نائبة الرئيس الأمريكي، تعزيز الدعم العالمي للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول وكذلك جهود إخراج القوات الأجنبية.
هدد القادة المجتمعون الجمعة في باريس في إطار مؤتمر حول ليبيا بفرض عقوبات على الأفراد الذين “سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج” الانتخابات المقررة في هذا البلد في 24 كانون الاول/ديسمبر، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها، وفق بيان المؤتمر.
كما شددت القوى الدولية في البيان على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الأولى في تاريخ البلاد، “حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية”.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام المؤتمر أن على تركيا وروسيا أن تسحبا المرتزقة من ليبيا “بدون تأخير” لأن وجودهم “يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها”.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي إن “خطوة أولى تم القيام بها أمس (…) عبر سحب 300 من المرتزقة” الداعمين للرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر، لكنه أوضح أن “هذا الأمر ليس سوى بداية. على تركيا وروسيا أيضا أن تسحبا مرتزقتهما وقواتهما العسكرية بدون تأخير لأن وجودهم يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها”.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال المؤتمر الصحافي “هناك نوع من التردد لدى الجانب التركي. من الجيد أن نشهد بداية انسحاب، سيكون ذلك مثالا. لقد بدأت الأمور تتحرك”.
أما رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، فتعهد بتسليلم السلطة إذا أُجريت انتخابات “بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف”.
فيما قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أيضا خلال المؤتمر الصحفي إن المجلس سيسلم السلطة إذا “استطاعت مفوضية (الانتخابات) تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر”.
وأضاف المنفي قائلا “لا يوجد أي خلاف على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر”.
ما أهم مخرجات المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس؟
ويُنظر إلى الانتخابات على أنها لحظة فارقة في عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من فوضى عنيفة استقطبت قوى إقليمية وقوضت استقرار منطقة البحر المتوسط منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي.
ولا يزال إجراء الانتخابات لاختيار رئيس وبرلمان جديدين محل شك، حيث لا يتبقى سوى ستة أسابيع فقط على إجراء التصويت المزمع وسط خلافات بين فصائل وهيئات سياسية متناحرة في الشرق والغرب حول القواعد التي يستند إليها الجدول الزمني للانتخابات ومن يمكنه الترشح فيها.
خلاف
ويهدد الخلاف بانهيار عملية السلام الأوسع نطاقا، والتي تشمل أيضا جهودا لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة منذ فترة طويلة وخروج المرتزقة الأجانب الذين لا يزالون متمركزين على طول خطوط المواجهة على الرغم من وقف إطلاق النار.
وقررت القوى المشاركة في المؤتمر في باريس أن “الأفراد أو الكيانات سواء داخل ليبيا أو خارجها الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية والانتقال السياسي أو تقويضهما أو التلاعب بهما أو تزييفهما” قد يواجهون عقوبات.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في رسالة عبر الفيديو للمؤتمر من أن “أي طرف يقوض عمدا أو يخرب السلام يجب أن يحاسب”.
وأقر مجلس الأمن الدولي في السابق عقوبات ضد شخصيات سياسية ليبية لدورها في الصراع. لكن روسيا لم ترسل سوى ممثلين من المستوى الأدنى إلى باريس، مما أثار تساؤلات حول دعمها لأي مواقف سيتفق عليها هناك.
ووسط خلافات بشأن موعد الاقتراع، قالت القوى المشاركة في المؤتمر في البيان الختامي إنها تدعم تصويتا “يبدأ في 24 ديسمبر/كانون الأول”، على أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. ودعت خريطة طريق الأمم المتحدة لإجراء الاقتراعين في 24 ديسمبر/كانون الأول.
تريد القوى الأجنبية انتخابات “لا تقصي أحدا” وهو موقف من شأنه أن يفتح الباب على الأرجح لجميع المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات، بما يشمل شخصيات محل خلاف يُنظر إليها على أنها لا تحظى بالقبول في مناطق واسعة من البلاد إضافة إلى مسؤولين حاليين.
مغادرة المقاتلين الأجانب
وكانت باريس تهدف في البداية إلى حضور الرئيسين التركي والروسي، لكن أنقرة انضمت إلى موسكو في إرسال ممثلين من المستوى الأدنى، إذ تخشى من أن فرنسا تريد تسريع وتيرة رحيل القوات التركية من ليبيا.
وتحفظت أنقرة على صياغة البيان الختامي فيما يتعلق برحيل القوات الأجنبية. وشددت تركيا مرارا على الفرق بين وجود قواتها في ليبيا بناء على دعوة من حكومة تعترف بها الأمم المتحدة والقوات التي استعانت بها فصائل أخرى.
ويقاتل مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية إلى جانب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في الشرق والذي دعمته موسكو مع الإمارات ومصر.
وقالت الحكومة التركية إن حكومة طرابلس السابقة تلقت دعما من قوات نظامية تركية في ليبيا كمستشارين ومن مقاتلين سوريين متحالفين معها.
وقال دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن تأخذ تركيا أي إجراء قبل خروج القوات الأجنبية من الشرق.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
